رئيس «تجارية القليوبية»: قمة الثماني فرصة لتعزيز المشاركة في صنع القرار دوليا
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
أشاد الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، بمدى حرص القيادة السياسية على استضافة مؤتمر مجموعة الدول الثماني النامية، وانعقاده في مصر، حيث حرصت الدولة المصرية خلال الآونة الأخيرة على تعظيم وتطوير علاقاتها مع هذه الدول انطلاقا من رؤيتها الثاقبة لتعزيز التعاون الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة في المنطقة، لافتا إلى إن الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص على تعزيز التعاون مع مجموعة الدول الثماني النامية على مختلف الأصعدة سواء السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية.
وأضاف رئيس تجارية القليوبية، في بيان صادر اليوم، إلى أن منظمة D-8 للتعاون الاقتصادي تضم بنغلاديش، مصر، إندونيسيا، إيران، ماليزيا، نيجيريا، باكستان وتركيا، وتهدف منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي إلى تحسين وضع الدول الأعضاء في الاقتصاد العالمي، وتنويع وخلق فرص جديدة في العلاقات التجارية، وتعزيز المشاركة في صنع القرار على المستوى الدولي، وتحسين مستويات المعيشة.
قمة منظمة الدول الثمانيوأضاف أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن تنظيم مصر قمة منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي يعد حدثا مهما يحمل العديد من أوجه الاستفادة على الصعيد الاقتصادي، في وقت يمر فيه العالم بأزمات كبرى، لافتا إلى أن القمة تضم عددًا من الاقتصادات المهمة، وتسمح بتعزيز التعاون بين دولها، مع توقيع اتفاقيات تحقق فوائد متعددة، خاصة على مستوى تبادل الخبرات.
وأشار رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية، إلى أن القمة تمثل فرصة استراتيجية لتسليط الضوء على إمكانات الاقتصاد المصري، وتعزيز مكانة مصر الدولية كمحور رئيسي للتعاون بين الدول النامية، خاصة فيما يتعلق بالتبادل التجاري وفرص الاستثمار وريادة الأعمال والتصدير، الأمر الذي يحقق العديد من المكاسب الاقتصادية والتجارية، ويسمح بتعزيز التعاون المشترك على عدة مستويات، مشيرا إلى أن مصر ستستفيد من القمة بمكاسب عديدة، أبرزها زيادة الصادرات المصرية لتلك الدول وأيضا تعزيز الشراكات الاقتصادية مع تلك البلدان.
عرض الفرص الاستثماريةوأكد الدكتور محمد الفيومي أن قمة منظمة الدول الثماني للتعاون الاقتصادي، تعتبر حدثًا بالغ الأهمية، حيث تمثل فرصة كبيرة لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، والتعريف بالإنجازات التي حققتها البلاد في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، في تهيئة مناخ الاستثمار، بالإضافة إلى الإصلاحات الاقتصادية والتشريعات المحفزة للاستثمار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قمة الدول الثماني النامية قمة الدول النامية قمة الدول الثماني الدول الثمانی النامیة منظمة الدول الثمانی للتعاون الاقتصادی إلى أن
إقرأ أيضاً:
هآرتس: 4 سيناريوهات أمام المحكمة العليا بشأن إقالة رئيس الشاباك
قالت صحيفة هآرتس إن هناك 4 سيناريوهات محددة أمام المحكمة العليا في إسرائيل للبت في القرار الذي اتخذه مؤخرا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) رونين بار.
وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد أعلنت يوم الجمعة الماضي تعليق القرار الذي اتخذته الحكومة الليلة الماضية بإقالة بار، وذلك ريثما تتم مراجعة الاستئنافات التي قدمت إليها ضد عزله.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2غارديان: أطباء غزة يروون فظائع الأسبوع الأول بعد عودة الحربlist 2 of 2لوتان: هل تنتقل إسرائيل من حرب غزة إلى الحرب الأهلية؟end of listوذكرت المحكمة أن تعليق الإقالة سيبقى ساريا الى حين النظر في طلبات استئناف تمّ التقدم بها ضد القرار، في مهلة أقصاها الثامن من أبريل/نيسان المقبل.
ويعتقد الصحفي تشين معنيت في التقرير الذي نشرته هآرتس، أن هناك 4 سيناريوهات قد تلجأ المحكمة العليا إلى أحدها وتتمثل إمّا في: قبول الالتماسات وإبطال قرار نتنياهو، أو رفض الالتماسات وبالتالي إضفاء الشرعية على عملية الإقالة، أو إعادة القرار إلى مجلس الوزراء لإدخال تعديلات عليه، أو تقديم حل وسط يستقيل بموجبه بار في موعد متفق عليه.
القضية الأساسية للمحكمة
ووفقا للتقرير، فإن القضية الأساسية التي يجب على المحكمة العليا البت فيها هي ما إذا كانت ترى أن هناك تضارب مصالح يمنع نتنياهو من إقالة المسؤولين، علما بأن رونين بار يرأس بالفعل جهازا يجري تحقيقات مع مساعدي رئيس الوزراء المقربين.
إعلانوهناك حجة أساسية ثانية وردت في الالتماسات المقدمة للمحكمة، وهي أن الإقالة تمت على عجل، دون أسباب واقعية أو عرض معطيات تثبت الحاجة إليها، مع تجاهل حجج المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا.
وإذا تم قبول هذه الحجة، يمكن للمحكمة العليا أن توقف قرار الإقالة وتأمر الحكومة بتصحيح العملية، وطرح أسباب واقعية والتشاور مع المستشارة القضائية قبل اتخاذ قرار جديد.
مسار وسطوالخيار الثالث الذي يعده الصحفي معنيت الأكثر ترجيحا هو انتهاج مسار وسط لحل النزاع يتضمن اقتراحا من المحكمة بضرورة أن تتوصل الحكومة ورئيس الشاباك والمستشارة القضائية إلى اتفاق على موعد لتقاعد بار في غضون بضعة أشهر.
وكانت المحكمة العليا في إسرائيل قد أصدرت الجمعة أمرا قضائيا بتجميد قرار إقالة بار حتى جلسة استماع بشأن الالتماسات في 8 أبريل/نيسان المقبل، بعد أن صوتت حكومة نتنياهو مساء الخميس.