اتحاد النقابات التركي يكشف راتب الحد الأدنى للأجور المناسب
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – انتهى اليوم الاجتماع الثالث للجنة تحديد الحد الأدنى للأجور، للاتفاق على الحد الأدنى للأجور المنتظر إقراره لعام 2025.
ولم يسفر الاجتماع الثالث للجنة عن التوصل إلى رقم محدد.
وكان نائب رئيس اتحاد النقابات العمالية التركي، رمضان أغار، قد سبق وأن رفض الإفصاح عن الحد الأدنى للأجور الذي يطالب به الاتحاد، غير أنه قرر اليوم الكشف عنه.
من جانبه، أفاد رئيس اتحاد النقابات العمالية التركي، أرجون عطايلي، أن الحد الأدنى للأجور كان بمثابة رسوم محددة قبل خمس سنوات غير أنه اليوم بات يعبر عن تكلفة المعيشة.
أضاف قائلا: “اجتماعات الحد الأدنى للأجور تعني المجتمع بأسره وأوضحنا خلال الاجتماعات السابقة أننا غير قادرين على تلبية احتياجات المعيشة، كل شيء واضح والحد الأدنى للأجور حاليا انخفض إلى نحو ألف وهذا الرقم لا يكفي لتلبية احتياجات شهر واحد، أوضحنا هذا الأمر في الاجتماعات ومن يتوجب عليهم طرح رقما لا يطرحون أرقام. وبدأ المواطنون يدلون بتعليقات ستضعنا في مأزق”.
وواصل عطايلي حديثه، قائلا: “باعتبارنا عاملين بالحد الأدنى للأجور، فإننا نطالب بتحديد الحد الأدنى للأجور عن طريق إضافة حصة الرعاية الاجتماعية إلى معدل التضخم البالغ 45 بالمئة، الحد الأدنى للأجور المناسب هو 29 ألف و583 ليرة. هذا هو طلبنا وإن لم يتحقق فلن نشارك بطاولة المفاوضات”.
هذا وتضم لجنة تحديد الحد الأدنى للأجور اتحاد النقابات العمالية ممثلا عن العمال واتحاد أصحاب الأعمال التركي ممثلا عن أصحاب العمال، كما تضم اللجنة هذا العام أربعة أعضاء يحصلون على الحد الأدنى للأجور من بينهم صحفي.
جدير بالذكر أنه خلال العام الماضي أقرت تركيا رفع الحد الأدنى للأجور إلى 17 ألف ليرة.
Tags: اتحاد النقابات العمالية التركيالتضخم في تركياالحد الأدنى للأجور في تركياالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: التضخم في تركيا الحد الأدنى للأجور في تركيا اتحاد النقابات العمالیة الحد الأدنى للأجور
إقرأ أيضاً:
المرصد العمالي: تثبيت الحدّ الادنى للاجور حتى 2027 يتعارض مع روح قانون العمل
#سواليف
رحّب المرصد العمّالي الأردني بقرار اللجنة الثلاثية لشؤون العمل برفع الحد الأدنى للأجور إلى 290 دينارا اعتبارا من مطلع العام المقبل، معتبرا ذلك خطوة لتحسين مستوى معيشة العاملين، واستثمارا في ضمان استقرار البلاد الاقتصادي والاجتماعي على المدى البعيد.
وفي بيانٍ أصدره المرصد العمالي التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية، رأى أنه رغم أهمية زيادة الحد الأدنى إلى 290 دينارا، إلا أن هذه الزيادة لا تُلبي الطموح، وكان الأجدى رفعه أكثر من ذلك، حيث أن زيادة الحد الأدنى 30 دينارا فقط ستُبقي قطاعات واسعة من العاملين عاجزين عن تلبية الاحتياجات الأساسية لأسرهم، خصوصا مع الارتفاع المستمر في معدلات التضخم.
وأوضح المرصد أن الحد الأدنى للأجور مع الزيادة الجديدة مقارنة بالمتوسط الوطني للأجور البالغ 627 دينارا، تُشكل فقط نحو 46 بالمئة من متوسط الأجور، في حين توصي منظمة العمل الدولية والممارسات الفضلى عالميا بألا تقل النسبة عن 55 بالمئة.
مقالات ذات صلة طهبوب تسأل .. في ظل التضخم وارتفاع الأسعار .. هل 290 دينار تكفي “عزابي”؟ 2024/12/17ورأى المرصد أن الزيادة الجديدة على الحد الأدنى ما تزال بعيدة عن تغطية الاحتياجات الأساسية للعاملين وأسرهم، وبخاصة في ظل معدل الإعالة المرتفع في الأردن، حيث يعيل كل شخص عامل ثلاثة أفراد على الأقل، وأكد أن رفع الحد الأدنى للأجور إلى مستويات عادلة يضمن تحسين الظروف المعيشية للعديد من الأسر، ويقلل من معدلات الفقر المرتفعة في الأردن.
وأشار المرصد إلى أن قرار اللجنة الثلاثية بتثبيت الحد الأدنى للأجور حتى عام 2027، يتعارض مع روح وفلسفة المادة (52) من قانون العمل التي نصت على مراجعة الحد الأدنى للأجور بشكل دوري لضمان مواءمته مع معدلات التضخم وتكاليف المعيشة.
كما أن هذه المدة تعتبر طويلة، وقد ترتفع خلالها معدلات التضخم وتكاليف المعيشة بشكل غير محسوب، مما سيؤدي إلى تآكل الزيادة الجديدة على الحد الأدنى للأجور، مطالبا بضرورة الالتزام برفع الحد الأدنى كلما ارتفعت تكاليف المعيشة، تطبيقا لنص المادة (52) من قانون العمل.
وفي ذات الوقت، انتقد المرصد العمالي قرار اللجنة الثلاثية باستثناء العاملين في قطاع الألبسة، والعاملين في المنازل وبستانيها وطهاتها من غير الأردنيين من قرار رفع الحد الأدنى للأجور، معتبرا ذلك تمييزا واضحا ضدهم، ومن شأنه أن يخلق حالة من المنافسة غير العادلة بين العمالة الأردنية وغير الأردنية، ما يعمّق اختلالات سوق العمل.
وطالب المرصد بضرورة تطبيق الزيادة الجديدة على جميع العاملين في القطاع الخاص ومن ينطبق عليهم قانون العمل بغض النظر نوع القطاعات التي يعملون فيها أو جنسياتهم.
ونبّه المرصد العمالي إلى أن تحسين الأجور بشكل عادل يُعزز الشعور بالعدالة والإنصاف بين المواطنين، ويقلل من الفجوات بين الطبقات الاجتماعية، ويخفف من التفاوت الاجتماعي ويؤدي إلى مجتمعات أكثر استقرارا ومرونة في مواجهة الأزمات.
كما أن رفع الحد الأدنى للأجور لمستويات عادلة يدفع عجلة الاقتصاد للأمام عن طريق تحسين الطلب على الاستهلاك المحلي، وهو ما يسهم بدوره في تعزيز معدلات النمو الاقتصادي ودعم استدامة الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تعتمد في مبيعاتها على السوق المحلي.
سعر الذهب اليوم الخميس 19-12-2024 بمنتصف التعاملات.. تحديث عيار 21