وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، على المادة العاشرة من مشروع قانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه، التي تحدد الضريبة على الدخل المستحقة على المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون.

 

وجاء نص المادة العاشرة بعد موافقة اللجنة كالتالي:


"تعد الضريبة على الدخل المستحقة على المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون على النحو الآتي:

 

1- ألف جنيه سنويًا للمشروعات التي يقل حجم أعمالها السنوي عن مائتين وخمسين ألف جنيه.

 

2- ألفان وخمسمائة جنيه سنويًا للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي مائتين وخمسين ألف جنبه ويقل عن خمسمائة ألف جنيه.

 

3 - خمسة آلاف جنيه للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوى خمسمائة ألف جنيه ويقل عن مليون جنيه.

 

4- (0،5 %) من حجم الأعمال للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوى مليون جنيه ويقل عن مليوني جنيه.

 

5- (0،75 %) بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوى مليوني جنيه ويقل عن ثلاثة ملايين جنيه

 


6- (1 %) من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي ثلاثة ملايين جنيه ويقل عن عشرة ملايين جنيه.

 

7- 1.5 % من حجم الأعمال للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوى عشرة ملايين جنيه ولا يجاوز خمسة عشر مليون جنيه.

 


وحال تجاوز رقم الأعمال السنوي للمشروع خمسة عشر مليون جنيه عن أي سنة خلال مدة خمس سنوات من تاريخ طلب الاستفادة من أحكام هذا القانون بنسبة لا تجاوز 20% ولمرة واحدة يستمر المشروع في الاستفادة من هذه الأحكام وفقًا لسعر الضريبة المقرر بالبند رقم (۷) من هذه المادة، فإذا تم تجاوز رقم الأعمال السنوي للمشروع هذه النسبة أو تكرار تحققها خلال المدة المذكورة تنتهي استفادة المشروع من أحكام هذا القانون من السنة التالية.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الضريبة على الدخل مشروع قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية الفجر السياسي أعمالها السنوی هذا القانون ملیون جنیه ألف جنیه

إقرأ أيضاً:

شروط قرض البنك الأهلي للمشروعات الصغيرة.. تمويلات تصل إلى 750 ألف جنيه

تهتم الدولة المصرية بتوطين الصناعة ودعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والتي تضم العديد من الحرف البسيطة وبدعمها تتحول لمشروعات كبيرة، تستوعب مزيد من العمالة وترفع معدلات التشغيل وبالتالي تزيد معدلات النمو.

قرض البنك الأهلي للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والحرف اليدوية

وتحرص البنوك المصرية على تقديم تمويلات للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وابرزها قروض البنك الأهلي المصري؛ أكبر بنك حكومي بالسوق المحلية، الذي يمنح تمويلات لأصحاب المشروعات متناهية الصغر القائمة أو الحديثة بكل القطاعات والأنشطة التجارية والخدمية والصناعية والزراعية والحرفية، تصل إلى 750 ألف جنيه للمشروع الواحد.

مميزات قرض المشروعات من البنك الأهلي

ووفقًا للموقع الرسمي للبنك الحكومي، فإنّ القرض يتمّ صرفه في صورة تمويل لشراء الآلات الجديدة أو المعدات المستعملة أو حتى المستوردة، ويصرف القرض كتمويل لرأس المال العامل للمشروعات الجديدة والقائمة، أو تمويل مشروعات الثروة الحيوانية، أو حتى تمويل التجهيزات والتشطيبات بالمشروع طالما سيقترن بتمويل رأس مال عامل وآلات.

ويمكن أيضًا لأصحاب المهن الحرة مثل الأطباء والمهندسين الاستفادة من القرض، لفتح عيادة وتجهزيها للأطباء على سبيل المثال، فالقرض يتيح تمويل المراكز الطبية والعيادات والصيدليات للأطباء العاملين بالحكومة وقطاع الأعمال والقطاع الخاص أيضا.

أبرز شروط قرض المشروعات من البنك الأهلي

- فترات سداد تصل إلى 5 سنوات كحد أقصى.

- يكون الإقراض مباشر عبر برنامج «مشروعك»، بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات.

مقالات مشابهة

  • شروط قرض البنك الأهلي للمشروعات الصغيرة.. تمويلات تصل إلى 750 ألف جنيه
  • "خطة النواب" توافق على قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات (تفاصيل)
  • «خطة النواب» توافق على قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا تتجاوز 15مليون جنيه
  • 5 آلاف جنيه سنويًّا.. تفاصيل الضريبة المستحقة على الدخل للمشروعات في القانون الجديد
  • موازنة النواب توافق على مشروع قانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية
  • موازنة النواب توافق على ضريبة الدخل المستحقة في مشروع قانون بشأن التيسيرات الضريبية
  • الضرائب: نظام ضريبي متكامل للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 15 مليون جنيه
  • رئيس الضرائب: أطلقنا حزمة التسهيلات الضريبية استجابة لمطالب فئات المجتمع الضريبي
  • مصلحة الضرائب: إطلاق حزمة التسهيلات الضريبية جاءت استجابة لمطالب كافة فئات المجتمع