«قحت» تحدد نقاط «الخلاف والاتفاق» مع خارطة طريق «عقار»
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
رصد – نبض السودان
حدد الرئيس التنفيذي للتجمع الاتحادي وعضو المكتب التنفيذي لتحالف قوى الحرية والتغيير بابكر فيصل نقاط اتفاق واختلاف بين رؤية التحالف وخارطة الطريق التي طرحها نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار لوقف الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
ورأى فيصل في تصريح صحفي الخميس أن ثمة نقاط اتفاق بين ما تطرحه قوى والتغيير وما ورد في خارطة الطريق التي طرحها مالك عقار، تتمثل في ضرورة وقف الحرب فوراً عبر الحوار والتفاوض، وكذلك أهمية إطلاق عملية سياسية تشمل الجميع عدا المؤتمر الوطني وواجهاته والذي قال عقار إن “بضاعته منتهية الصلاحية”.
وأضاف أن تحالف الحرية والتغيير يتفق مع عقار أيضا في حتمية إلقاء القبض على المجرمين والمتهمين الذين هربوا من السجون أثناء الحرب وفي مقدمتهم قيادات النظام البائد والمطلوبين للعدالة الدولية.
وبشأن نقاط الخلاف أوضح بابكر فيصل أن قوى الحرية والتغيير تختلف مع عقار في طرحه الداعي لتشكيل حكومة مؤقتة لتسيير دولاب الدولة، قائلا إن الإقدام على مثل هذه الخطوة سيؤدي لإطالة أمد الحرب ويعيق جهود الوصول لوقف إطلاق النار بين الأطراف المتحاربة.
وأشار إلى أن التحالف كذلك يختلف مع نائب رئيس مجلس السيادة في طرحه المنادي بإرجاء العملية السياسية إلى ما بعد الوصول لاتفاق وقف إطلاق النار ويرى أن يتم تشكيل الجبهة المدنية العريضة وشروعها في نقاش الرؤية المفضية للعملية السياسية بالتزامن مع مفاوضات العسكريين حول وقف العدائيات.
وذكر فيصل أن النظام البائد، على حد وصفه، عاد للسيطرة الكاملة على دولاب الدولة، خصوصاً في الولايات التي لا تشملها الحرب، وبدأ يمارس نفس الممارسات التي ظل يمارسها قبل الثورة من اعتقال للنشطاء السياسيين وأعضاء لجان المقاومة ومنع قيام الندوات وقمع وملاحقة المطالبين بوقف الحرب، ما يتطلب تضافر الجهود من أجل مقاومته ومنعه.
المصدر: نبض السودان
إقرأ أيضاً:
عن كثب.. ما هي جرائم الحرب التي ارتكبتها اسرائيل؟
1 أكتوبر، 2024
بغداد/المسلة/ (رويترز) – أدى الصراع المستعر منذ عام بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة إلى تقديم العديد من الدعاوى القانونية إلى المحكمتين الدوليتين في لاهاي للمطالبة بإصدار مذكرات اعتقال وبتوجيه اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية.
ما هي القضايا القانونية المرتبطة بالحرب في غزة؟
المحكمة الجنائية الدولية تنظر في طلب قدمه المدعي العام بالمحكمة لإصدار مذكرات اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وتواجه إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية أيضا اتهامات بمسؤولية الدولة عن انتهاكات لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948 في إطار الحرب في غزة.
ما الفرق بين المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية؟
تأسست المحكمة الجنائية الدولية بناء على نظام أساسي يختص بمحاكمة الأفراد المتهمين بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجريمة العدوان.
وقبلت المحكمة الجنائية الدولية عضوية الأراضي الفلسطينية في 2015 وفتحت في 2021 تحقيقا في جرائم مزعومة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، رغم أن إسرائيل ليست عضوا بالمحكمة ولا تعترف بولايتها القضائية. ويمكن للجنائية الدولية محاكمة مرتكبي الجرائم في الدول الأعضاء وعددها 124 دولة، أو نظر الجرائم المرتكبة على أراضي الدول الأعضاء من جهات فاعلة أخرى.
أما محكمة العدل الدولية، المعروفة أيضا باسم المحكمة العالمية، فهي أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، وتختص بالنظر في النزاعات بين الدول وانتهاك معاهدات الأمم المتحدة.
وفي ديسمبر كانون الأول من العام الماضي رفعت جنوب أفريقيا دعوى قضائية ضد إسرائيل تتهمها بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948 في إطار الحرب في غزة.
* أين وصلت قضية جرائم الحرب المرفوعة ضد نتنياهو؟
طلب ممثلو الادعاء في مايو أيار إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وجالانت، قائلين إن هناك أسبابا معقولة للدفع بأن الرجلين ارتكبا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية عبر حرمان المدنيين في غزة على نحو ممنهج من “أشياء لا غنى عنها لبقاء الإنسان”، ومنها الغذاء والماء والأدوية والطاقة.
ولا يوجد موعد نهائي محدد للقضاة لاتخاذ قرار بشأن مذكرات الاعتقال. وعادة ما يستغرق القضاة قبل المحاكمة شهورا لاتخاذ قرار في مثل هذه الطلبات. وقدمت عشرات الدول مذكرات في هذه القضية البارزة.
واعترضت إسرائيل على الطلب في 20 سبتمبر أيلول. ويرجح أن أي محاكمة محتملة أمام المحكمة الجنائية الدولية بشأن الصراع بين إسرائيل وحماس لن تجرى إلا بعد سنوات.
* ماذا يحدث في حالة إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال؟
جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية ملزمة باعتقال وتسليم أي شخص صدرت بحقه مذكرة اعتقال عن المحكمة بمجرد دخوله أراضيها.
ليس للمحكمة جهاز شرطة، وتعتمد على الدول الأعضاء في القبض على المشتبه بهم. ولم تتلق الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية التي رفضت تنفيذ أوامر اعتقال في وقت سابق أكثر من توبيخ دبلوماسي.
* ماذا عن قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل؟
في ديسمبر كانون الأول الماضي، رفعت جنوب أفريقيا قضية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة انتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية.
وطلبت جنوب أفريقيا عدة مرات اتخاذ تدابير طارئة فورية حتى يحين وقت عقد جلسات الاستماع الذي قد يستغرق سنوات. وفي يناير كانون الثاني، خلص القضاة إلى معقولية اتهام إسرائيل بانتهاك بعض حقوق الفلسطينيين في غزة بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، وأمروا إسرائيل بضمان عدم ارتكاب قواتها أي أعمال تندرج تحت تلك الجريمة.
وأمرت المحكمة إسرائيل بضمان توفير الإمدادات الغذائية الأساسية للفلسطينيين في غزة ووقف هجومها العسكري على رفح فورا.
ويتعين على جنوب أفريقيا تقديم قضيتها كاملة بحلول أواخر أكتوبر تشرين الأول، وأمام إسرائيل حتى يوليو تموز المقبل للرد.
وفي حال عدم امتثال أي من الدول لأوامر محكمة العدل الدولية، يمكن للمحكمة أن تأمر بدفع تعويضات، بما في ذلك التعويض المالي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
وكيل صحة قنا يشهد انطلاق المؤتمر الخامس لقسم الجلدية بالمستشفى العام