"الزراعة" و"التعليم" يبحثان تطوير المدارس الفنية الزراعية.. "صيام": التغيرات المناخية تفرض علينا تحديات كبير.. ونواب: ندعم وربط التعليم بسوق العمل
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يساهم البحث العلمي في التصدي لكافة التحديات التي تواجه المجتمعات؛ سواء كانت تحديات بشرية، أو ظواهر طبيعية، أو كوارث بيئية، كما يعمل في إحداث النهضة الزراعية المنشودة عبر الاستفادة من المدارس الزراعية ومدارس التعليم الفنى البالغ عددها 172 مدرسة، بما يحقق التنمية فى مجال القطاع الزراعى.
من هذا المنطلق، استقبل علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، لتعزيز أوجه التعاون مع القطاع الخاص فى تطوير المدارس الفنية الزراعية، وتم الاتفاق على وضع خطة عمل وضم المؤسسات المتخصصة مثل مركز البحوث الزراعية، ومركز التصدير للحاسبات الزراعية، ومجلس التصدير للصناعات الغذائية .
بدوره ذكر وزير الزراعة، تحتاج النهضة الزراعية إلى عمالة فنية زراعية مدربة في تقنيات الزراعة الحديثة والابتكار الزراعي وأساليب الري وكذلك الأنشطة المرتبطة بالثروة الحيوانية والداجنة والسمكية وتحسين السلالات والزراعات العضوية وغيرها، كما أشار إلى أنه يمكن الاستعانة بخريجى هذه المدارس في سد العجز بالإرشاد الزراعى بالإضافة إلى التصنيع الزراعي.
وبدوره يقول الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي، التعاون في البحث العلمي بين الزراعة والتعليم، في غاية الأهمية يحقق نتائج هامة في القطاع الزراعي عن طريق التنسيق بين خبرات مراكز البحوث الزراعية والمجالس التصدرية، وبين الكوادر البشرية الجديدة من الشباب عن طريق تشغيلهم وتدربيهم.
ويضيف"صيام": التغيرات المناخية تفرض علينا تحديات كبيرة في القطاع الزراعي والأمن الغذائي المصري، وهنا لابد من زيادة البحوث في السلالات وإدخال التقنية الجديدة في الزراعات، وهذا لن ينحج بدون تدريب الكادر البشري من شباب مدارس التعليم الفني بما يحقق زيادة الانتاجية من جهة، وربط الخريجين بإحتياجات سوق العمل من جهة أخري.
بدوره يقول محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تعمل حاليًا على توسيع قاعدة الشراكات مع قطاع الأعمال لتأهيل وتدريب الطلاب، مشيرا إلى أن عدد المدارس الزراعية يبلغ ١٧٢ مدرسة.
كما نسعى للتعاون مع وزارة الزراعة وكافة الشركاء للارتقاء بالتعليم الفني باعتباره أحد أهم عناصر تنمية الاقتصاد المصري، مؤكدا الحرص على الاستفادة من مختلف الخبرات لتحقيق الأهداف المرجوة بخروج طلاب تواكب قدراتهم التخصصات المختلفة من خلال مد جسور الشراكة والتعاون، بهدف رفع كفاءتهم وقدراتهم فى مجالات التنمية الزراعية، وربط التعليم الزراعى باحتياجات سوق العمل الفعلية واستحداث مهن وتخصصات جديدة تخدم مجال الزراعة.
وفي السياق ذاته، رحب المهندس حسام رضا، خبير الارشاد الزراعي، بأهمية الخطوة مطالبًا بترجمة التعاون إلى برتوكول تعاون بين الوزارتين والشركاء للمساهمة في رفع قدرات مراكز البحوث الزراعية ومدارس الثانوية الزراعية للقدرة على تأهيل الطلاب في التخصصات الزراعية مختلفة بما يخدم الاستراتجية الزراعية المصرية وسوق العمل.
وأوضح "عبد اللطيف": أن الشراكات مع القطاع الخاص وقطاع الأعمال يستفيد من خلالها صاحب العمل عبر تدريب الطلاب علميًا وفنيًا وعمليًا خلال سنوات الدراسة ليصبحوا عمالة مدربة طبقًا لمعاييره ومتطلباته والذي يعد استثمارًا جيدًا لجميع الأطراف المعنية، مؤكدًا أن كل سفراء الدول الذين تم الالتقاء بهم، أعربوا عن تطلع دولهم للتعاون مع مصر في هذا القطاع الهام.
كما أكد النائب هشام الحصري والمهندس عبدالسلام الجبلى رئيسا لجنتي الزراعة والري في مجلسى النواب والشيوخ، على الدعم البرلمانى لتوجه وزارتي الزراعة والتربية والتعليم في تطوير المدارس الفنية الزراعية وربط التعليم بسوق العمل لإعداد خريج مؤهل للسوق المحلي أو للعمل في الخارج.
وأخيرًا طرق الاجتماع إلى بحث سبل دعم القدرات المؤسسية للمدارس الثانوية الفنية الزراعية، وتلبية احتياجات الاستثمار من خلال مد جسور الشراكة والتعاون لتنفيذ برامج تدريب وتأهيل لطلاب التعليم الفنى الزراعى، بهدف رفع كفاءتهم وقدراتهم فى مجالات التنمية الزراعية، وربط التعليم الزراعى باحتياجات سوق العمل الفعلية واستحداث مهن وتخصصات جديدة تخدم تخصصات القطاع الزراعى.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني المدارس الفنية الزراعية التغيرات المناخية القطاع الخاص الفنیة الزراعیة وربط التعلیم
إقرأ أيضاً:
118 مليون إفريقي مهددون بالجوع بحلول 2030 والرقمنة الزراعية الحل
كشف تقرير حديث أصدره معهد بروكينجز للدراسات الاستراتيجية أن حوالي 118 مليون شخص في إفريقيا قد يواجهون جوعًا حادًا بحلول عام 2030، إذا استمرت التحديات الإنتاجية التي تواجه القطاع الزراعي في القارة دون معالجة، وأشار التقرير إلى أن تبني الزراعة الرقمية بشكل كامل يمكن أن ينقذ 282 مليون إفريقي من الجوع في نفس الفترة.
التحديات الزراعية في إفريقيا
أوضح التقرير، الذي جاء بعنوان *"رؤية مستقبلية لإفريقيا: الأولويات الرئيسية للقارة 2025-2030"*، أن القطاع الزراعي في إفريقيا يعاني من قضايا متعددة، أبرزها انخفاض الإنتاجية، تغير المناخ، والجفاف، مما يجعل الأمن الغذائي في القارة مهددًا، وشدد على أهمية استخدام التقنيات الرقمية لمعالجة هذه التحديات ودعم الزراعة المستدامة.
دور التكنولوجيا في تحسين الإنتاج الزراعي
وأشار التقرير إلى أن الثورة الصناعية وفرت فرصًا كبيرة لتحسين الإنتاج الزراعي عبر الميكنة، لكن إفريقيا لم تستفد بشكل كافٍ من هذه الفرصة، ومع ذلك، يفتح عصر الرقمنة المجال أمام القارة لتبني تقنيات حديثة مثل الذكاء الاصطناعي، البلوكشين، وإنترنت الأشياء، ما يسهم في تحسين الإنتاجية الزراعية ومعالجة القضايا المناخية مثل الجفاف والفيضانات.
نماذج نجاح الزراعة الرقمية
استعرض التقرير أمثلة ناجحة لاستخدام التقنيات الرقمية في الزراعة الإفريقية، مثل الخرائط الرقمية للتربة وأنظمة الذكاء الاصطناعي للكشف المبكر عن أمراض المحاصيل، وفي نيجيريا، ساعدت منصات مثل تطبيق Nuru ومراقب أمراض الكسافا المزارعين في تشخيص الأمراض وتقليل خسائر المحاصيل، مما أدى إلى تحسين الإنتاجية.
كما طورت المجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية (CGIAR) أدوات مثل أنظمة الري الذكية والتنبؤ بالمناخ، مما ساعد المزارعين في إثيوبيا ونيجيريا ومالي على زيادة إنتاجيتهم بنسبة 25%، وتحقيق أرباح أعلى.
التحديات والقصور في تبني الرقمنة الزراعية
على الرغم من هذه النجاحات، أشار التقرير إلى أن هناك ضعفًا في تبني الرقمنة الزراعية في إفريقيا، فقط عدد قليل من الدول مثل موريشيوس، جنوب إفريقيا، مصر، وكينيا، طورت استراتيجيات وطنية للزراعة الرقمية بناءً على إطار "استراتيجية الزراعة الرقمية للاتحاد الإفريقي 2024-2030".
وفقًا لمؤشر الجاهزية للزراعة الرقمية لعام 2022، سجلت تسع دول فقط أكثر من 45 نقطة في تقييم يشمل البنية التحتية الرقمية، والمهارات التكنولوجية، وبيئة الأعمال، وتصدرت موريشيوس وجنوب إفريقيا المؤشر بدرجات 61.4 و60.5 على التوالي.
ضعف الاستثمارات وتأثيره على الزراعة الرقمية
أوضح التقرير أن القطاع الخاص لم يحقق تقدمًا كبيرًا في دعم الزراعة الرقمية، رغم جمع شركات التكنولوجيا الزراعية في إفريقيا 215 مليون دولار في 158 صفقة خلال عام 2024، وأشار إلى انخفاض التمويل من داخل القارة بنسبة 59% مقارنة بانخفاض بنسبة 2% فقط من خارج إفريقيا.
توصيات معهد بروكينجز
دعا التقرير الحكومات الإفريقية وأصحاب المصلحة إلى إعطاء الأولوية لتبني التحول الرقمي في الزراعة، مع ضمان استخدام التكنولوجيا بشكل أخلاقي وعادل، كما أوصى بتعزيز استثمارات البنية التحتية الرقمية، وتطوير سياسات لحوكمة البيانات، ودعم برامج محو الأمية الرقمية.
وختم التقرير بالتأكيد على أن التحديات التي تواجه القطاع الزراعي في إفريقيا كبيرة، لكنها ليست مستحيلة الحل، ومع السياسات الصحيحة والاستثمارات الملائمة، يمكن للزراعة الرقمية أن تصبح أداة فعالة لتحويل القطاع الزراعي وضمان الأمن الغذائي والتنمية المستدامة في القارة.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط