قضايا المرأة "تقيم مائدة حوار" ماذا بعد ٣٠ سنة من منهاج عمل بكين
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
أقامت مؤسسة قضايا المرأة المصرية اليوم الخميس الموافق ١٩ ديسمبر الجاري، مائدة حوار بعنوان: "الآليات الدولية ووضع النساء فيها.. ماذا بعد ٣٠ سنه من منهاج عمل بكين"، وذلك في إطار مشروع قانون أسرة أكثر عدالة وبالشراكة ما بين برنامج الوصول للعدالة والمشاركة العامة للنساء، حيث تدشن مؤسسة قضايا المرأة المصرية حملة عن الآليات الدولية ووضع النساء فيها وخاصة بعد ٣٠ عام من صدور منهاج عمل بكين الصادر في ١٩٩٥م، خلال المائدة تم مناقشة تقريرين إقليمين اشتركت فيهم المؤسسة، قدمت من خلالهم نقداً للآليات الدولية وأيضا سرداً لأهم الملامح التاريخية التي أوصلتنا لمنهاج بيكين.
تحدث خلال مائدة الحوار كلا من الدكتورة هدي بدران رئيسة الاتحاد النسائي، وأستاذة العلوم الاجتماعية بجامعة حلوان سابقا ، ومحمود عبد الفتاح المحامي بالنقض والخبير الحقوقي، والدكتورة فاطمة خفاجي منسقة مناوبة للشبكة النسوية العربية، وعزة سليمان رئيسة مجلس آمناء مؤسسة قضايا المرأة المصرية، وادارت المائده ندي نشأت مديرة برنامج المشاركة العامة للنساء بمؤسسة قضايا المرأة المصرية.
في البداية تحدثت الدكتورة هدي بدران، حول خلفية تاريخية عن منهاج عمل بكين ١٩٩٥م ، والمناقشات التي تمت خلال مؤتمر بكين، وقالت: " إن رابطة المرأة
العربية الذي كنت أترأسها في ذلك الوقت -عام ١٩٩٥م-، والاتحاد النسائي المصري الذي أنشأته وترأسته فيما بعد، كانا
نشطين للغاية في تنفيذ خطة عمل بيكين حيث أصدرنا تقارير موازية لبكين كل خمس سنوات لمصر
والمنطقة العربية. وكان معنا مونجيلا الأمين العام لمؤتمر بكين آنذلك ليلقي كلمة في الاجتماع الافتتاحي
لمؤتمر بكين +١٠ في القاهرة. ويجب أن أذكر أيضًا أن مجموعتنا كانت قادرة على إقامة علاقة جيدة مع
الاتحاد النسائي الصيني. وقد تم إرسال دعوة خاصة لتبادل الزيارات إلى تحالف المرأة العربية من قبل
الاتحاد النسائي الصيني والتي تمت في عام ١٩٩٦م."
قام محمود عبد الفتاح، بتقديم عرضاً لتقرير شبكة رؤي العربية الإقليمية، ما تم عمله من المجموعات المشاركة
كما تحدثت الدكتورة فاطمة خفاجي عما تم وما لم يتم تحقيقه في الفترة ما بين مراجعات بكين والتحديات التي اعاقت تحقيق الوعود بمنهاج عمل بكين، كما قدمت عزة سليمان نقدا للغة الأممية بمنهاج عمل بكين وكيف يمكننا المضي قدما لضمان تحقيق الآليات الأممية بما يضمن كافة حقوق النساء.
المواثيق والآليات الدولية
اشارت ندي نشأت مديرة برنامج المشاركة العامة للنساء إلي أن مؤسسة قضايا المرأة المصرية تعمل علي الآليات الدولية منذ سنوات، وخاصة بكين و"السيداو" وغيرها من الآليات المتعلقة بحقوق النساء، ولكن حتى الأن نري أن التطبيق قاصر جدا لكل المواثيق والآليات الدولية، مما يؤثر سلبا علينا كنساء في الوصول إلي حقوقنا الكاملة والمتساوية، بالإضافة إلي الحروب والنزاعات في السودان وغزة وغيرها من الدول، لذلك كان علينا أن ننقد هذه الآليات لأنها لم تحمي حقوقنا كنساء في المنطقة أو تضمن حمايتنا من كافة أشكال العنف.
تجدر الإشارة الي أن مؤتمر بكين ١٩٩٥م يعد خطوة تاريخية نحو تعزيز حقوق المرأة في سبتمبر ١٩٩٥م، حيث استضافت العاصمة الصينية بكين مؤتمرًا دوليًا تاريخيًا حول حقوق المرأة، تحت عنوان "المرأة في القرن الحادي والعشرين: المساواة والتنمية والسلام". حضر المؤتمر أكثر من ٣٠ ألف مشارك من ١٨٩ دولة، بما في ذلك قادة دول، وناشطون، وخبراء، ونساء من مختلف الخلفيات.
ومن أبرز توصيات المؤتمر: تعزيز المساواة الجنسانية و ضمان المساواة في التعليم، العمل، والصحة، والقضاء على العنف ضد المرأة، ومكافحة العنف الأسري، الاغتصاب، والتحرش الجنسي، بالإضافة إلي تعزيز المشاركة السياسية للنساء، وزيادة تمثيل النساء في الحكومات والمنظمات الدولية، وتحسين الصحة الإنجابية، وضمان الوصول إلى الرعاية الصحية الإنجابية والتعليم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قضايا المراة مؤسسة قضايا المرأة المصرية بكين الآليات الدولية قضايا المرأة المصرية مؤسسة قضایا المرأة المصریة الآلیات الدولیة مائدة حوار
إقرأ أيضاً:
برلمانية: المرأة المصرية شريك أساسي في صناعة القرار
قالت رحاب موسى، عضو مجلس النواب، إن المرأة المصرية حققت إنجازات كبيرة في كافة المجالات، سواء في العمل الحكومي أو القطاع الخاص، إضافة إلى دورها الريادي في الأسرة والمجتمع.
وأوضحت موسى، في بيان لها أن المرأة وصبحت شريكاً أساسياً في صناعة القرار، حيث شهدنا زيادة ملحوظة في نسبة تمثيلها في البرلمان والحكومة، مما يعكس الإرادة السياسية الحقيقية لتمكين المرأة وتفعيل دورها.
وأكدت التزام الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة دعم وتمكين المرأة في كافة المجالات، من خلال التشريعات والسياسات التي تسعى إلى تعزيز حقوقها وضمان مشاركتها الفعالة في التنمية.
رحاب موسى: المرأة المصرية شريك أساسي في صناعة القراروأشارت رحاب موسى، إلى أن شهدت السنوات الأخيرة تطورات هامة تعكس الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لقضايا المرأة، حيث تم إدخال العديد من الإصلاحات القانونية التي تضمن حماية حقوقها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
وتابعت أن الدولة المصرية لم تتوقف عند مجرد دعم المرأة على المستوى القانوني والسياسي، بل وضعت خططاً متكاملة لتمكينها اقتصادياً من خلال برامج التدريب والتأهيل لزيادة مشاركتها في سوق العمل، إضافة إلى توفير الدعم المالي لتمكين المرأة الريفية من إنشاء مشروعات صغيرة تساهم في تحسين مستوى معيشتها.