بالتفصيل.. البيان الختامي للقاء أعضاء مجلسي «النواب والدولة» في المغرب
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
نشر مجلس النواب، البيان الختامي لـ”اللقاء المشترك لأعضاء مجلسي النواب والدولة”، الذي عقد بالمملكة المغربية.
وفيما يلي نص البيان: “تتويجاً للجهود المشتركة بين مجلسي النواب والأعلى للدولة الرامية لكسر حالة الجمود السياسي وإنهاء المراحل الانتقالية، وتأسيساً على التوافقات التي تمت في اجتماعات المجلسين السابقة في تونس و القاهرة عقد بمدينة أبوزنيقة بالمملكة المغربية الشقيقة بتاريخ 18 – 19 ديسمبر 2024م اجتماع مشترك الأعضاء مجلسي النواب والأعلى للدولة وتم خلاله التوافق على الآتي:
اولاً: أن الحل في ليبيا وانهاء المراحل الانتقالية واستعادة الاستقرار لابد أن يمر عبر العودة إلى الليبيين بانتخابات حرة ونزيهة استنادا إلى قوانين (6) التي اعتمدتها المؤسسات الرسمية واكد عليها مجلس الامن في قراراته و رحبت بها كل مكونات المجتمع ومؤسساته الاهلية والاحزاب السياسية.
ثانياً: الترحيب بالتعاون مع البعثة الأممية، والحرص على دعمها والعمل المشترك وفق اختصاص وصلاحيات كل من المجلسين والبعثة من اجل حل الازمة وتضمين خارطة بمواعيد محددة لحل الازمة وصياغة موائمة تحقق التكامل بين خطتها والتوافق الدولي وتضمن الملكية الليبية للعملية السياسية عبر مؤسساتها الرسمية، ووفق اطار قانوني سليم يؤسس على الاعلان الدستوري والاتفاق السياسي وقرارات مجلس الأمن ذات العلاقة.
ثالثا: الوصول لاتفاق تم اعلانه، ومن خلاله الانطلاق في العمل المشترك بين المجلسين على معالجة مختلف الملفات عبر مسارات محددة اهمها مسار الانتخابات واعادة تشكيل السلطة التنفيذية والاصلاح المؤسسي والمالي والمسار الأمني، اضافة الى ملف المصالحة الوطنية والتوزيع العادل للموارد والتنمية عبر حكم محلي فاعل.
رابعا: التأكيد على ضرورة استمرار التواصل بين رئاسة المجلسين والاعضاء واستمرار اللقاءات المشتركة لدعم التوافق الوطني والحل السلمي للازمة وتوحيد المؤسسات السيادية المنقسمة، وضمان الكفاءة والاستحقاق في ادارتها وبما يحقق أكبر قدر من الشفافية والمساءلة والمحاسبة.
وختم البيان بالقول: “نجدد شكرنا الخالص وعظيم الامتنان للملكة المغربية الشقيقة، ملكاً وحكومة وشعباً على هذه الاستضافة الكريمة وحفاوة الاستقبال وعلى الدعم الكبير الذي دأبت المملكة على تقديمه للشعب الليبي طيلة هذه السنين من اجل انهاء الازمة واعادة الأمن والاستقرار واللحمة لبلادنا الحبيبة”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الحل السياسي المجلس الأعلى للدولة ليبيا والمغرب مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
المفوضية الأوربية تنشر خارطة المملكة المغربية كاملة بصحرائها على بوابتها الرسمية
زنقة 20. الرباط
لفت تقرير حديث صادر عن المديرية العامة للشؤون البحرية والصيد البحري (DG MARE) التابعة للمفوضية الأوروبية بشأن أداء قطاع الصيد البحري لعام 2022 الأنظار، ليس بسبب أرقامه، بل بسبب الخريطة المرفقة التي تمثل المملكة المغربية.
تُظهر الخريطة، المرفقة ضمن التقرير، المغرب موحداً، ممتداً من حدوده الشمالية إلى مدينة الكويرة جنوباً، دون أي خطوط فاصلة أو تظليل أو تعليقات توحي بوجود تقسيم ترابي.
وتتناقض هذه الصورة مع الحذر المعتاد للمؤسسات الأوروبية في التعامل مع هذا الموضوع الحساس، بالنظر إلى التداعيات الدبلوماسية المرتبطة بقضية الصحراء المغربية.
إن غياب التمييز أو التحفظ في خريطة DG MARE، والتي تعكس ببساطة الواقع الإداري للمملكة المغربية على الأرض، اعتبره بعض المراقبين مؤشراً على تحول محتمل في موقف المفوضية الأوروبية.
ويأتي هذا النشر في سياق تحوّل تدريجي في تمثيل خريطة المغرب داخل الوثائق الرسمية لعدد من القوى الغربية.
ففي فرنسا، على سبيل المثال، أُجريت تعديلات حديثة على الخرائط الرسمية شملت دمج الأقاليم الجنوبية بدون فواصل، وهو ما يُفسَّر على نطاق واسع بأنه دعم قوي للسيادة المغربية على المنطقة.
ورغم أن خريطة DG MARE لا تصدر عن هيئة دبلوماسية، إلا أن دلالتها لا يمكن تجاهلها، إذ أن الخيارات البصرية في العلاقات الدولية نادراً ما تكون بريئة.
أما من حيث مضمون التقرير، فقد أشار إلى الأداء الجيد لقطاع الصيد البحري المغربي خلال عام 2022، حيث بلغت الكميات المصطادة نحو 1.6 مليون طن، بزيادة قدرها 11٪ مقارنة بعام 2021، ويُعزى هذا النمو أساساً إلى وفرة سمك السردين الأوروبي، الذي ارتفعت كمياته بنسبة 25٪.
كما تطرق التقرير إلى قطاع تربية الأحياء المائية في المغرب، الذي لا يزال متواضعاً من حيث الحجم (2300 طن)، لكنه يتميز بقيمة مرتفعة للأنواع المستزرعة، حيث تمثل محار المحيط الهادئ(Crassostrea gigas)، وثعبان الماء الأوروبي (Anguilla anguilla)، وأسماك البلطي النيلي (Oreochromis niloticus) ما نسبته 87٪ من الإنتاج.
وقد تم نشر هذه المعطيات، إلى جانب الخريطة المعنية، على الحساب الرسمي لـ @EU_MARE على منصة “إكس” (تويترسابقاً). ورغم غياب أي تعليق رسمي حول مسألة الحدود أو التمثيل الترابي، فإن هذا الصمت، بدلاً من أن يقلل من أهميته، يعزّز دلالته.
ففي الوقت الذي يمكن أن يتسم فيه الخطاب الدبلوماسي بالغموض، تأتي الخرائط لتعبّر بشكل مباشر عن موقف واضح. ومن خلال إظهار المغرب ككيان إداري موحد، فإن الاتحاد الأوروبي، بقصد أو بغير قصد، يعتمد موقفاً أقل التباساً من مواقفه السابقة.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل