أبو مازن: يجب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، إن عقد جلسة خاصة بـ فلسطين و لبنان يؤكد حرص دول المنظمة على مساندتنا في مواجهة العدوان الإسرائيلي.
وأضاف الرئيس الفلسطيني، خلال فعاليات القمة الـ11 لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، أن الاحتلال يواصل انتهاكاته بحق الشعب الفلسطيني والعالم مطالب بالتعامل بمعيار واحد للعدالة.
وتابع أنه يجب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967، ويجب وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب في #غزة تماشيا مع قرار #مجلس_الأمن رقم 2735، و يجب الحفاظ على الوضع التاريخي للقدس وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية من الانتهاكات الإسرائيلية.
كما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن سوريا تشهد انتهاكات صارخة لسيادتها على خلفية استيلاء إسرائيل على مزيد من أراضيها وإعلانها من طرف واحد إلغاء اتفاق فض الاشتباك 1974.
وأضاف الرئيس السيسي، في الكلمة الافتتاحية لأعمال القمة الحادية عشرة لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، التي تستضيفها مصر في العاصمة الإدارية الجديدة، أن مصر تؤكد دعمها لكل جهد يسهم في إتمام العملية السياسية الشاملة في سوريا.
ولفت إلى أن النجاح لن يكتب لأي تصور لليوم التالي في غزة إذا لم يتم تأسيسه على تدشين الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو 1967، و مصر تجدد التأكيد على محورية دور وكالة أونروا.
وعرضت القناة الأولى لقطات للحظة وصول الرئيس السيسي للمشاركة في انطلاق أعمال القمة 11 لمنظمة الدول الثماني النامية، ولحظة استقبال رؤساء الدول والوفود المشاركة.
ويشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، في افتتاح أعمال القمة الحادية عشرة لمنظمة الدول الثماني النامية لـ التعاون الاقتصادي.
ويرأس الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، القمة الحادية عشرة لمنظمة "الدول الثماني الإسلامية النامية" للتعاون الاقتصادي (D8)، بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وتشهد القمة مشاركة عدد من رؤساء الدول، وتأتي في ضوء التوقيت بالغ الأهمية والتطورات الإقليمية والدولية المتسارعة التي يعيشها العالم.
ويبحث الرئيس السيسي مع زعماء دول "المجموعة" دفع التنمية والاستثمار والقضاء على الفقر.
وستستمر مصر في قيادة أعمال الدورة الـ11 برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حتى نهاية العام المقبل.
وكان الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، قد تسلم أمس الأربعاء، رئاسة أعمال الدورة الحادية عشرة للمجموعة من جمهورية بنجلاديش الرئيس السابق لقمة مجموعة الدول الثماني النامية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمود عباس الرئيس الفلسطيني الشعب الفلسطيني أبو مازن المزيد لمنظمة الدول الثمانی النامیة الرئیس عبد الفتاح السیسی الحادیة عشرة
إقرأ أيضاً:
العربية لحقوق الإنسان: إنهاء الاحتلال الإسرائيلي هو الاستحقاق الذي يفرضه القانون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، على متابعتها مسار التوصل إلى اتفاق مؤقت لوقف إطلاق النار في قطاع غزة المحتل لفترة 6 أسابيع كمرحلة أولى، وهو الاتفاق الذي من المفترض أن يشمل تبادل الأسرى، وتدفق المساعدات الإنسانية الضرورية لإنقاذ حياة السكان الفلسطينيين من حرب التجويع الإسرائيلية، ودخول معدات الدفاع المدني لانتشال جثامين ما بين 11 إلى 12 ألف قتيل تحت أنقاض 70 بالمائة من مباني القطاع المدمرة بالكامل، ويترك الاتفاق المجال وكالات الأمم المتحدة للنهوض بمسؤولياتها الإنسانية، وكذا وصول عربات المساكن المتنقلة وخيام لإيواء 1.8 مليون مشرد فلسطيني.
وأضافت المنظمة في بيان لها، أنها مع التقدير لما يشكله هذا الاتفاق من اختراق مهم لوقف جريمة الإبادة الجماعية الجارية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة منذ 15 شهراً والتي أوقعت ما لا يقل عن 170 ألفا بين قتيل وجريح من المدنيين الفلسطينيين الأبرياء و80 بالمائة منهم من النساء والأطفال والشيوخ، فإن المنظمة ترى أنه من الضروري إعادة التأكيد على عدد من الثوابت الجوهرية للتعامل مع ما جرى والتي تتضمن:
1- أن قضية الشعب الفلسطيني تبقى قضية حقوق ثابتة ومشروعة وغير قابلة للتصرف، وأن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على كامل أراضيه "التي تم احتلالها في يونيو 1967 بما فيها القدس الفلسطينية المحتلة" يبقى أمرا مستحقا ولا يقبل المساومة.
2- وتؤكد المنظمة مجددا أن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي والعودة بصورة كاملة - ودون انتقاص - إلى خطوط 4 يونيو 1967 يظل الحد الأدنى الواجب تلبيته في أسرع وقت ممكن ودون إبطاء، وهو مسؤولية المجتمع الدولي دون مواربة، وهي مسؤولية لا يمكن تفويضها لأي طرف دولي.
3- تندد المنظمة بكل ما من شأنه أن يمس بالحقوق السياسية الفلسطينية، وخاصة ما تناولته تصريحات مسؤولي بعض الدول الغربية التي لا تزال تسعى لتشتيت البصر تحت مسمى معالجة الأزمة الإنسانية للفلسطينيين.
4- تستنكر المنظمة كل جهد يستهدف تقويض مسار الوصول للعدالة، وبعد هذا الكم الهائل من دماء الضحايا الفلسطينيين الأبرياء، وتشدد المنظمة على أهمية المضي قدما في الدعوى المطروحة أمام محكمة العدل الدولية بشأن ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي لجريمة الإبادة الجماعية مكتملة الأركان في قطاع غزة المحتل، وتندد بأي محاولات تستهدف تقويض مضي أطراف القضية قدما في مسعاهم لتحقيق العدالة.
5- وفي السياق ذاته، تندد المنظمة بكل المقدمات والمؤشرات على محاولات إضعاف ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين، وخاصة التهديدات لمسؤولي المحكمة الجنائية الدولية، وتدعو إلى الإسراع بوتيرة التحقيقات التي يجريها جهاز الإدعاء العام للمحكمة، وخاصة نحو إصدار مذكرات التوقيف لكبار القادة العسكريين والأمنيين للاحتلال، وإضافة تهمة الإبادة الجماعية لقائمة التهم.
6- كما تتطلع المنظمة لمؤتمر الدول الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 لحماية المدنيين وقت الحرب وتحت الاحتلال، والذي دعت لعقده الحكومة السويسرية في مارس 2025 تفعيلًا لقرار الجمعية العامة في سبتمبر 2024، وتأمل المنظمة في نهوض المؤتمر بمسئولياته نحو حماية المدنيين الفلسطينيين لحين إنهاء الاحتلال ومساءلة الجناة عن الانتهاكات الجسيمة لأحكام الاتفاقية، وتدعو المنظمة لعمل جماعي عربي منظم لضمان توصل المؤتمر لآليات فعالة لتنفيذ الاتفاقية.
وختاما، تنظر المنظمة بتقدير كبير لجهود كل من قطر ومصر في العمل الحثيث من أجل وقف إطلاق النار لحقن دماء الأبرياء الفلسطينيين، وإسراعهما بتجهيز مساعدات إنسانية يحتاجها سكان القطاع بصورة ماسة.
وتدعو كافة دول العالم للإسراع بتوفير المساعدات الضرورية لإغاثة المنكوبين في قطاع غزة، أخذا في الاعتبار أن العدوان الإسرائيلي قد أتى على كل مقومات الحياة في سياق جريمة الإبادة الجماعية التي ارتكبها في القطاع.