يعد تثبيت الفائدة في بنك إنجلترا.. الجنيه الإسترليني عند 1.26 دولار
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
انخفض الجنيه الإسترليني إلى ما دون مستوى 1.26 دولار، ليظل قريبًا من أدنى مستوى له في شهر تقريبًا من الجلسة السابقة ويفتقد الارتداد الطفيف من عملات مجموعة العشر الأخرى وسط إشارات حذرة من بنك إنجلترا في أحدث قرار سياسي له.
وأبقى بنك إنجلترا المركزي اليوم على سعر الفائدة دون تغيير عند 4.75%، كما كان متوقعًا، لكن ثلاثة أعضاء من لجنة السياسة النقدية صوتوا لصالح خفض سعر الفائدة، بدلاً من التوقعات بإجماع أكبر على إبقاء الفائدة دون تغيير.
وكان التأييد للسياسة النقدية الأكثر مرونة متسقًا مع بيان البنك بأن مؤشرات النشاط الاقتصادي انخفضت في الأشهر الأخيرة، مما دفع لجنة السياسة النقدية إلى توقع أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع لن يفي بتوقعاتها السابقة.
هذا وعلى الرغم من التضخم العنيد في اقتصاد المملكة المتحدة، مع بقاء نمو أسعار الخدمات دون تغيير عند 5% وفقًا لأحدث البيانات، وعلى العكس من ذلك، خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة هذا الأسبوع لكنه قدم إشارات متشددة من خلال توقع تخفيضات أسعار أقل من المتوقع للعام المقبل، مما تسبب في خسائر حادة لعملات مجموعة العشر.
اقرأ أيضاًالبنك المركزي: الدولار يرتفع 1.33 جنيه منذ مطلع تعاملات ديسمبر الجاري
البنك المركزي المصري يجتمع الخميس المقبل لتحديد أسعار الفائدة في مصر
بنك إنجلترا يبقي على سعر الفائدة دون تغيير عند مستوى 4.75%
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الجنيه الإسترليني التضخم سعر الفائدة بنك إنجلترا بنك إنجلترا المركزي سعر الفائدة بنک إنجلترا دون تغییر
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير في أول اجتماعاته لعام 2025
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا اليــوم الخميس الموافـــق 20 فبراير 2025، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب. كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قد قررت، خلال اجتماعها الأخير في 26 ديسمبر 2024، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25% على التوالي، وذلك للمرة السادسة على التوالي، بعد أن رفعتها بمقدار 600 نقطة أساس في مارس 2024، ليصل إجمالي الزيادة منذ بدء دورة التشديد النقدي في عام 2022 إلى 1900 نقطة أساس.
وشهد معدل التضخم السنوي في مصر تباطؤًا طفيفًا، حيث بلغ 24% في يناير 2025 مقارنة بـ 24.1% في ديسمبر 2024، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
في المقابل، ارتفعت الأسعار الشهرية بنسبة 1.5% خلال يناير، مقارنة بزيادة طفيفة بلغت 0.2% في ديسمبر.