الدفاع تمنح أكثر من 400 مليون لشراء عجلات مع حمايات وأسلحة لضباط متقاعدين (وثيقة)
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
منحت وزارة الدفاع، الضباط المتقاعدين من ذوي الرتب العليا أكثر من 400 مليون دينار مع حمايات وأسلحة الى مدى الحياة وحتى لما بعد وفاتهم.
ويوضح كتاب من أمانة السر العام في وزارة الدفاع الى رئاسة أركان الجيش، حصلت "بغداد اليوم" على نسخة منه، "موافقة القائد العام للقوات المسلحة على توصيات اللجنة الخاصة بوضع آلية تخصيص الحمايات والعجلات والاسلحة للضباط المتقاعدين لواء - فريق - فريق أول والمدرجة تفاصيلها أدناه آلية تخصيص عجلة لهم، وكالآتي:
أ- صرف مكافئة مالية قدرها 30 مليون دينار للضباط المتقاعدين برتبة لواء لغرض شراء عجلة صالون.
ب - صرف مكافئة مالية قدرها 50 مليون دينار للضباط المتقاعدين برتبة فريق لغرض شراء عجلة صالون.
ج- صرف مكافئة مالية قدرها 75 مليون دينار للضباط المتقاعدين برتبة فريق أول لغرض شراء عجلة صالون.
د - الضباط الشاغلون منصب معاون رئيس أركان الجيش وما يعادله من الذين تم احالتهم على التقاعد صرف مكافئة مالية قدرها 100 مليون دينار، لشراء عجلة صالون.
هـ - الضباط الشاغلون منصب رئيس أركان الجيش وما يعادله المحالين على التقاعد صرف مكافئة مالية قدرها 150 مليون دينار لشراء عجلة صالون.
وأشار كتاب الدفاع، الى "السماح باستيراد عجلة دون الموديل بخمس سنوات معفية من اجور الضرائب والكمارك والرسوم المرورية حسب قرار 168 لسنة 2016 على ان لم يكن مستفيداً من القرار آنفاً.
ز- في حالة عدم الموافقة على ما جاء اعلاه تخصيص عجلة من موارد الوزارة للضباط المتقاعدين من هم برتبة (لواء - فريق) .
ح- تخصيص عجلتين للضباط المتقاعدين الذين شغلوا مناصب معاون رئيس أركان الجيش وقادة الاسلحة وما يعادلهم.
ط - تخصيص ثلاث عجلات لمنصب رئيس اركان الجيش أو ما يعادله المحالين على التقاعد .
ي- تبقى العجلات الواردة بالفقرات (ز - ح - ط) مع الضباط طيلة فترة حياتهم وتسحب بعد مرور 6 أشهر من وفاته.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: أرکان الجیش ملیون دینار
إقرأ أيضاً:
إيضاح لأهمية قرار البنك المركزي بحظر بيع العقارات فوق 100 مليون دينار
بغداد اليوم - بغداد
علق الخبير في الشؤون الاقتصادية والمالية نوار السعدي، اليوم الخميس (16 كانون الثاني 2025)، على تداعيات وأهمية قرار البنك المركزي بمنع بيع أي عقار أكثر من 100 مليون دينار إلا عبر المصارف.
وقال السعدي، لـ"بغداد اليوم"، إن "قرار البنك المركزي العراقي بعدم السماح ببيع العقارات التي تتجاوز قيمتها 100 مليون دينار إلا عبر المصارف يمثل خطوة هامة نحو تنظيم سوق العقارات في العراق، وهو يعكس اهتمامًا متزايدًا في محاربة الفساد وغسيل الأموال، وهما من أكبر التحديات التي تواجه الاقتصاد العراقي في الوقت الحاضر".
وبيّن أن "القرار يهدف في المقام الأول إلى ضمان توثيق جميع المعاملات العقارية الكبيرة داخل النظام المصرفي الرسمي، وهذا الإجراء يسهم في خلق بيئة شفافة تستطيع الجهات الرقابية من خلالها تتبع مصدر الأموال المستخدمة في شراء العقارات، مما يقلل من احتمالية استخدام هذه المعاملات كغطاء لغسيل الأموال أو تمويل الأنشطة غير القانونية، والسوق العقاري في العراق كان يعاني فوضى في بعض الأحيان، إذ كان هناك الكثير من العمليات المالية التي تتم خارج الأطر الرسمية، مما جعل من الصعب على الجهات المعنية مراقبة هذه الأنشطة وضمان نزاهتها".
وأضاف أنه "إضافة إلى ذلك، يعتبر هذا القرار خطوة ضرورية لمكافحة الفساد في القطاع العقاري، حيث إن المعاملات العقارية الكبيرة كانت في بعض الحالات تتم دون إشراف كافٍ، مما يفتح المجال أمام العديد من الممارسات غير القانونية، ومن خلال إلزام الأطراف المتورطة في مثل هذه الصفقات بالمرور عبر المصارف، يضمن القرار أن يُدَقَّق في مصدر الأموال وآلية تحويلها، وهو ما سيسهم في الحد من الفساد المالي الذي يؤثر في سمعة القطاع العقاري والاقتصاد بشكل عام".
وتابع السعدي أنه "من جهة أخرى، رغم الفوائد المحتملة لهذا القرار في تقليل الفساد، إلا أنه قد يواجه تحديات في التطبيق الفعلي، وعلى سبيل المثال، بعض البائعين والمشترين قد يسعون للالتفاف حول هذه القواعد من خلال اللجوء إلى طرق غير رسمية للتمويل، مما يتطلب رقابة قوية من الجهات المعنية لضمان تنفيذ القرار بفعالية، ولكن في المجمل، يبقى هذا القرار خطوة إيجابية نحو تنظيم السوق وتحقيق الاستقرار الاقتصادي".
وختم الخبير في الشؤون الاقتصادية والمالية قوله انه "بالنظر إلى الاقتصاد العراقي الذي يعاني من تأثيرات اقتصادية معقدة، فإن مثل هذه السياسات تعد ضرورية لتوفير بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا وشفافية، إذا تم تطبيق هذه السياسات بشكل صحيح، يمكن أن تساهم في إعادة الثقة في النظام المالي وتعزز من فرص التنمية الاقتصادية المستدامة في العراق".
ويوم أمس، أصدر البنك المركزي العراقي، قراراً بحظر بيع العقارات فوق 100 مليون دينار.
وذكر البنك في وثيقة اطلعت عليها "بغداد اليوم" أنه "وجه كتابا رسميا إلى دائرة التسجيل العقاري بحظر بيع العقارات التي تتجاوز قيمتها 100 مليون دينار وفقا للآلية والتعليمات الجديدة".
وأوضح المصرف المركزي أنه "لا يُباع العقار إلا عبر المصارف العراقية منعاً لغسيل الأموال".
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط