"الزراعة" و"التعليم" يبحثان تطوير المدارس الفنية الزراعية.. "صيام": التغيرات المناخية تفرض علينا تحديات كبير.. ونواب: ندعم وربط التعليم بسوق العمل
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يساهم البحث العلمي في التصدي لكافة التحديات التي تواجه المجتمعات؛ سواء كانت تحديات بشرية، أو ظواهر طبيعية، أو كوارث بيئية، كما يعمل في إحداث النهضة الزراعية المنشودة عبر الاستفادة من المدارس الزراعية ومدارس التعليم الفنى البالغ عددها 172 مدرسة، بما يحقق التنمية فى مجال القطاع الزراعى.
من هذا المنطلق، استقبل علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، لتعزيز أوجه التعاون مع القطاع الخاص فى تطوير المدارس الفنية الزراعية، وتم الاتفاق على وضع خطة عمل وضم المؤسسات المتخصصة مثل مركز البحوث الزراعية، ومركز التصدير للحاسبات الزراعية، ومجلس التصدير للصناعات الغذائية .
بدوره ذكر وزير الزراعة، تحتاج النهضة الزراعية إلى عمالة فنية زراعية مدربة في تقنيات الزراعة الحديثة والابتكار الزراعي وأساليب الري وكذلك الأنشطة المرتبطة بالثروة الحيوانية والداجنة والسمكية وتحسين السلالات والزراعات العضوية وغيرها، كما أشار إلى أنه يمكن الاستعانة بخريجى هذه المدارس في سد العجز بالإرشاد الزراعى بالإضافة إلى التصنيع الزراعي.
وبدوره يقول الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي، التعاون في البحث العلمي بين الزراعة والتعليم، في غاية الأهمية يحقق نتائج هامة في القطاع الزراعي عن طريق التنسيق بين خبرات مراكز البحوث الزراعية والمجالس التصدرية، وبين الكوادر البشرية الجديدة من الشباب عن طريق تشغيلهم وتدربيهم.
ويضيف"صيام": التغيرات المناخية تفرض علينا تحديات كبيرة في القطاع الزراعي والأمن الغذائي المصري، وهنا لابد من زيادة البحوث في السلالات وإدخال التقنية الجديدة في الزراعات، وهذا لن ينحج بدون تدريب الكادر البشري من شباب مدارس التعليم الفني بما يحقق زيادة الانتاجية من جهة، وربط الخريجين بإحتياجات سوق العمل من جهة أخري.
بدوره يقول محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تعمل حاليًا على توسيع قاعدة الشراكات مع قطاع الأعمال لتأهيل وتدريب الطلاب، مشيرا إلى أن عدد المدارس الزراعية يبلغ ١٧٢ مدرسة.
كما نسعى للتعاون مع وزارة الزراعة وكافة الشركاء للارتقاء بالتعليم الفني باعتباره أحد أهم عناصر تنمية الاقتصاد المصري، مؤكدا الحرص على الاستفادة من مختلف الخبرات لتحقيق الأهداف المرجوة بخروج طلاب تواكب قدراتهم التخصصات المختلفة من خلال مد جسور الشراكة والتعاون، بهدف رفع كفاءتهم وقدراتهم فى مجالات التنمية الزراعية، وربط التعليم الزراعى باحتياجات سوق العمل الفعلية واستحداث مهن وتخصصات جديدة تخدم مجال الزراعة.
وفي السياق ذاته، رحب المهندس حسام رضا، خبير الارشاد الزراعي، بأهمية الخطوة مطالبًا بترجمة التعاون إلى برتوكول تعاون بين الوزارتين والشركاء للمساهمة في رفع قدرات مراكز البحوث الزراعية ومدارس الثانوية الزراعية للقدرة على تأهيل الطلاب في التخصصات الزراعية مختلفة بما يخدم الاستراتجية الزراعية المصرية وسوق العمل.
وأوضح "عبد اللطيف": أن الشراكات مع القطاع الخاص وقطاع الأعمال يستفيد من خلالها صاحب العمل عبر تدريب الطلاب علميًا وفنيًا وعمليًا خلال سنوات الدراسة ليصبحوا عمالة مدربة طبقًا لمعاييره ومتطلباته والذي يعد استثمارًا جيدًا لجميع الأطراف المعنية، مؤكدًا أن كل سفراء الدول الذين تم الالتقاء بهم، أعربوا عن تطلع دولهم للتعاون مع مصر في هذا القطاع الهام.
كما أكد النائب هشام الحصري والمهندس عبدالسلام الجبلى رئيسا لجنتي الزراعة والري في مجلسى النواب والشيوخ، على الدعم البرلمانى لتوجه وزارتي الزراعة والتربية والتعليم في تطوير المدارس الفنية الزراعية وربط التعليم بسوق العمل لإعداد خريج مؤهل للسوق المحلي أو للعمل في الخارج.
وأخيرًا طرق الاجتماع إلى بحث سبل دعم القدرات المؤسسية للمدارس الثانوية الفنية الزراعية، وتلبية احتياجات الاستثمار من خلال مد جسور الشراكة والتعاون لتنفيذ برامج تدريب وتأهيل لطلاب التعليم الفنى الزراعى، بهدف رفع كفاءتهم وقدراتهم فى مجالات التنمية الزراعية، وربط التعليم الزراعى باحتياجات سوق العمل الفعلية واستحداث مهن وتخصصات جديدة تخدم تخصصات القطاع الزراعى.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني المدارس الفنية الزراعية التغيرات المناخية القطاع الخاص الفنیة الزراعیة وربط التعلیم
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة يؤكد أهمية النهوض بالقطاع الزراعي في محافظة ديرالزور
ديرالزور-سانا
أكد وزير الزراعة والإصلاح الزراعي الدكتور أمجد بدر أهمية النهوض بالقطاع الزراعي في محافظة دير الزور، وحل الصعوبات التي تعوقه، وتجاوز التحديات التي تواجهها الثروة النباتية والحيوانية، بسبب إهمال النظام البائد وجرائمه بحق ما تملكه المحافظة من مقومات زراعية.
وشدد الوزير بدر في ختام زيارته للمحافظة على ضرورة إعادة هيكلة الواقع الزراعي، وبناء قاعدة بيانات على أسس إحصائية دقيقة للمساحات والثروة الحيوانية والموارد المائية في المحافظة.
وكان الوزير بدر قام أمس بجولة تفقدية برفقة محافظ دير الزور السيد غسان السيد أحمد، ومدير الزراعة في المحافظة المهندس علي علوش إلى ريف المحافظة، اطّلع خلالها على محطات الري، ومنها محطة البحوث ومركز إكثار النخيل في بلدة سعلو، وعلى المشاكل التي تعوق زراعة الحبوب والشعير، بالإضافة إلى مشاكل تملح التربة، مؤكداً ضرورة نقل كل ما تعانيه المحافظة فيما يخص الواقع الزراعي لوضع خطط للنهوض به.
وحضر وزير الزراعة برفقة محافظ دير الزور ومدير الزراعة بالمحافظة ندوة علمية تحت عنوان “الممارسات الجيدة لتلقيح النخيل”، أقيمت على مدرج محافظة دير الزور، تمت خلالها مناقشة واقع زراعة النخيل في المحافظة وسبل تطوير زراعته.
تابعوا أخبار سانا على
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية