المالية: إعلان وثيقة السياسات الضريبية حتى 2030 بالربع الأول من العام المقبل
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن أولويات السياسات المالية والضريبية تعكس رؤية أكثر شمولاً للإصلاح الاقتصادي لتحفيز الاستثمار والنمو المستدام، موضحًا أن «الكل رابح.. المستثمر والمواطن والدولة» فى مسار الثقة والشراكة واليقين بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال.
أضاف الوزير، فى لقائه مع ممثلي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلسي «النواب» و«الشيوخ»، أننا نركز على مساندة القطاعات الواعدة والصاعدة، وتعزيز مساهماتها فى النشاط الاقتصادي، لافتًا إلى أن النظام الضريبي المبسط يدفع وتيرة نمو المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال وأنشطة المهنيين فى الاقتصاد المصرى.
أشار إلى أنه سيتم إطلاق حزم متتالية من التسهيلات فى الجمارك والضرائب العقارية للتيسير على المستثمرين والمواطنين خلال الفترة المقبلة، كما سيتم إعلان وثيقة السياسات الضريبية حتى ٢٠٣٠ فى الربع الأول من العام المقبل لترسيخ الثقة فى شركائنا من الممولين.
أوضح أننا نستهدف تحقيق التوازن بين الانضباط المالي ودفع النشاط الاقتصادي ومعدلات الإنتاجية والتصدير والتنافسية والحماية الاجتماعية، لافتًا إلى أننا نستهدف أيضًا دفع حركة الاقتصاد المصرى بتعزيز نمو القطاع الخاص بدور أكبر ونشاط أوسع.
قال إن وضع سقف للاستثمارات العامة، يفتح آفاقًا واسعة لزيادة الاستثمارات الخاصة فى كل الأنشطة، موضحًا أننا جاهزون لتحفيز الأنشطة الاقتصادية بمبادرات جادة ترتبط بنتائج واضحة قابلة للقياس، ونعمل على سرعة رد الأعباء التصديرية للشركات المصدرة، وهناك برنامج جديد وطموح من العام المالى المقبل لتحفيز الصادرات.
أضاف الوزير، أن الخزانة تتحمل نصف تكلفة تمويل إنشاء ١٠ آلاف غرفة فندقية خلال عامين فى مبادرة مساندة القطاع السياحي، وأننا نعمل مع وزارة الاستثمار على حصر وتقييم كل الرسوم لتخفيف الأعباء عن المستثمرين وتوحيد جهات التحصيل.
قال الوزير: «إننا شغالين بقوة على خفض وتحسين مؤشرات مديونية أجهزة الموازنة.. ونجحنا منذ بداية العام فى سداد أقساط للقروض الخارجية بأكثر مما تم اقتراضه»، وقد تراجع الدين الخارجى لأجهزة الموازنة تراجع بنحو ٣ مليارات دولار العام المالي الماضي.
أكد أننا نسعى لخلق حيز مالى قوى لتوجيهه للإنفاق على زيادة الاستثمار فى الصحة والتعليم، لافتًا إلى أنه لابد أن نتكاتف لخفض معدلات التضخم؛ لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أحمد كجوك وزير المالية تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مصلحة الضرائب وثيقة السياسات الضريبية حتى 2030 إلى أن
إقرأ أيضاً:
انكماش غير متوقع لاقتصاد كوريا الجنوبية بالربع الأول
أظهرت بيانات البنك المركزي الكوري الجنوبي الخميس أن الاقتصاد الكوري الجنوبي سجل نموا سلبيا للمرة الأولى منذ نحو عام في الربع الأول من عام 2025، وسط أزمة سياسية داخلية وغموض اقتصادي ناجم عن مخطط الرسوم الجمركية الشامل لإدارة دونالد ترامب الأميركية.
فقد انكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبلاد، وهو مقياس رئيسي للنمو الاقتصادي، بنسبة 0.2 بالمئة في الفترة من ينايرإلى مارس مقارنة بالربع السابق لهذه الفترة، مسجلاً بذلك أول انكماش له منذ الربع الثاني من 2024، ومخالفا للتوقعات التي كان تشير لنمو بـ 0.1% بحسب استطلاع أجرته رويترز.
سجل الاقتصاد الكوري نموا بنسبة 1.3 بالمئة في الربع الأول من عام 2024، لكنه انكمش في الربع الثاني مسجلا انخفاض بنسبة 0.2 بالمئة، قبل أن ينمو بالكاد بنسبة 0.1 بالمئة في الربعين الثالث والرابع.
وجاء النمو السلبي في ظل تباطؤ نمو الصادرات واستمرار ركود طلب المحلي.
أدى فرض الرئيس السابق يون سيوك-يول للأحكام العرفية في 3 ديسمبر الماضي إلى حالة من الفوضى السياسية. وقد تمت إقالته في 4 أبريل.
وأثر مخطط الرسوم الجمركية الأميركية الشامل أيضًا على الاقتصاد الكوري الجنوبي المعتمد على التجارة.
وكان ترامب قد أعلن في وقت سابق عن فرض رسوم جمركية "متبادلة" تشمل رسوما جمركية بنسبة 25 بالمئة على كوريا الجنوبية، على الرغم من أنه سرعان ما قرر تعليق تنفيذها لمدة 90 يوما.
وبالإضافة إلى الرسوم الجمركية المتبادلة، فُرضت رسوم جمركية على السيارات والصلب.
كان بنك كوريا قد قدم في وقت سابق توقعات بنمو الاقتصاد الكوري الجنوبي بنسبة 1.5 بالمئة في عام 2025، لكن محافظ بنك كوريا ري تشانغ-يونغ صرح للصحفيين الأسبوع الماضي أن التوقعات ربما كانت "متفائلة للغاية"، بالنظر إلى الرسوم الجمركية الأمريكية، بما في ذلك الرسوم التي فُرضت على القطاعات المختلفة والرسوم المفروضة على الصين.
تأتي الأرقام المخيبة للآمال لكوريا الجنوبية في أعقاب خفض صندوق النقد الدولي لتوقعاته للنمو العالمي لهذا العام إلى 2.8 بالمئة، من 3.3 بالمئة المتوقعة في يناير.
كما خفض صندوق النقد الدولي توقعات النمو لكوريا الجنوبية إلى 1 بالمئة من 2 بالمئة المتوقعة في يناير.
كما عدّلت منظمة التجارة العالمية توقعاتها للتجارة العالمية بشكل جذري الأسبوع الماضي، قائلة إنها تتوقع الآن انخفاض حجم التجارة العالمية للسلع بنسبة 0.2 بالمئة في عام 2025 - أي أقل بنحو ثلاث نقاط مئوية مما كان سيكون عليه لولا الحرب التجارية التي تقودها الولايات المتحدة.
وأظهرت بيانات التجارة المبكرة لكوريا الجنوبية، الصادرة هذا الأسبوع، انخفاض الشحنات إلى الولايات المتحدة بنسبة 14.3 بالمئة في أول 20 يومًا من أبريل.