الرئيس عباس: الاجماع الدولي على وجوب إنهاء الاحتلال يتطلب إقرار خطتنا
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، إن الاجماع الدولي على وجوب نهاية الاحتلال الاسرائيلي لأرض دولة فلسطين بما فيها القدس الشرقية، يتطلب إقرار الخطة السياسية التي عرضناها مؤخراً في مؤتمر القمة العربية الإسلامية في العاصمة السعودية الرياض.
وأضاف الرئيس عباس بكلمته في الجلسة الخاصة بفلسطين ولبنان ضمن أعمال قمة منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، في العاصمة الإدارية الجديدة في مصر، اليوم الخميس، أن الخطة السياسية، تبدأ بوقف إطلاق النار والانسحاب الكامل وفق القرار 2735، وحصول دولة فلسطين على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني للاماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، وتنفيذ فتوى محكمة العدل الدولية، التي أصبحت قراراً للجمعية العامة، يقضي بإنهاء الاحتلال، وتفكيك المستوطنات، من بين أمورٍ أخرى، خلال عامٍ واحد، وعقد مؤتمر دولي للسلام في حزيران/ يونيو المقبل، وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأكد أن العالم مطالب اليوم بتعامل بمعيارٍ واحدٍ للعدالة، وأن يخضع الجميع للمحاسبة والعقاب عندما يتم خرق القانون الدولي، كما تفعل دولة الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين ولبنان وسوريا.
وشكر الرئيس عباس، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والقادة ورؤساء الوفود على عقد الجلسة الخاصة بفلسطين ولبنان، ما يؤكد حرصهم على وقف العدوان الإسرائيلي على شعبنا وعلى لبنان وسوريا.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
محمود عباس يوجه دعوة لأعضاء منظمة التحرير الفلسطينية لاختيار نائب الرئيس
وجّه المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية دعوات لأعضائه، البالغ عددهم نحو 180، لعقد اجتماع في مدينة رام الله يومي 23 و24 من شهر نيسان/أبريل الجاري، وذلك لبحث استحداث وتعيين منصب نائب لرئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وهو المنصب الذي أعلن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أنه عازم على إنشائه.
وكان عباس قد أعلن خلال كلمته أمام القمة العربية الطارئة التي عُقدت في القاهرة بتاريخ 4 نيسان/مارس الماضي، عن قراره استحداث منصب نائب لرئيس منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية، مؤكدا أن هذا التوجه يأتي في إطار تعديل النظام الأساسي للمنظمة بما يتوافق مع التحديات الراهنة التي تواجه القضية الفلسطينية.
وفي ذات المناسبة، أعلن عباس عن إصدار عفو عام عن جميع المفصولين من حركة "فتح"، التي يتزعمها، في خطوة تهدف إلى تعزيز وحدة الحركة.
كما أكد عزمه المضي في إعادة هيكلة الأطر القيادية للدولة الفلسطينية، وضخ دماء جديدة في مؤسسات منظمة التحرير، وحركة "فتح"، والأجهزة الرسمية.
وأشار عباس إلى استعداد القيادة الفلسطينية لإجراء انتخابات عامة، رئاسية وتشريعية، خلال العام المقبل، شريطة توفر الظروف الملائمة لإجرائها في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، كما جرى في الانتخابات السابقة.
وكشف عن نية القيادة الفلسطينية عقد اجتماع قريب للمجلس المركزي، دون تحديد موعد دقيق.
ويُذكر أن المجلس المركزي هو هيئة دائمة منبثقة عن المجلس الوطني الفلسطيني، وتُمنح له بعض صلاحيات المجلس الأعلى في ظل الظروف الاستثنائية.
وتأتي هذه القرارات في أعقاب إصدار الرئيس الفلسطيني "إعلاناً دستورياً" في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، يقضي بأن يتولى رئيس المجلس الوطني، حالياً روحي فتوح، منصب رئيس السلطة الفلسطينية مؤقتاً في حال شغور المنصب.
ويشار إلى أن النظام الأساسي للسلطة ينص على أن يتولى رئيس المجلس التشريعي مهام الرئاسة لمدة 60 يوماً، تُجرى خلالها انتخابات رئاسية، وذلك في حال شغور المنصب بشكل دائم.
وكان المجلس الوطني الفلسطيني قد فوّض المجلس المركزي، في عام 2018، بتولي صلاحياته في ظل الظروف السياسية الخاصة، ما يمنح المجلس المركزي الصلاحية لإجراء تعديلات على النظام الأساسي للمنظمة.
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025