قوى عاملة النواب : استضافة مصر لقمة"الثماني النامية" يعزز التعاون بين دولها
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
أشاد النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك ، بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في افتتاح قمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، التي تعقد اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة تحت عنوان "الاستثمار في الشباب ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة: نحو تشكيل اقتصاد الغد"، وذلك بحضور قادة الدول الأعضاء بالمنظمة وعدد من قادة الدول النامية والمنظمات الإقليمية والدولية.
تعزيز التعاون بين الدول
وقال النائب "عبد الفضيل"، إن كلمة الرئيس السيسي ركزت على سبل تعزيز التعاون بين الدول النامية في مواجهة التحديات الدولية، حيث فرضت تطورات الأوضاع الإقليمية نفسها على أجندة اجتماع قادة مجموعة الثماني النامية، مشيرا إلي أن اجتماع المجموعة على مستوى القمة، له أبعاد سياسية وأمنية، في ضوء الصراع الذي تشهده دول المنطقة، مع البعد الاقتصادي لتعزيز التعاون الصناعي بين تلك الدول.
سفير مصر في كيتو يلتقي رئيسة البرلمان الإكوادوريوقال رئيس قوي عاملة النواب ، إن الرئيس السيسي كان واضحا عندما أكد أن العالم ومنطقة الشرق الأوسط بشكل خاص يشهد تحديات وأزمات غير مسبوقة تحتل فيها الصراعات والحروب صدارة المشهد، وتسود فيه كذلك الحمائية الاقتصادية والتجارية، وازدواجية المعايير، موضحًا أن أبرز الشواهد على ذلك استمرار الحرب الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني في تحـد القــرارات الشــرعية الدولية، وما يصاحب ذلك من خطورة وتهديد امتداد الصراع لدول أخرى، مثلما حدث مع لبنان وصولاً إلى سوريا التي تشهد تطورات، واعتداءات على سيادتها ووحدة أراضيها، مع ما قد يترتب على احتمالات التصعيد واشتعال المنطقة، من آثار سوف تطول الجميع، سياسيا واقتصاديا.
كما أشاد رئيس قوي عاملة النواب، بالمبادرات التي أطلقها الرئيس السيسى، خلال كلمته الافتتاحية لإعطاء دفعة للتعاون المشترك بين الدول الأعضاء، خلال رئاسة مصر للمنظمة، وتمثلت في تدشين "شبكة لمديري المعاهد والأكاديميات الدبلوماسية" لتعزيز التعاون فيما بينها، وبناء قدرات الكوادر الدبلوماسية، لمواكبة قضايا العصر الحديث، وإطلاق مسابقة إلكترونية، لطلاب التعليم ما قبل الجامعى فى الدول الأعضاء في مجالات العلوم والهندسة والتكنولوجيا التطبيقية.
كما شملت المبادرات تدشين "شبكة للتعاون بين مراكز الفكر الاقتصادي" في الدول الأعضاء.. لتبادل الأفكار والرؤى.. حول سبل الارتقاء بالتعاون الاقتصادى والاستثمارى، ومعدلات التجارة بين الدول الأعضاء، فضلا عن تدشين اجتماعات دورية لوزراء الصحة بالدول الأعضاء، واستضافة مصر الاجتماع الأول عام 2025 ، لمناقشة سبل تعظيم الاستفادة من التطبيقات التكنولوجية والعلمية المتطورة، لتطوير هذا القطاع المهم.
البرلمان الروسي يعترف بحركة طالبان بأفغانستانالتجارة التفضيلية
وأثنى النائب عادل عبد الفضيل علي إعلان الرئيس السيسى، عن اعتزام مصر التصديق على اتفاقية التجارة التفضيلية التابعة للمنظمة تأكيدًا لأهمية تعزيز التجارة البينية بين الدول الأعضاء، فضلا عن عقد جلسة خاصة خلال القمة اليوم للتضامن مع الشعبين الفلسطينى واللبنانى الشقيقين.
من الجدير بالذكر أن مجموعة دول الثماني النامية (D - 8)، تأسست عام 1997 في إسطنبول بتركيا، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين أعضائها، وتضم في عضويتها ثماني دول هي: مصر، وبنجلاديش، وإندونيسيا، وإيران، وماليزيا، ونيجيريا، وباكستان، وتركيا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب عادل عبد الفضيل مجلس النواب لجنة القوى العاملة التجارة التفضيلية الثمانی النامیة الدول الأعضاء تعزیز التعاون بین الدول
إقرأ أيضاً:
على هامش اختتام الجمعية العامة الرابعة لمنظمة التعاون الرقمي … رئيس وزراء الأردن يستقبل وفود منظمة التعاون الرقمي
استقبل دولة رئيس الوزراء وزير الدفاع في المملكة الأردنية الهاشمية الدكتور جعفر عبدالفتاح حسان، في عَمّان ، الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي ديمة بنت يحيى اليحيى، إلى جانب رؤساء الوفود المشاركة في أعمال الجمعية العامة الرابعة لمنظمة التعاون الرقمي، التي عقدت في 19 فبراير 2025.
وثمن رئيس الوزراء الأردني الدور المهم الذي تؤديه منظمة التعاون الرقمي في تعزيز التعاون الرقمي بين الدول الأعضاء، ودعم التحول الرقمي وتمكين الاقتصاد الرقمي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأعربت اليحيى من جهتها عن شكرها لحكومة الأردن على استضافة الجمعية العامة الرابعة، مؤكدةً أن هذا الاجتماع يشكل محطة مفصلية في مسيرة التعاون الرقمي بين الدول الأعضاء.
أخبار قد تهمك منظمة التعاون الرقمي تعتمد أجندة 2028 وتطلق 13 مبادرة لدعم الاقتصاد الرقمي 20 فبراير 2025 - 2:20 صباحًا تعزيز الشراكات التقنية بين السعودية والأردن في لقاء مشترك 13 فبراير 2025 - 2:49 صباحًاوقالت: “نسعى من خلال منظمة التعاون الرقمي إلى توحيد الجهود لتمكين الابتكار وريادة الأعمال الرقمية، وضمان الشمولية الرقمية للجميع، مع التركيز على دعم الشباب والمرأة في الاقتصاد الرقمي”، مشيرة إلى أن هذه القمة تعد خطوة رئيسية نحو تحقيق رؤية طموحة في بناء اقتصاد رقمي مستدام يخدم جميع الدول الأعضاء والمجتمعات العالمية، وكانت لرئاسة الأردن مجلس المنظمة خلال العام 2024 أبلغ الأثر في تعظيم أثر المنظمة، وتعزيز علاقاتها الدولية مع المجتمع الدولي.
وفي ذات السياق أكد ممثلو الدول التزام بلدانهم العمل المشترك لتعزيز الفرص الرقمية وتمكين المجتمعات من الاستفادة الكاملة من التقنيات الحديثة، ودعم مبادرات المنظمة لتحقيق رؤيتها الطموحة في بناء اقتصاد رقمي شامل ومستدام.
ويأتي الاستقبال على هامش اختتام أعمال الجمعية العامة الرابعة لمنظمة التعاون الرقمي، التي حظيت بمشاركة دولية واسعة من دول أعضاء ودول ضيفة وممثلين عن منظمات دولية، وأطلقت دول المنظمة مبادرات جديدة في مجال التعاون الرقمي تهدف إلى تضييق الفجوة الرقمية العالمية، كما اُعتمدت أجندتها للأعوام 2025-2028.
وأقرت الدول الأعضاء تشكيل لجنة تنفيذية للعام 2025 برئاسة المملكة العربية السعودية، وعضوية المملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الكويت، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية قبرص، والمملكة المغربية، وسلطنة عمان، واختيرت جمهورية باكستان الإسلامية لتولّي رئاسة منظمة التعاون الرقمي لعام 2026.
وتضمنت الجمعية العامة الرابعة إطلاق عددٍ من المبادرات العابرة للحدود مثل: معيار التميز في ريادة الأعمال والابتكار، وآلية التشغيل التي تعتمد الأنظمة المعلوماتية لتدفق البيانات عبر الحدود، والبنود التعاقدية النموذجية، وصادقت على تأسيس آلية للانتساب وكسب العضوية، وأشادت الدول الأعضاء بالتنفيذ الناجح لمبادرة WE-Elevate.
كما شهدت أعمال الجمعية توقيع مذكرات تفاهم بين منظمة التعاون الرقمي ومؤسسة محمد بن سلمان “مسك”، ومؤسسة “إتش بي”، ووكالة التعاون الاقتصادي والتنمية، وكذلك بين سلطنة عمان وشركة 500 جلوبال، إلى جانب توقيع مذكرة تفاهم بين منظمة التعاون الرقمي ومكتب الأمم المتحدة للتعاون بين بلدان الجنوب.
وقال رئيس مجلس منظمة التعاون الرقمي وزير الاقتصاد الرقمي والريادة في الأردن المهندس سامي سميرات: “أطلقنا خلال هذا العام مبادرات طموحة وعززنا الشراكات بين القطاعين العام والخاص ووضعنا أسسًا متينة لتمكين الشباب والنساء في قطاع التكنولوجيا، اليوم، ونحن نسلّم الرئاسة لدولة الكويت الشقيقة، نؤكد أن الأردن سيظل شريكًا فاعلًا في تحقيق أهداف المنظمة، ونسعى إلى مواصلة العمل معًا لتحقيق رؤيتنا المشتركة لعالم رقمي يعمّه الازدهار والعدالة”.
وحول الطموحات المقبلة لمنظمة التعاون الرقمي، قالت الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي ديمة بنت يحيى اليحيى:”لا يزال أمامنا عمل مهم لإنجازه من أجل الدفع قُدمًا بالنمو الاقتصادي الرقمي للجميع، حيث تمثل أجندتنا للفترة الممتدة بين 2025-2028 بداية عصر رقمي جديد لمنظمة التعاون الرقمي، وسيكون التعاون العالمي ضروريًا لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة، ممّا يعود بالنفع على أكثر من 800 مليون شخص موزّعين على دولنا الأعضاء الـ16، وتشكيل وصياغة مستقبل أفضل للأجيال المقبلة”.
وشهدت الجمعية العامة التي عُقدت برئاسة معالي رئيس مجلس منظمة التعاون الرقمي وزير الاقتصاد الرقمي والريادة الأردني المهندس سامي سميرات، تسليم رئاسة مجلس منظمة التعاون الرقمي لعام 2025 من الأردن إلى دولة الكويت، حيث من المرتقب أن تستضيف الجمعية العامة المقبلة في فبراير 2026، وستناقش الجمعية العامة الخامسة تأثير المبادرات المشتركة بما يتوافق مع أجندة السنوات الأربع 2025-2028.
وقال معالي وزير الدولة لشؤون الاتصالات الكويتي عمر سعود العمر من جانبه :” تتشرف دولة الكويت بانتخابها لتولّي رئاسة مجلس منظمة التعاون الرقمي، ونتطلع قُدمًا إلى البناء على مساهماتنا، بما في ذلك توجيه الجهود الرامية إلى مكافحة المعلومات غير الصحيحة والمضللة على شبكة الإنترنت، عبر رئاسة اللجنة الوزارية التي ستشرف على التطبيق الميداني لإطار العمل، بما يقود إلى تعزيز الأجندات الوطنية لمكافحة المعلومات المضللة على الإنترنت”.
وأضاف: “تأتي فترة رئاستنا في مرحلة زمنيّة محورية بالنسبة إلى منظمة التعاون الرقمي، حيث تضع أجندة 2025-2028 برنامج عمل للسنوات الأربع المقبلة، ونحن على استعداد لأن نشارك خبراتنا بما يسهم في إتاحة فرصة الازدهار في الاقتصاد الرقمي لجميع الدول، كما تؤكد دولة الكويت التزامها بدعم التحول الرقمي عبر تبني المبادرات والمشاريع التي تعزز الاقتصاد الرقمي، وتشجع الابتكار وريادة الأعمال الرقمية، بما يسهم في تمكين المجتمعات وتحقيق تنمية مستدامة قائمة على التكنولوجيا”.
يُذكر أن منظمة التعاون الرقمي هي منظمة دولية متعددة الأطراف، تأسست في نوفمبر 2020، وتضم في عضويتها 16 دولة تمثل مجتمعة أكثر من 3.5 تريليونات دولار من الناتج المحلي الإجمالي، ويزيد عدد سكانها عن 800 مليون نسمة، يشكل الشباب ما دون سن 35 عامًا نسبة 70% من السكان.
وتهدف المنظمة إلى تحقيق الازدهار الرقمي للجميع عبر توحيد الجهود لتعزيز التحول الرقمي ودعم المصالح المشتركة للدول الأعضاء.