شركـة سرت تُحقق إنجازاً جديداً لتعزيز الإنتاج من النفط الخام
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
حققت شركــة سـرت لإنتـاج وتصنيـع النفـط والغـاز إنجازاً جديداً يضاف إلى سجلها الحافل بالنجاحات بعد استكمالها لحفـر البئـر الأفقي C353H في حقـل زلطـن النفطي بمقطـع أفقي يُقدر بحوالي 900 قدم، وذلك باستخدام أحدث تقنيات الحـفر الموجّـه (Geosteering HD real time reservoir mapping while drilling)
كما تم وضع البئر على الإنتاج فعلياً في وقت قياسي، بعد أن أظهـرت نتائجُ اختبـار البئر التي أُجريـت صباح اليوم الخميس نتائج غير مسبوقـة، تمثلت في تجاوز مُعـدل جَريان البئر 2300 برميل يومياً من النفط الخالي من المـاء.
الجديــرُ بالذكـر أن مُعـدل إنتاج الشركـة من النفط الخام تجاوزَ 103 آلاف برميل يومياً خـلال الأيام الماضـية، وهو رقـم لم يتـم تحقيقُـه منذ عـام 2007 .
وبحسب بيان مؤسسة النفط، يأتي هـذا الإنجـاز ضمـن خُطوات الشركـة لتنفيذ الخُطـة الاستثنائيـة لزيادة الإنتاج لسنـة 2024 تنفيذاً لخطـة المؤسسـة الوطنيـة للنفـط لزيـادة إنتاج ليبيـا من النفــط والغــاز.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
أكثر من 11 ألف منشأة صناعية وحرفية بحمص والقرارات الجديدة أنعشت القطاع الصناعي
حمص-سانا
منحت مديرية صناعة حمص خلال العام الحالي تراخيص لستة مشاريع صناعية وحرفية، منها منشأتان دخلتا مرحلة الإنتاج، والباقي قيد التجهيز، ليصبح إجمالي عدد المنشآت بالمحافظة حالياً أكثر من 11 ألف منشأة.
وبين مدير صناعة حمص المهندس بسام السعيد في تصريح لمراسلة سانا أن مساعي وجهود وزارة الصناعة خلال مئة يوم بعد التحرير من النظام البائد، ساهمت في إنعاش القطاع الصناعي، وتذليل العقبات، والتشجيع على دخول استثمارات جديدة، من خلال إصدار عدة قرارات منها: القرار 37 لعام 2025 المتضمن إعفاء خطوط الإنتاج والآلات من كل الرسوم الجمركية، وإصدار قرار التعرفة الجمركية المعدل، والقرار رقم 43 المتضمن مكافحة التهريب.
وأضاف السعيد: إن الوزارة عقدت عدة ورشات بخصوص وضع نظام استثمار موحد لإدارة المدن الصناعية، وقامت بدراسات جدوى اقتصادية لتشغيل الشركات والمصانع التابعة للوزارة أو طرحها للاستثمار، كما تعمل حالياً على إعداد مشروع تعديل قانون الصناعة تمهيداً لإصدار قانون صناعة جديد يخدم المرحلة الحالية والمستقبلية.
وأشار السعيد إلى الصعوبات التي يعاني منها القطاع الصناعي، وأبرزها النقص في حوامل الطاقة، وقلة تصريف المنتج المحلي نتيجة ضعف القوة الشرائية، إضافة إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج، ما يفقد المنتج المحلي قدرته التنافسية.
ويرى مدير صناعة حمص ضرورة توافر عوامل أساسية للتعافي منها: توفير حوامل الطاقة من خلال إنشاء منظومات توليد الكهرباء من الطاقات البديلة “الشمس والرياح”، وتوفير بيئة استثمار مناسبة في مناطق ومحاور المحافظة تكون رديفة لمدينة حسياء الصناعية، وإنشاء مناطق اقتصادية تخصصية وتنموية تعتمد في إنتاجها على مواد أولية، وموارد طبيعية تتميز فيها كل منطقة للاستغناء عن كثير من المستوردات.
ولفت السعيد إلى أهم الفرص الاستثمارية المتوافرة في المحافظة، ومنها مشاريع إنتاج الطاقات المتجددة، حيث الكمون الريحي والشمسي الغني، ومشاريع إنتاج الزجاج والكريستال والسيلكا، إضافة إلى إنتاج الملح بأنواعه الغذائي والطبي والعلفي والصناعي، وإنتاج الرخام والقرميد والإسمنت مع غنى المنطقة الشرقية بالغضار والحجر الكلسي والبازلتي، ومشاريع إنتاج المغنيزيوم وسبائكه ومركباته، وإنتاج النتروجين الجوي، إضافة إلى مشاريع صناعة البتروكيماويات وغيرها.
وبلغ عدد المنشآت الصناعية والحرفية المرخصة في مديرية صناعة حمص خلال العام الماضي 208 منشآت، بمجموع رأسمال يقدر بـ380 مليار ليرة سورية، وفرت نحو 1700 فرصة عمل.
مطاعم لتناول الغذاء في عيد الفطر بالأردن