«البوندستاج» يتجه لإلغاء رسوم نقل الغاز الطبيعي للدول المجاورة
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
ذكرت صحيفة «دي برسه» نقلًا عن السفارة الألمانية لدى فيينا، اليوم الخميس، أن البرلمان الألماني «البوندستاج» سيصدر قرارًا بإلغاء رسوم نقل الغاز الطبيعي للدول المجاورة، غدًا الجمعة الموافق 20 ديسمبر 2024.
وأفادت «دي برسه»، بأنه من المتوقع أن توافق غرفة الدولة الألمانية على إلغاء رسوم نقل الغاز الطبيعي للدول المجاورة بداية من العام المقبل وتحديدًا يوم 1 يناير 2025، بأثر رجعي.
وفي وقت سابق، أعلنت شركة الغاز النمساوية «OMV» انسحبت من العقد مع شركة الغاز الروسية «جازبروم»، ثم لجئت إلى تخزين الغاز في ألمانيا، مما جعل تكلفة ضريبة تخزين الغاز تصل لـ 750 ألف يورو يوميًا.
اقرأ أيضاًمولدوفا تسدد 8.6 مليون دولار من الديون.. وترفض شراء الغاز مرة أخرى من «جازبروم»
شركة نمساوية تعتزم استمرار شراء الغاز الروسي من «جازبروم»
بوتين يصدق على قانون سحب 50 مليار روبل شهرياً من شركة «جازبروم» الروسية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: ألمانيا المانيا غازبروم البرلمان الألماني غاز طبيعي البوندستاج شركة جازبروم الشركة الروسية غازبروم
إقرأ أيضاً:
تحرك تركي عسكري سريع ومكثف في الساحل يباغت الدول المجاورة
وفي وقت تسعى فيه الجزائر لتهدئة التوتر مع جارتيها الجنوبيتين، مالي والنيجر، وتقديم وعود دعم، تمر تركيا إلى السرعة القصوى لتقطع الطريق على التحرك الجزائري، الذي يتسم بالبطء والارتباك، وتقدم دعما مباشرا وسريعا خاصة للدولتين في المجال العسكري كأولوية عاجلة لحماية أمنهما القومي.
وترى تركيا فراغا خلفه انسحاب فرنسا وكذلك الفوضى في تعاطي الروس مع الحكومات الجديدة في منطقة الساحل تحت تأثير الانشغال بالحرب في أوكرانيا، ما يفسح المجال أمام أنقرة من أجل بناء وجود عسكري فعال عبر تدريب وتسليح القوات النيجرية وتزويدها بالمسيّرات التركية مثلما حصل في مالي التي تستعين بالسلاح التركي في مواجهة الجهاديين والانفصاليين.
تصرف تركيا المنفرد بمعزل عن الجزائر، هو ما يثير قلق النظام الجزائري وسط مخاوف من أن دعم أنقرة للنظامين العسكريين في النيجر ومالي سيكون على حساب الجزائر واستقبل وزير الدفاع التركي يشار غولر، الاثنين، نظيره النيجري الفريق ساليفو مودي في العاصمة أنقرة، في مؤشر على زيادة التعاون العسكري بين البلدين وتسريعه واستغلال الفراغ الحالي لجعل تركيا لاعبا دوليا على الحدود مع الجزائر.
ويرى متابعون للوضع في منطقة الساحل والصحراء أن تصرف تركيا المنفرد بمعزل عن الجزائر، التي تعتبر الأتراك حلفاء لها في مناطق أخرى وتقيم معهم علاقات اقتصادية وتجارية متطورة، هو ما يثير قلق النظام الجزائري وسط مخاوف من أن دعم أنقرة للنظامين العسكريين في النيجر ومالي سيكون على حساب الجزائر، وأن أنقرة ستفشل محاولات رأب الصدع مع النيجر التي يقودها المسؤولون الجزائريون.
وكانت الجزائر أرسلت وزير الطاقة والمناجم الجزائري محمد عرقاب إلى نيامي ثم استقبلت رئيس الوزراء النيجري محمد لمين زين ووزير دفاعه الفريق ساليفو موديلا في أغسطس الماضي، لكن لم تظهر نتائج سعي الجزائر لطمأنة النظام الجديد في النيجر، كما لم تتحول وعود الدعم الجزائري إلى مشاريع تساعد البلد الجار على تحقيق الاستقرار.
وعكس البيان الذي أصدرته الوزارة الأولى في الجزائر عقب الزيارة كلاما عاما عن “التنويه بالعلاقات التاريخية” و”تعاون ثنائي يرتقي إلى مراتب أفضل في إطار الآليات الثنائية ومن خلال تبادل الزيارات رفيعة المستوى، من أجل تنفيذ برامج التعاون القائمة واستكمال المشاريع التنموية المشتركة.”
ويشير المتابعون إلى أن الجزائر لم تبادر في السابق بدعم جيرانها أو القيام بمشاريع استثمارية وضخ التمويلات اللازمة لتنفيذها.
وكان يمكن لهذه الخطوات أن تمنح الجزائر ثقة محيطها الإقليمي، لكن التحرك الحالي لطمأنة الجيران والإيحاء بأن الجزائر تريد أن تتعاون معهم أو تساعدهم جاء متأخرا، ويفهم على أنه خطوة اضطرارية ستتوقف في حال تغيرت الظروف، أو نجحت الجزائر في الاتفاق مع تركيا وروسيا اللتين تهددان نفوذها على حدودها الجنوبية.
وكان الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون قد قال إن بلاده “لا تريد أن تفرض نفسها على دول الجوار، خاصة النيجر ومالي، وهي مستعدة لمساعدتها في إيجاد حلول للأزمات الاقتصادية والأمنية والسياسية.” لكن مشكلة الجزائريين تكمن في عدم تحويل الوعود إلى أفعال، وهو الأمر نفسه في علاقتها بجارتها الشرقية تونس.
وثمة تفاوت في السرعة بين ما تفكر فيه الجزائر وما تحققه تركيا على الأرض، الأولى تكتفي بالوعود فيما تمر الثانية إلى طرح المشاريع وتنفيذها سريعا.
الجزائر لم تبادر في السابق بدعم جيرانها أو القيام بمشاريع استثمارية وضخ التمويلات اللازمة لتنفيذها وخلال زيارة وفد وزاري تركي بقيادة وزير الخارجية التركي، وضم وزيريْ الدفاع يشار غولر والطاقة ألب أرسلان بيرقدار في يوليو الماضي، قالت مصادر غربية إن الوفد التركي قدم إلى النيجر عروضا واسعة للتسلح، وخصوصا ما تعلق بتزويد نيامي بالطائرات المسيرة للاستطلاع أو الهجوم، لاسيما أن الجيش النيجري يراهن على توظيف هذه التقنيات في مواجهة فصائل جهادية تنتشر في منطقة الصحراء مترامية الأطراف.
وأشارت المصادر كذلك إلى أن الوفد الوزاري التركي بحث إمكانية حصول تركيا على اليورانيوم بشكل مباشر لتأمين صناعتها النووية الناشئة. ويريد الأتراك وضع اليد على مكاسب فرنسا السابقة في النيجر على مستويات متعددة.
وأنهت النيجر ترخيص استخراج اليورانيوم وتشغيله الممنوح لشركة الطاقة النووية الفرنسية “أورانو” التابعة للدولة.
وذكر بيان أصدرته أورانو في يونيو الماضي أن الحكومة العسكرية في النيجر أنهت رخصة تشغيل منجم إيمورارين لليورانيوم في شمال البلاد.
ويأتي التحرك التركي الجديد ليعزز مكاسب سابقة، من بينها عقد بقيمة 152 مليون يورو لتحديث مطار نيامي وعقود أخرى بقيمة 50 مليون يورو لفندق فخم أو 38 مليون يورو للمقر الجديد لوزارة المالية النيجرية في قلب العاصمة.
وفي 2019 أنشأت تركيا مستشفى بقيمة مئة مليون يورو في مارادي (وسط الجنوب)، ثالثة المدن الكبيرة في البلاد، بالقرب من نيجيريا
سعر الذهب اليوم الخميس 19-12-2024 بمنتصف التعاملات.. تحديث عيار 21