السير جيم راتكليف يضخ 79 مليون استرليني جديدة لميزانية مانشيستر يونايتد
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
اتم مساء الخميس السير جيم راتكليف احد ملاك نادي مانشيستر يونايتد الانجليزي ضخ 79 مليون جنية استرليني في استثمارات النادي خلال الفترة القادمة .
وكان السير جيم راتكليف قد قام خلال العام الماضي بشراء حصة 27.7 في المائة من أسهم نادي مانشيستر يونايتد مقابل 1.2 مليار جنية استرليني مع اتفاق على امكانية ضخ 300 مليون جنية استرليني اخرى للنادي على فترات متباعدة محددة .
ووفقا للاتفاق فأن السير جيم راتكليف قام بضخ 79 مليون جنية استرليني في ميزانية النادي ليرفع حصته في اسهم مانشيستر يونايتد الى 28.94 في المائة من اجمالي اسهم النادي .
وكشفت صحيفة الديلي ميرور الانجليزية ان الاموال التي ضخها السير جيم راتكليف لم تذهب الى الانتقالات الشتوية في يناير القادم بل سيتم استثمارها في مشروعات البنية الاساسية لنادي مانشيستر يونايتد حيث تركز ادارة مانشيستر يونايتد في الوقت الحالي على تخفيض تكاليف النادي وزيادة العائدات من خلال تقليل عدد الوظائف داخل النادي ورفع قيمة تذاكر المباريات وبالتالي فأن اي سيولة مادية تضخ في النادي لن تذهب الى مصروفات تنفيذية مثل شراء لاعبين او التعاقد مع مدرب جديد .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مانشيستر يونايتد السير جيم راتكليف الدوري الإنجليزي البرتغالي روبن اموريم السیر جیم راتکلیف مانشیستر یونایتد جنیة استرلینی
إقرأ أيضاً:
هل يستهدف قانون الرياضة الجديد النادي الأهلي؟..وزير الرياضة يحسم الجدل
حسم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الجدل المثار حول التعديلات المقترحة على قانون الرياضة، مؤكدًا أن المشروع لا يستهدف النادي الأهلي أو أي مؤسسة رياضية وطنية، بل يندرج ضمن خطة إصلاح شاملة تهدف إلى تطوير المنظومة الرياضية في مصر بما يتماشى مع المعايير الدولية والمواثيق الأولمبية.
وشدد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر قناة "المحور"، على أن ما يُثار بشأن وجود نية للتضييق على الأهلي غير دقيق، مضيفًا: "القانون ليس ضد الأهلي، ونكن كل التقدير والاحترام لمؤسساتنا الرياضية، ونعمل على دعمها وتطويرها لا العكس".
وأشار إلى أن بند الـ8 سنوات، الذي أثار جدلًا واسعًا مؤخرًا، لا يُمثل جوهر التعديلات، بل يأتي ضمن رؤية متكاملة تعمل عليها الوزارة منذ أكثر من ست سنوات، بمشاركة ممثلين عن الأندية والاتحادات الرياضية. وأكد أن جلسات الحوار المجتمعي التي ناقشت هذه التعديلات موثقة رسميًا بمحاضر تثبت مشاركة جميع الأطراف المعنية.
وأضاف الوزير أن الوزارة ملتزمة بالدستور المصري وبالمواثيق الدولية والأولمبية، وتسعى من خلال هذه التعديلات إلى صياغة قانون عصري يعزز استقلالية الكيانات الرياضية، ويراعي التطورات المتلاحقة على الساحة الرياضية محليًا وعالميًا.
وأوضح أن العمل يجري بالتنسيق الكامل مع الاتحادات الدولية لضمان توافق التعديلات مع المعايير العالمية، ولتفادي أي تعارض قد يعرّض مصر لعقوبات رياضية دولية.
وأكد على أن الهدف الأساسي من التعديلات هو دعم النمو والتطور المؤسسي للكيانات الرياضية، بما يضمن استدامة النجاحات التي تحققها الرياضة المصرية، وليس الحد من صلاحيات أي جهة أو نادٍ.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا