تعميمين جديدين من “المالية” بشأن صرف رواتب العاملين
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
القرار يهدف إلى ضمان سداد كافة الالتزامات الحكومية عبر التحويلات البنكية ووسائل الدفع الإلكتروني المعتمدة، وفقاً لوزارة المالية.
بورتسودان – تاق برس
أصدرت وزارة المالية السودانية تعميمين جديدين لتنظيم صرف رواتب العاملين بالدولة واستلام المدفوعات النقدية الحكومية، استناداً إلى قرارات مجلس الوزراء.
وأوضح وكيل الوزارة، عبد الله إبراهيم، في تصريح صحفي، اليوم الخميس، أن التعميم الأول ينص على صرف رواتب ومستحقات العاملين في الوحدات والهيئات العامة والشركات الحكومية عبر الحسابات البنكية فقط، مع إلغاء الصرف النقدي.
وأشار إلى ضرورة قيام العاملين الذين لا يمتلكون حسابات بنكية بفتح حسابات مخصصة للرواتب لضمان انتظام العملية. كما أكد التزام الوزارة بإيداع مستحقات العاملين كأمانات طرفها لحين إيداعها بالحسابات البنكية الجديدة.
أما التعميم الثاني، فيلزم جميع الجهات الحكومية بتفعيل حساباتها لدى بنك السودان المركزي، مع إلغاء التوقيعات السابقة واعتماد توقيعات جديدة بالتنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي.
وأوضح وكيل الوزارة، أن هذا القرار يهدف إلى ضمان سداد كافة الالتزامات الحكومية عبر التحويلات البنكية ووسائل الدفع الإلكتروني المعتمدة.
وشدد وكيل الوزارة على أهمية تعزيز الرقابة المالية والمحاسبية في جميع الوحدات الحكومية لضمان الالتزام بالإجراءات الجديدة وتحقيق الشفافية في إدارة الموارد العامة.
استبدال العملةرواتب العاملين بالدولةوزارة المالية السودانيةالمصدر: تاق برس
كلمات دلالية: استبدال العملة رواتب العاملين بالدولة وزارة المالية السودانية
إقرأ أيضاً:
المغرب يفرض رسمياً تأمينات “مخاطر الورش” لتغطية حوادث البناء وظهور العيوب بعد التسليم
زنقة20ا علي التومي
أعلنت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي (ACAPS) بالتعاون مع الجامعة المغربية للتأمين (FMA) عن دخول تأمينات “مخاطر الورش” و”المسؤولية المدنية العشرية” حيز التنفيذ في المغرب ابتداء من 30 دجنبر 2024.
وبموجب هذا القرار، سيُطلب من جميع المقاولين وأصحاب المشاريع العقارية توفير تأمين ضد “مخاطر الورش”، الذي يغطّي الأضرار الناتجة عن الحوادث التي قد تقع أثناء تنفيذ المشاريع، بما في ذلك الأضرار للأفراد والممتلكات.
كما يُلزم القرار المقاولين بتأمين “المسؤولية المدنية العشرية”، التي تضمن حماية الأطراف المعنية في حال ظهور أي عيوب في البناء بعد تسليمه.
وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز السلامة في مواقع البناء وتنظيم قطاع العقارات بشكل أكثر فعالية، مما يساهم في حماية حقوق المواطنين والمستثمرين وضمان تنفيذ المشاريع وفقاً للمعايير القانونية والفنية المطلوبة.