استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، مجموعة من القادة المشاركين في أعمال القمة الـ11 لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، إذ جاء هذا عقب وصوله إلى مقر أعمال القمة في العاصمة الإدارية، كما دار بينه وبين الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط أحاديث جانبية.

ضخ في شرايين الاقتصاد المصري 

وكان الرئيس السيسي، وصل اليوم الخميس إلى مقر انعقاد فعاليات القمة الـ 11 لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي في العاصمة الإدارية الجديدة.

وكان قد سلم رئيس وزراء بنجلاديش، محمد يونس، رئاسة القمة الـ 11 لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي.

جاء هذا خلال انطلاق فعاليات القمة الـ 11 لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي المنعقدة في العاصمة الإدارية.

وأعرب رئيس وزراء بنجلاديش عن تمنياته بنجاح مصر في رئاسة القمة هذا العام، مؤكدا تقديم الدعم غير المشروط لمصر لمساعدتها في إدارة القمة.

في هذا الصدد قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إن استضافة مصر قمة منظمة الدول الثماني الإسلامية للتعاون الاقتصادي D8 فى نسختها الحادية عشرة، والتي تنعقد تحت شعار" الاستثمار في الشباب ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة تشكيل اقتصاد الغد" تحت رئاسة القاهرة للمنظمة، يسهم في تعزيز الشراكات الاقتصادية بين مصر ودول المنظمة وهي بنجلاديش، مصر، إندونيسيا، إيران، ماليزيا، نيجيريا، باكستان، تركيا، بالتزامن مع مناقشة القمة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي في كافة المجالات بين دول المنظمة .

أوضح غراب خلال تصريحات لــ"صدى البلد" ، أن عقد لقاءات ثنائية بين مصر وبقية دول المنظمة على هامش القمة المنعقدة سواء على مستوى الرؤساء أو الوفود المشاركة بالقمة، يعد فرصة لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر وعرض الإنجازات التي حققتها مصر في تهيئة مناخ الاستثمار والإصلاحات الاقتصادية والتشريعات الاقتصادية المحفزة للاستثمار وما في مصر من مشروعات اقتصادية ضخمة ومناطق اقتصادية كالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ما يسهم في جذب الاستثمارات من هذه الدول أعضاء المنظمة لتضخ في شرايين الاقتصاد المصري .

وأشار غراب، إلى أن منظمة الدول الثماني الإسلامية للتعاون الاقتصادي يتخطى عدد سكانها المليار نسمة فهي تمتلك سوقا ضخمة، إضافة إلى أن ناتجها الإجمالي يبلغ نحو 5 تريليون دولار، وتسعى المنظمة لخلق فرص جديدة في العلاقات التجارية فيما بينها وتحسين أوضاع الدول النامية اقتصاديا، موضحا أن قيادة مصر للمنظمة خلال العام الحالي وطرحها عدد من المبادرات لدفع التعاون الاقتصادي بين الدول الثماني في مجالات الصناعة والزراعة والتجارة والسياحة والتعليم والصحة وتكنولوجيا المعلومات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز التعاون البحثي الاقتصادي، يسهم في تعزيز الشراكة الاقتصادية بين دول المنظمة، إضافة لسعي مصر لاستكمال اتفاقية التجارة التفضيلية بين دول المنظمة ودخولها حيز التنفيذ وتعزيز دور القطاع الخاص في المبادلات الاقتصادية .

تابع غراب، أن من دول المنظمة تركيا وماليزيا وهي دول متقدمة صناعيا وتمتلك تقنيات وتكنولوجيا متطورة وأن التعاون مع هذه الدول يمكن نقل هذه الخبرات التكنولوجية والصناعية بجذب استثمارات لمصر في هذه الصناعات، خاصة وأن مصر تمتلك بنية تحتية وتشريعية اقتصادية ومناطق اقتصادية جاذبة لهذا النوع من الاستثمارات، إضافة إلى أن مصر هذ بوابة أفريقيا ويمكن أن تكون مركزا لوجستيا يمكن التصنيع التشاركي في شركاتها ثم التصدير إلى دول القارة السمراء والدول الأوروبية خاصة أن مصر تتمتع باتفاقيات تجارية كثيرة ما يقلل من تكلفة الشحن وبدون جمارك ما يحقق مكاسب للجانبين، موضحا أن مصر تسعى لتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول المنظمة وتبذل جهودا واضحة لتطبيق آليات التعاون الاقتصادي بين الدول الثماني بحيث تصبح قوة فاعلة على الساحة العالمية .

 وأضاف غراب، أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة في حجم التبادل التجاري بين مصر ودول المنظمة خاصة وأن حجم التجارة البينية بين دول المنظمة الثمانية لازال صغيرا فهو يمثل نحو 7% من حجم تجارتها العالمية، موضحا أن رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية تسلم رئاسة غرفة مجموعة الدول الثمانية وهذا يساعد في زيادة حركة التجارة البينية بين مصر ودول المنظمة وبالعملات الوطنية، إضافة لفتح أسواق جديدة بهذه الدول للمنتج المصري.

استكمال جهودها لعودة الاستقرار إلى المنطقة

من جانبه قال احمد التايب الكاتب الصحفي والمحلل السياسي إن استضافة مصر قمة مجموعة الدول الثماني النامية D8 يأتى فى وقت مهم للغاية، سواء على صعيد الإقليم أو على الصعيد الدولى، وفى ظل وقت العالم كله يموج بالمتغيرات، غير أن التنظيم الرائع والاستقبال الكبير ودلالة العاصمة الإدارية أمور تدعو إلى الفخر الوطنى، وهذا ما ذكره ضيوف القمة خلال كلماتهم، ما يعنى قدرة مصر ودورها الكبير كدولة ذات ثقل سياسى واستراتيجي فى المنطقة وينبئ بقدرة مصر فى تحقيق مكاسب كبيرة ومهمة خلال رئاستها للدورة الحادية عشر  لهذه المجموعة.

وأضاف خلال تصريحات لــ"صدى البلد " أن المكاسب ستكون كبيرة خاصة أن دول المجموعة أو المنظمة تمثل سوقا ضخمة حيث يبلغ عدد سكانها أكثر من مليار نسمة، ويصل ناتجها الإجمالي لنحو 5 تريليونات دولار.

وتابع: ومن أهم المكاسب - فى اعتقادى - خلق فرص لزيادة التبادل التجارى على مستوى العلاقات البينية بين دول المجموعة خاصة أنها تتركز  على التكنولوجيا والصناعة والزراعة والتعليم والصحة بما يخدم أهداف التنمية الشاملة، ويدفع التعاون في مجال جذب الاستثمارات ودفع التبادل التجاري في السلع والخدمات.

واردف: اما مكاسب مصر، أعتقد أنها فرصة لعرض مصر جهودها التنموية، وعرض مواقفها وقضاياها على المستوى السياسى والاقتصادي،  مثل، تحقيق فرص تجارية جديدة، وفتح أسواق جديدة للصادرات المصرية وجذب المزيد من الاستثمارات، بما يتضمن توقيع اتفاقيات مع دول قمة الدول الثمانية لتقديم حوافز وتسهيلات إضافية، وعرض مبادرات تنموية واقتصادية ما يخدم أهداف الدولة المصرية فى تحقيق التنمية المستدامة فى كل مجالاتها.

واكد : القمة ستخصص جلسة لمناقشة الأوضاع فى فلسطين ولبنان فى وجود دول فاعلة مثل إيران وتركيا وحضور الرئيس الفلسطيني ورئيس وزراء لبنان، ما يمكن مصر من عرض موقفها واستكمال جهودها لعودة الاستقرار إلى المنطقة وإنهاء الحروب والصراعات خاصة فى غزة ولبنان وكذلك سوريا، خاصة أن هناك ثقة فى الدولة المصرية لسياستها المعتدلة ودورها المحوري كقوة إقليمية لا غنى عنها فى المنطقة.

التزامهم المشترك بتحقيق أهداف التنمية المستدامة

أكد قادة قمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي في إعلان القاهرة على التزامهم المشترك بتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقًا لمبادئ الأخوة، والسلام، والحوار، والعدالة، والمساواة، وسيادة القانون والديمقراطية، وهي المبادئ التي أُسست عليها المنظمة منذ انطلاقتها، مع التأكيد على تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء.

وافتتح الرئيس السيسي، اليوم، قمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، التي تعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة تحت عنوان "الاستثمار في الشباب ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة: نحو تشكيل اقتصاد الغد"، وذلك بحضور قادة الدول الأعضاء بالمنظمة وعدد من قادة الدول النامية والمنظمات الإقليمية والدولية. 

وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إلى أن الرئيس قد تسلم الرئاسة الدورية للمنظمة، وذلك خلال الجلسة الأولى للقمة، حيث ألقى الرئيس الكلمة الافتتاحية، التي ركزت على سبل تعزيز التعاون بين الدول النامية في مواجهة التحديات الدولية كما تم اعتماد إعلان القاهرة. 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مصر الرئيس عبدالفتاح السيسي منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي المزيد لمنظمة الدول الثمانی النامیة للتعاون الاقتصادی العاصمة الإداریة بین دول المنظمة تعزیز التعاون بین الدول خاصة أن بین مصر إلى أن أن مصر

إقرأ أيضاً:

بعد فك التجميد جزئيا.. ما تفاصيل قرار مجلس الأمن؟

أقر مجلس الأمن الدولي السماح للمؤسسة الليبية للاستثمار، استثمار الاحتياطيات النقدية المجمدة في “ودائع لأجل منخفضة المخاطر” لدى المؤسسات المالية المناسبة التي تختارها.

واشترط مجلس الأمن في قراره أن تكون تلك الودائع، لدى مؤسسة مالية تقع داخل حدود الولاية القضائية التي توجد بها حاليا الاحتياطيات النقدية المجمدة، وبقاء الودائع وفوائدها مجمدة.

واشترط مجلس الأمن أن تكون الخطوة بالتشاور مع الحكومة الليبية المعترف بها، وبعد إخطار اللجنة من جانب الدولة العضو أو الدول الأعضاء المعنية التي تكون الأصول محتجزة لديها، على أن توافق على ذاك الاستثمار، مع خضوع كل استثمار جديد لتلك الودائع وما تراكمه من فوائد.

كما سمح القرار باستثمار الاحتياطيات النقدية المجمدة في أدوات الإيرادات الثابتة، مشترطا أن تظل تلك الأدوات وما تراكم من إيرادات مجمدة أيضا.

واشترط القرار أيضا إخطار اللجنة من جانب الدولة العضو أو الدول الأعضاء المعنية للحصول على الموافقة مع تقييم كل استثمار جديد لتلك الأدوات على أساس كل حالة على حدة ومراعاة الظروف المحددة في ذلك الوقت.

وطالب القرار فريق الخبراء بتقييم أثر تلك الاستثمارات وأدائها وتقديمها في تقارير نهائية بشكل سنوي.

وحث القرار الدول الأعضاء على التقليل من مخاطر تحويل الأصول واختلاسها وعدم الامتثال لتدابير تجميد الأصول، مشجعا تلك الدول على التعاون مع مؤسسة الاستثمار الليبية، من خلال تزويدها بالمعلومات المتعلقة بالأصول متى اقتضت الحاجة إليها.

وطلب المجلس من رئيس لجنة الدولة العضو المعنية، إبلاغ البعثة الدائمة لدولة ليبيا بالنتائج النهائية لنظر اللجنة في إخطارات الإعفاء والطلبات المقدمة من الدول الأعضاء، بشأن الأصول للمؤسسة دون أن يشكل أي سابقة.

كما شجع القرار دول الأعضاء “صاحبة الإخطار” على إبلاغ المؤسسة عند تقديم طلب إعفاء يتعلق بأصول مجمدة تعود ملكيتها للمؤسسة، على أن تقوم الأخيرة كذلك بإبلاغ الحكومة بحسب الاقتضاء.

المصدر: قرار مجلس الأمن الدولي

مجلس الأمن Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • وزير الزراعة ورئيس كاك بنك يزوران ديوان الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية بألمانيا
  • مدبولي: فرص كبيرة للتعاون المصري الكويتي في المشروعات العقارية والسياحية 
  • خام البصرة يسجل مكاسب كبيرة في أسبوع
  • بعد وقف إطلاق النار في غزة | 7 مكاسب مباشرة تعود على الاقتصاد المصري .. تفاصيل
  • رئيس إيران: معاهدة الشراكة الاستراتيجية مع روسيا ستفتح مجالات جديدة للتعاون الاقتصادي
  • خالد حنفي: «السعودية» حققت خطوات كبيرة في تمكين الشباب والمرأة
  • بعد فك التجميد جزئيا.. ما تفاصيل قرار مجلس الأمن؟
  • نتنياهو يعرض تسليم جثة يحيى السنوار مقابل مكاسب أخرى .. تفاصيل
  • باحث بالعلاقات الدولية: الدول الغربية لها مطامع كبيرة في ثروات السودان
  • غداً .. انطلاق الدور الـ11 لنخبة اليد باقامة خمس مواجهات