عاجل - رئيس دولة فلسطين: العالم مطالب بأن يتعامل بمعيار واحد للعدالة اليوم
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
قال رئيس دولة فلسطين محمود عباس أبو مازن، إنّ عقد جلسة فلسطين ولبنان، يؤكد حرص الدول الأعضاء على وقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني واللبناني الشقيق، وكذلك على سوريا الشقيقة التي أُصيبت هذه الأيام بكل المصائب، عبر الإجهاد الكامل على إمكانات الجيش العربي السوري، فضلًا عن وضع حد لجرائم الإبادة والتدمير والتجويع في قطاع غزة، واتخاذ الإجراءات لوقف سلطات الاحتلال الإسرائيلي، من فصل قطاع غزة عن باقي أرض دولة فلسطين.
وأضاف في كلمته بالقمة الحادية عشرة لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي: "ومنع الاحتلال الإسرائيلي من تقويض مؤسسات الدولة الفلسطينية وإنهاء النشاطات الاستيطانية وسرقة الأرض في الضفة الغربية والقدس الشرقية، ومحاولات الاعتداء على المقدسات الإسلامية والمسيحية".
وتابع: "العالم مطالب اليوم بأن يتعامل بمعيار واحد للعدالة وأن يخضع الجميع للمحاسبة والعقاب عندما يتم خرق القانون الدولي كما تفعل دولة الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين ولبنان وسوريا، لذا على العالم لأول مرة أن يتعامل معنا كما يتعامل مع باقي العالم وهو أن يكون هناك معيار واحد للعدالة وليس أكثر من معيار".
وواصل: "لقد أجمع العالم مرارا وتكرارا على وجوب نهاية الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين بما فيها القدس الشرقية على حدود العام 1967 وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، إذ هو الأمر الذي يتطلب إقرار الخطة السياسية التي عرضناها مؤخرا في مؤتمر القمة العربية الإسلامية بالرياض والتي تبدأ بوقف إطلاق النار والانسحاب الكامل وفق القرار 2735".
واستكمل: "منذ 7 أكتوبر 2023 أول شيء طلبناه هو وقف إطلاق النار، لكن إلى الآن للأسف لم يحدث؛ لأن أمريكا تستخدم الفيتو وتمنع وقف إطلاق النار، وحصول دولة فلسطين على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني للأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، فضلا عن تنفيذ فتوى محكمة العدل الدولية التي أصبحت قرارا للجمعية العامة يقضي بإنهاء الاحتلال وتفكيك المستوطنات وعدد كبير من الطلبات نحو 8 مطالب مطلوبة من إسرائيل وعليها أن تتم كل هذا في عام واحد، هذا ما نصت عليه فتوى الأمم المتحدة".
واختتم: "ثم بعد إتمام هذا يجرى عقد مؤتمر دولي للسلام في يونيو المقبل وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائیلی دولة فلسطین
إقرأ أيضاً:
الجيش الإسرائيلي،يقر بإطلاقه النار على مبنى للصليب الأحمر في مدينة رفح
أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، بإطلاقه النار على مبنى للصليب الأحمر الدولي في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة. فيما أعلنت الأمم المتحدة أن القصف الذي طال مجمعا تابعا لها في غزة الأسبوع الماضي، مصدره دبابة إسرائيلية.
وقال جيش الاحتلال في بيان له إن قواته التي تعمل في رفح جنوب قطاع غزة أطلقت في وقت سابق اليوم النار تجاه مبنى بعد أن رصدت فيه مشتبهين وشعرت بوجود تهديد على القوة. لم تقع إصابات، وتم تسجيل أضرار طفيفة في المبنى.
وأضاف البيان "في أعقاب الفحص، تبيّن أن الرصد كان خاطئا وأن المبنى تابع للصليب الأحمر وسيتم التحقيق في الحادث .
وأعنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن أحد مكاتبها في رفح جنوب قطاع غزة تعرض لأضرار جراء قذيفة اليوم الاثنين لكن دون وقوع إصابات.
وقالت اللجنة الدولية في بيان لها إنها "تندد بشدة بالهجوم على مقرها".مضيفة أن الهجوم يؤثر بشكل مباشر على قدرتها على العمل. لكن اللجنة ولم تحمل أي طرف مسؤولية الهجوم.
دبابة إسرائيليةوفي نيويورك قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة اليوم إن القصف الذي طال مجمعا تابعا للمنظمة في غزة الأسبوع الماضي وأسفر عن مقتل موظف بلغاري، مصدره "دبابة إسرائيلية".
إعلانوأوضح دوجاريك أن "المعلومات المتوفرة حاليا تشير إلى أن الضربات التي طالت مجموعة من مباني الأمم المتحدة في دير البلح في 19 مارس/ آذارالجاري مصدرها دبابة إسرائيلية"، مضيفا أن الأمم المتحدة قررت تقليص عدد موظفيها الدوليين في القطاع الفلسطيني مؤقتا.
وقتل في الضربات موظف بلغاري في الأمم المتحدة، فضلا عن إصابة 6 آخرين (من فرنسا ومولدافيا ومقدونيا الشمالية وبريطانيا وفلسطيني) بجروح خطرة.
وأضاف دوجاريك أن "موقع المجمع الأممي كان معروفا جدا من أطراف النزاع"، مؤكدا أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "يندد بشدّة بهذه الضربات ويطالب بتحقيق شامل ودقيق ومستقل".
وكانت إسرائيل قد أعلنت الأسبوع الماضي أنها تحقق في ملابسات مقتل الموظف البلغاري. ونفى الجيش الإسرائيلي الذي حملته حركة المقاومة الإسلامية (حماس) مسؤولية القصف أن يكون قد "استهدف مجمّعا للأمم المتحدة في دير البلح"،
وفي هذا السياق ومع تجدد الضربات الجوية والعمليات البرية في قطاع غزة حيث خرقت إسرائيل الهدنة الهشة السائدة منذ يناير/كانون الثاني الماضي أعلن ستيفان دوجاريك اليوم أن الأمم المتحدة قرّرت "لدواع أمنية وتشغيلية" أن "تحدّ من وجودها في القطاع ".
ويعني هذا القرار "تخفيض عدد" الموظفين الدوليين للمنظمة في غزة "بحوالى الثلث هذا الأسبوع وربما أكثر بقليل"، أي حوالى30 شخصا من أصل نحو 100.
والمعنيون بذلك هم خصوصا موظفو اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية وبرنامج الأغذية العالمي ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا).
غير أن دوجاريك حرص على التشديد على أن "الأمم المتحدة لن تغادر غزة"، مذكرا بالدور الحيوي لنحو 13 ألف موظف في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
أزمة السكن في أوروبا: هل تجد دول الاتحاد الحل؟