توقعات باتفاق نهائي.. انطلاق اليوم الأخير من اجتماع ليبي في المغرب
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
الرباط - انطلقت، الخميس 19ديسمبر2024، أعمال اليوم الثاني والأخير من اجتماع بين مجلسي النواب والدولة الليبيين في المغرب، وسط توقعات بإعلان اتفاق نهائي للدفع نحو انتخابات تنهي ازدواجية مؤسسات الدولة.
وانطلاق الاجتماع التشاوري بين مجلسي النواب والدولة الليبيين في يومه الثاني والأخير بمدينة بوزنيقة شمالي المغرب.
ومن المتوقع أن يعلن الطرفان اتفاقا نهائيا بشأن مرحلة تمهيدية لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية طال انتظارها، وربما يتم إدخال تعديلات على اتفاق جرى إعلانه الأربعاء، وفق المراسل.
والأربعاء، توصل المجلسان الليبيان إلى اتفاق من 8 مواد، تتحدث مادته الأولى عن مرحلة تمهيدية لإجراء الاستحقاق الانتخابي، وتنص على "إعادة تشكيل السلطة التنفيذية وفق القوانين الانتخابية".
كما اتفقا على "تشكيل لجنة عمل مشتركة لاستكمال إعادة تكليف المناصب السيادية، تتولى إعادة النظر في معايير الترشح لتولي المناصب، ووضع آلية لتقديم طلبات الترشح وآلية للاختيار".
ولم يتضح بعد ما إذا كان هذا المسار سيتكامل أم يتعارض مع خطة جديدة لحل الأزمة الليبية أعلنتها نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني خوري خلال إحاطة لمجلس الأمن الدولي الاثنين.
وقالت خوري إن من أولويات الخطة الجديدة "تشكيل حكومة موحدة".
وأضافت أنه "سيتم تشكيل لجنة استشارية محددة الزمن، للتمهيد لإجراء الانتخابات (برلمانية ورئاسية) ومعالجة النقاط الخلافية في قوانين الانتخابات".
وأوضحت أن "اللجنة ستُشكل من شخصيات ليبية مرموقة وخبراء مع احترام التنوع، ومهمتها تقديم استشارات".
وتوجد في ليبيا حكومتان، إحداهما عيَّنها مجلس النواب مطلع 2022 برئاسة أسامة حماد ومقرها مدينة بنغازي (شرق)، وتدير منها كامل شرق البلاد ومعظم مدن الجنوب.
والحكومة الأخرى معترف بها من الأمم المتحدة، وهي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة ومقرها العاصمة طرابلس (غرب)، وتدير غرب البلاد كاملا.
ويأمل الليبيون أن تؤدي انتخابات طال انتظارها إلى وضع حد للصراعات السياسية والمسلحة، وإنهاء الفترات الانتقالية المتواصلة منذ الإطاحة بنظام حكم معمر القذافي (1969-2011).
Your browser does not support the video tag.المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
اجتماع الفيدرالي الأمريكي اليوم: توقعات بتخفيض جديد للفائدة وتأثيره على الاقتصاد العالمي
يترقب العالم اليوم الأربعاء اجتماع الفيدرالي الأمريكي الذي سيقرر مصير سعر الفائدة على الدولار.
وتشير معظم التوقعات إلى أن البنك المركزي الأمريكي سيواصل نهج تخفيض الفائدة الذي بدأه في سبتمبر الماضي، عندما خفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في خطوة فاجأت الأسواق.
توقعات الفيدرالي الأمريكي اليوموفقًا للخبير المصرفي طارق متولي، نائب العضو المنتدب وعضو مجلس الإدارة التنفيذي السابق في بنك بلوم - مصر، فإن التوقعات تشير إلى أن الفيدرالي الأمريكي قد يُخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، ما يعني أنه من المحتمل أن يستمر في سياسة التيسير النقدي التي بدأها. كما يُستبعد أن يقوم البنك بزيادة نسبة التخفيض عن 25 نقطة أساس.
سبب التخفيض: انحسار التضخميرجح الخبراء أن قرار الفيدرالي الأمريكي بتخفيض الفائدة يأتي في وقت يشهد فيه الاقتصاد الأمريكي تراجعًا في معدلات التضخم، ما يجعله قرارًا منطقيًا في ظل الأوضاع الحالية.
وقد أشار متولي إلى أن التضخم في الولايات المتحدة أصبح في مستويات يمكن السيطرة عليها، الأمر الذي دفع البنك المركزي الأوروبي في اجتماعه الأخير إلى خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.
كما تتجه البنوك المركزية العالمية الأخرى نحو خفض أسعار الفائدة في إطار التنسيق العالمي.
سياسة التيسير النقدي للفيدرالي الأمريكيمن جانبه، أيد الخبير المصرفي ماجد فهمي، رئيس بنك التنمية الصناعية سابقًا، استمرار سياسة التيسير النقدي من قبل الفيدرالي الأمريكي.
وقال: "أتوقع أن يواصل الفيدرالي سياسة تخفيض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس كما فعل في الاجتماعات السابقة."
تأثير اجتماع الفيدرالي الأمريكي على الاقتصاد العالميوفي ذات السياق، أشار الخبير الاقتصادي الدكتور عبد المنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إلى أن خفض الفائدة في اجتماع الفيدرالي الأمريكي اليوم لن يكون الأخير، بل سيستمر في التيسير الكمي خلال عام 2025، وذلك في ضوء السياسات النقدية العالمية المعلنة.
وأضاف السيد أن هذا القرار سيؤثر بشكل مباشر على الاقتصادات العالمية، حيث تأثرت البنوك المركزية الأوروبية، بنك إنجلترا، البنوك الخليجية، وكذلك العديد من البنوك المركزية العالمية بعد قرارات الفيدرالي الأمريكي في الربع الأخير من عام 2024.
توقعات الاقتصاد العالمي في ظل السياسات النقدية الميسرةتعتبر هذه الخطوات جزءًا من استجابة البنوك المركزية العالمية لتحفيز النمو الاقتصادي في ظل التحديات العالمية المستمرة، بما في ذلك التضخم والأزمات المالية.
ومن المتوقع أن تظل السياسات النقدية الميسرة سارية حتى العام المقبل، مما سيؤثر على أسواق العملات، ويزيد من الطلب على الدولار في بعض الأسواق، بالإضافة إلى تحفيز الاقتصاد الأمريكي والعالمي.