وزير العدل.. تدشين مقر لدعاوى الأخطاء الصحية بالمحكمة العامة بالرياض
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
وجه وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، بتدشين مقر دوائر دعاوى الأخطاء المهنية الصحية بالمحكمة العامة بالرياض، التي تشتمل على ثماني دوائر للنظر في قضايا الدرجة الأولى، ودائرتين لدرجة الاستئناف، وفق الهوية المعيارية الموحدة والنموذج التشغيلي الحديث للمحاكم، وذلك ضمن المشروعات النموذجية في مناطق المملكة كافة.
حيث تعمل بشكل إلكتروني بالكامل، وتختص بنظر جميع الأخطاء المهنية الصحية في عموم المملكة، وتضم قسماً خاصاً بالخبراء الطبيين، يعمل على تقديم الخبرة الطبية للدوائر القضائية بالتعاون مع وزارة الصحة.
أخبار متعلقة المرور السعودي يعلن أبرز 3 أسباب للحوادث المرورية في مكة المكرمةصور.. اكتمال وصول الدفعة الثانية من ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } تدشين مقر دوائر دعاوى الأخطاء المهنية الصحية - إكس
وكانت اختصاصات الهيئات الصحية الشرعية قد انتقلت من وزارة الصحة إلى القضاء العام، وجرى تدريب وتأهيل القضاة وأعوانهم بناءً على الكفاءة القضائية والتأهيل العلمي والخبرة العلمية العملية، وبما يحقق الجودة والدقة في المخرجات القضائية المتعلقة بهذه المنازعات.خدمات وزارة العدلكما وفّرت وزارة العدل خدمة الترجمة الفورية للجلسات الحضورية عن بعد لغير الناطقين باللغة العربية عبر مركز الترجمة الموحد بالوزارة، بالإضافة إلى التعاون مع هيئة التخصصات الصحية عبر منصة خبرة التابعة لوزارة العدل لتوفير الخبراء الذين تتطلبهم دعاوى الأخطاء الطبية.
وفعلت وزارة العدل أعمال مركز المصالحة لدعاوى الأخطاء المهنية الصحية، كما تم تفعيل "ناجز حكومة" لوزارة الصحة وفروعها لرفع قضايا الحق العام.
يذكر أن دوائر دعاوى الأخطاء المهنية الصحية في المحكمة العامة بالرياض أنجزت أكثر من 10 آلاف قضية، خلال فترة انتقال اختصاصات الهيئات الصحية الشرعية من وزارة الصحة إلى القضاء العام.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الرياض وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني دعاوى الأخطاء المهنية الصحية المحكمة العامة الرياض وزارة العدل النزاعات الطبية العامة بالریاض وزارة العدل وزارة الصحة
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة: الدولة توفر حلولا بناءة لإحداث تنمية حقيقية في منظومة الرعاية الصحية
قال الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، إنّ ملف الصحة أحد أولويات القيادة السياسية، حيث حظي ملف تحقيق التغطية الصحية الشاملة وضمان سهولة الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية بالاهتمام المطلق كأحد أهم استحقاقات المواطنين، لافتا إلى أهمية مواكبة التطور التكنولوجي بمجال الرعاية الصحية لتلبية احتياجات المرضى، وتقديم خدمة صحية جيدة للمجتمع.
جاء ذلك خلال كلمته بفعاليات مؤتمر الجمعية المصرية لأمراض وزراعة الكلي بنسخته الـ43 لعام 2025، بحضور عدد من قيادات وزارة الصحة والسكان، ولفيف من أبرز أطباء وجراحي أمراض وزراعة الكلى بمصر، بهدف تبادل الرؤى والخبرات حول أحدث ما توصل إليه العلم بهذا الملف، متقدمًا بالتهنئة والتقدير للجمعية المصرية لأمراض وزراعة الكلى على المؤتمر المثمر الذي يُعد منصة علمية مهمة، والذى يقام في الفترة من 18 حتى 21 فبراير 2025.
مواجهة تحديات الملف الصحيوقال الدكتور خالد عبدالغفار، إنّ التكاتف بين الجهات الحكومية ومؤسسات وهيئات المجتمع المدني مهم لمواجهة تحديات الملف الصحي، ومنها التحديات الاقتصادية لضمان استدامة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية لمرضى الكلى.
واستعرض الدكتور خالد عبدالغفار، جهود الدولة في توفير حلول بناءة تضمن استمرار توفير احتياجات منظومة الرعاية الصحية في مصر لإحداث تنمية حقيقية تتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لرؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة، لذا فإنّ إطلاق منصة «Nephro Misr» نيفرو مصر في أبريل 2024، يعكس الالتزام تجاه تحويل منظومة الغسيل الكلوي في مصر، إلى منظومة رقمية متكاملة، تخدم آلاف المرضى سنويًا بجودة وفعالية وتضمن حسن استخدام الموارد واستدامتها لتغطية احتياجات مرضى الغسيل الكلوي في مصر.
تحسين جودة الخدمات الصحيةوتابع أنّ هذه الخطوة تساهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المٌقدمة لمرضى الغسيل الكلوي من خلال تطوير نظام موحد وشامل لإدارة عمليات الغسيل الكلوي في جميع المستشفيات والمراكز الطبية، سواء العامة أو الخاصة، إضافة إلى ذلك فإنّ النظام يسهم في تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد الصحية، من خلال حوكمة وتنظيم جلسات الغسيل وضمان تقديم الرعاية المطلوبة طبقا لاحتياجات المرضى.
ولفت إلى إنجازات منظومة الغسيل الكلوي الرقمية منذ إطلاقها، حيث جرى تنفيذ مليوني جلسة غسيل كلوي بمعدل 11 جلسة لكل مريض شهريًا، وتقديم الخدمة إلى 51 ألف مريض، إضافة إلى 3 آلاف و100 مريض تابعين للهيئة العامة للرعاية الصحية، فضلا عن استخدام 18 ماكينة غسيل كلوي بمعدل 2.7 مريض لكل ماكينة، معُلنًا أنّ هذه الإحصائيات تُعد تفوقًا على المعدلات العالمية، وكذلك حوكمة استخدام مليون و565 ألف مستلزمًا طبيًا بكفاءة عالية.
وأكد أنّه إيمانًا بأهمية الرقابة والجودة في الرعاية الصحية، جرى تصميم المنظومة لتتيح بثًا مباشرًا لكل جلسة غسيل كلوي، بدءًا من استلام المستلزمات والمسح الضوئي لها، مرورًا بمسح الماكينة وتقنية التعرف على الوجه لبدء الجلسة، كما تتيح المنظومة الدخول عبر نظامي Android وiOS، ما يضمن سهولة استخدامها من أي مكان.
وأضاف أنّه حرصًا على تحقيق الأهداف المنشودة، تركز المنظومة على إدارة المستلزمات الطبية بفعالية، ومكافحة العدوى وفق أعلى المعايير الرقابة المستمرة والحوكمة لتحقيق الشفافية والجودة والتوفير في النفقات، حيث جرى رصد توفير يعادل 24% في التكاليف المباشرة، وإعمالاً بمبادئ الحوكمة والشفافية جرى تقييم مراكز الغسيل الكلوي على مستوى الجمهورية، سواء كانت حكومية أو تابعة لجمعيات أهلية أوخاصة لضمان جودة الأداء وتقييم العمل قبل وبعد المنظومة للتأكد من تحقيق المستهدف.
وأعلن نائب رئيس مجلس الوزراء، أنّه في إطار خطة الدولة الطموحة بمنظومة الغسيل الكلوي، سيتم إدخال نظام التسجيل الطبي الإحصائي الكامل لمرضى الغسيل الكلوي بالمرحلة المقبلة، ما يعزز قدرة النظام على توفير بيانات دقيقة وشاملة تسهم في اتخاذ القرارات المبنية على المعلومات.