رئيس إندونيسيا: «قمة الثمانية» هدفها إدانة انتهاكات إسرائيل في لبنان وغزة
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
قال الرئيس الإندونيسي، برابوو سوبيانتو، إن «قمة الثمانية» جاءت لإدانة الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي والاعتداءات المستمرة من إسرائيل في غزة ولبنان، ويجب على الجميع أن يقيم الأمور على أرض الواقع.
وأضاف سوبيانتو، في كلمته خلال القمة الحادية عشرة لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن موارد المسلمين كبيرة للغاية ولكنهم لا يتحدون، لافتًا إلى أننا نرى أشقاءنا يُدمرون ونصدر بعض بيانات الدعم، ونرسل المساعدات الإنسانية، ولا بد أن يتم العمل من أجل إقامة تعاون وثيق ما بين الدول.
وتابع: «قانون فرق تسد هو قانون الإمبريالية، وفي الوقت الحالي نفترق، فمثلًا السودان أصبحت المسلمين ضد المسلمين، وكذلك ليبيا واليمن، فكيف يمكن أن نساعد أشقائنا الفلسطينيين إذا استمر هذا الجدال والخلاف فيما بيننا، ولا بد أن يكون هناك صدق ما بين الشعوب والنفوس، كل القمم تصدر بيانات وترسل الدعم، وستبذل إندونسيا ما في وسعها وتطالب بالتعاون والوحدة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قمة الدول الثماني النامية قمة الدول النامية قمة الدول الثماني
إقرأ أيضاً:
أستاذ قانون: إسرائيل تتجاهل القانون الدولي.. والولايات المتحدة تتماهى معها
أكد الدكتور بسام القواسمي، أستاذ القانون العام، أن ممارسات حكومة الاحتلال الإسرائيلي تتناقض تمامًا مع نصوص القانون الدولي، الذي ينص بوضوح على عدم شرعية الاحتلال، مضيفًا أن الولايات المتحدة تزيد الوضع تعقيدًا بتماهيها مع السياسة الإسرائيلية، ما يشكل تحديًا للشرعية الدولية ولقرارات الأمم المتحدة.
وأوضح القواسمي، خلال مداخلة ببرنامج "مطروح للنقاش"، وتقدمه الإعلامية مارينا المصري، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن إسرائيل لا تعترف بأي من القوانين والاتفاقيات الدولية، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة، بل إنها تهاجم المحكمة الجنائية الدولية وتفرض عقوبات على أعضائها.
وأشار إلى أن القانون الدولي واضح في هذا الشأن، حيث لا يجوز لدولة الاحتلال فرض قوانينها على الأرض المحتلة، ومع ذلك، تحاول حكومة الاحتلال تشريع قوانين تسمح للإسرائيليين بتملك أراضٍ في الضفة الغربية، متجاهلةً تمامًا أحكام القانون الدولي.
وأكد القواسمي أن الولايات المتحدة ليست مرجعية للشرعية الدولية، ولا تملك سلطة تشريع القوانين الدولية.
واعتبر أن القوانين الأمريكية ذات الصلة بالضفة الغربية، وكذلك التشريعات الإسرائيلية، لا تحمل أي قيمة قانونية وفقًا للقانون الدولي، ومع ذلك، فإن هذه التحركات قد تحمل أبعادًا سياسية خطيرة، حيث تسعى إسرائيل إلى فرض أمر واقع عبر الاحتلال وتهويد الأراضي، مما يضع المجتمع الدولي أمام واقع جديد تحاول تل أبيب تكريسه.