عرفت أسعار المحروقات زيادة رابعة في ظرف 15 يوما، في تجاوز للعرف السائد سابقا والذي كان يقضي بمراجعة الأثمان مرة واحدة كل 15 يوما.

وعرفت الأسعار، منذ يومين، زيادة تناهز 76 سنتيما للتر الواحد من الغازوال، وحوالي 52 سنتيما في أسعار البنزين مع اختلافات طفيفة في الزيادات حسب الشركات.

ويقدر مجموع الزيادات، منذ بداية شهر غشت الحالي، بحوالي درهم و65 سنتيما للتر الواحد في سعر الغازوال، وحوالي درهم ونصف الدرهم في سعر البنزين.

وفي تعليق له على هذه الزيادات قال أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، إن السوق حرة؛ إلا أن المحظور هو “التواطؤ بشأن زيادة أو خفض الأسعار في آن واحد”، معلنا عن التوجه نحو القيام بدراسة حديثة في الأيام المقبل في الموضوع.

وأضاف أن مجلس المنافسة ليس له الصلاحيات لمراقبة الأثمنة، السوق هي حرة والفاعلون الاقتصاديون يمكنهم تحديد الأسعار بحرية.

المصدر: مملكة بريس

كلمات دلالية: ارتفاع الأسعار الغلاء المحروقات

إقرأ أيضاً:

ترقب في الأسواق.. هل ترفع لجنة التسعير أسعار البترول مجددًا؟

تترقب الأسواق المحلية انعقاد اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية خلال الأيام القليلة المقبلة، في ظل حالة من القلق بين المواطنين حول احتمال ارتفاع أسعار الوقود مجددًا.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار آلية التسعير التلقائي التي تعتمدها الحكومة المصرية كل ثلاثة أشهر، لمراجعة أسعار الوقود بناءً على تطورات الأسعار العالمية وسعر الصرف.

البنزين والسولار هيزيد امتى؟.. لجنة التسعير تجتمع في أبريل وسط ترقب المصرييناجتماع لجنة تسعير البترول خلال إبريل.. ورئيس موازنة النواب يكشف توقعاته بشأن إلغاء الدعم عن البنزينأسعار البنزين والسولار اليوم.. وموعد الاجتماع المرتقب للجنة التسعير

وأكد  المهندس حسن نصر، رئيس شعبة المواد البترولية باتحاد الغرف التجارية، بأن الأسعار العالمية للنفط شهدت ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأشهر الأخيرة، مما قد يدفع اللجنة إلى اتخاذ قرار بزيادة الأسعار.

وأوضح نصر فى تصريحات خاصة  أن "ارتفاع سعر برميل النفط عالميًا، بالإضافة إلى تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار، يزيد من فاتورة استيراد المواد البترولية، مما يجعل من الصعب على الحكومة الإبقاء على الأسعار الحالية دون تغيير".

وأضاف: "نحن نتابع هذا الملف عن كثب، وندرك أن أي زيادة في الأسعار يجب أن تكون مدروسة حتى لا تؤثر سلبًا على الصناعات التي تعتمد بشكل أساسي على الوقود".

وأوضح المهندس حسن نصر أن "أي زيادة في أسعار الوقود يجب أن يقابلها إجراءات حكومية لدعم الفئات الأكثر تضررًا، مثل تقديم دعم مباشر لقطاعات النقل العام والمواصلات الجماعية".

من جانبه، أكد المهندس شريف عبد الفتاح، عضو الشعبة، أن الحكومة تسعى إلى تحقيق توازن بين دعم المواطن وتقليل العجز في الموازنة العامة

وأشار إلى أن أي زيادة محتملة ستكون تدريجية، ولن تكون هناك قفزات مفاجئة في الأسعار. وأضاف أن "التحول نحو استخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل للبنزين والسولار أصبح ضرورة ملحة في ظل هذه الزيادات المتوقعة".

وأشار عبد الفتاح إلى أن "هناك جهودًا حكومية كبيرة لتوسيع محطات الغاز الطبيعي، وهو ما قد يخفف من آثار أي ارتفاع محتمل في أسعار الوقود التقليدي".

مقالات مشابهة

  • المعادن الثمينة: 95 جنيها تراجعا في أسعار الذهب وانخفاض الطلب في عيد الفطر
  • أسعار الذهب في تركيا اليوم 6 نيسان 2025: ارتفاع ملحوظ في الأسعار
  • “أوبك+” تؤكد على الالتزام بخطط إنتاج النفط وتعويض الضخ الزائد
  • تعرف على أسعار الذهب فى السعودية اليوم
  • انخفاض جديد في أسعار الذهب اليوم السبت 5 إبريل 2025
  • أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر.. عيار 21 بكام النهارده
  • "أوبك+" تقرر زيادة إنتاجها تدريجياً اعتباراً من مايو 2025
  • خبير: قرار لجنة التسعير يتوقف على عدة عوامل.. تفاصيل
  • ترقب في الأسواق.. هل ترفع لجنة التسعير أسعار البترول مجددًا؟
  • الفلاحة/الأسمدة/قطاع السيارات/المنتجات الغذائية/ “ضرائب ترامب” تستنفر المصدرين المغاربة و اجتماع مرتقب مع الحكومة