المصريين الأحرار: قمة الدول الثماني النامية بمصر انطلاقة جديدة نحو تعاون اقتصادي مستدام
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
أشاد حزب المصريين الأحرار برئاسة النائب الدكتور عصام خليل، بانعقاد قمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي التي تُعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور قادة الدول الأعضاء وعدد من المنظمات الإقليمية والدولية.
وقال الحزب في بيان صحفي، إن انعقاد هذه القمة في وقت تتسارع فيه الأزمات الإقليمية والدولية يُعَزّز من أهمية دور الدول النامية في تقديم حلول إبداعية للتحديات المشتركة ومشاكلها الداخلية، مع التركيز على تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء بما يعود بالنفع على شعوبها ويعزز الروابط الأخوية بين الدول.
وأشاد الحزب بعنوان الجلسة الرئيسية للقمة "الاستثمار في الشباب ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة"، مؤكدًا أن هذا العنوان يعكس رؤية استراتيجية تهدف إلى تشكيل اقتصاد الغد عبر الاستثمار في العنصر البشري ودعم القطاعات الاقتصادية التي تعتبر محركًا رئيسيًا للنمو في الدول النامية.
وأضاف حزب المصريين الأحرار في بيانه الصادر اليوم الخميس : "أن القمة تأتي في مشهد يعكس قدرة الدول النامية على التكاتف والتضامن لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، وتكتسب القمة الحادية عشرة للدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي في العاصمة الإدارية الجديدة أهمية خاصة؛ ولاسيما أنها لا تقتصر فقط على كونها منصة للتعاون بين الدول الأعضاء، بل هي أيضًا إعلان عن إرادة سياسية جديدة من جانب الدول النامية لتشكيل مستقبل اقتصادي مستدام يعتمد على الاستثمار في الشباب ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة."
وثمن المصريين الأحرار، إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي عن إطلاق سلسلة من المبادرات الاستراتيجية التي تشمل "شبكة مديري المعاهد والأكاديميات الدبلوماسية" و"المسابقة الإلكترونية لطلاب التعليم قبل الجامعي"، معتبرًا أن هذه المبادرات تشكل خطوة هامة نحو بناء أسس تعاون معرفي ودبلوماسي بين دول المنظمة.
وأكد الحزب، أن تدشين الاجتماعات الدورية لوزراء الصحة واستضافة مصر للاجتماع الأول في 2025 يُعد مؤشرًا على حرص مصر المستمر على تعزيز التكامل والتنسيق بين الدول في القطاعات الحيوية مثل الصحة، والتي تمثل أساسًا رئيسيًا لأي نهضة اقتصادية واجتماعية.
وعقب الحزب أيضًا على كلمة الرئيس السيسي بشأن الأوضاع السياسية والإنسانية في فلسطين ولبنان، مؤكدًا أن هذا الموقف الثابت يعكس مسؤولية مصر التاريخية والقيادية في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، وهو الدور المتوازن لمصر الذي يجمع بين السياسة والإنسانية يعزز مكانتها كقائد إقليمي فاعل في الساحة الدولية.
وأوضح الحزب أن هذه القمة تمثل خطوة محورية نحو خلق اقتصاد متكامل بين الدول النامية، يعتمد على الابتكار والتنمية المستدامة، مؤكدًا أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوسيع آفاق الاقتصاد الرقمي، وتعزيز التعاون في مجالات مثل الطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي، هي المقومات الأساسية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
وتابع الحزب: "إن استثمار مصر في هذه المجالات سيعزز من مكانتها كونها داعما رئيسيا للتعاون الاقتصادي الإقليمي والدولي، ويعزز ريادتها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة."
وأشار إلى أن الهدف الأسمى لهذه القمة هو بناء نموذج جديد للتعاون بين الدول النامية يعكس قدرتها على التكيف مع المتغيرات العالمية، ويضمن تحقيق التنمية المنشودة لشعوبها.
وتابع: «نحن في حزب المصريين الأحرار نؤمن أن هذه القمة ستكون بداية لمرحلة جديدة من التعاون الإقليمي الفعّال الذي يحقق مصالح شعوبنا، ونعبر عن تقديرنا البالغ لما تقوم به مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا السياق من خطوات راسخة، سواء من خلال الاهتمام بالشباب أو عبر المبادرات التي تهدف بناء الإنسان، باعتبار أن الاستثمار في البشر هو حجر الزاوية لبناء الأوطان».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العاصمة الإدارية الجديدة المنظمات الإقليمية والدولية النائب الدكتور عصام خليل حزب المصريين الأحرار قمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي المزيد المصریین الأحرار الدول النامیة الاستثمار فی هذه القمة بین الدول
إقرأ أيضاً:
بيئة الحزب تلوِّح بأشكال جديدة من المقاومة
كتب طوني عيسى في" الجمهورية: في الأيام الأخيرة، صدرت عن إسرائيل و"حزب الله" مواقف ضبابية تتعلق بتصور كل منهما لما بعد انتهاء مهلة ال 60 يوماً. واللافت هو السيناريو الذي بدأ تداوله في شكل مكثف داخل بيئة "حزب الله" في حال عدم انسحاب الإسرائيليين، وهو الأول من نوعه. يقول القريبون من "الحزب": إذا بقي احتلال إسرائيلي لأرض الجنوب، بعد انتهاء المهلة، فستكون هناك بالتأكيد مقاومة له.
وقد تتحرّك هذه المقاومة تحت أشكال وتسميات جديدة، بمعزل عن ارتباطها تنظيمياً ب "حزب الله" أو عدم ارتباطها به. ويستند هذا التصوّر إلى أنّ العمل المسلح ضدّ إسرائيل سيكون مشروعاً، لأنّه يرتكز إلى القوانين الدولية التي تقول بحق استخدام أي شعب لكل أشكال المقاومة، بما فيها المسلحة، إذا تعرضت أرضه للاحتلال.
وسط هذه الضبابية والتناقضات، ينتظر لبنان يوم 26 كانون الثاني على صفيح ساخن. والتحدّي الأكبر هو ما ستفعله الحكومة اللبنانية التي يُتوقع تشكيلها قبل هذا الموعد، والقرار الذي ستُكلّف الجيش بتنفيذه. فهذه الحكومة تتعرّض، قبل أن تولد، لضغط واضح من جانب "الثنائي الشيعي" لكي تأخذ على عاتقها إلزام إسرائيل بالانسحاب الكامل. وفي المقابل، هي تتعرّض للابتزاز الإسرائيلي: إما أن تتصرّفوا بحزم لإرغام "حزب الله" على إخلاء جنوب الليطاني ونشر الجيش، وإما أن نأخذ على عاتقنا نحن القيام دائماً بضرب المواقع، كما يحصل حتى اليوم، ويبقى انسحابنا الكامل رهناً باستكمال هذه المهمة. طبعاً، الحكومة اللبنانية ليست محايدة في هذه المسألة، وهدفها إعادة الجنوب محرّراً كما كان قبل "حرب المساندة". لكن لبنان لا يمتلك القوة التي تسمح له بالتمادي في مواجهة إسرائيل، في ظل الانهيار ونتيجة للحرب المدمّرة. وستحاول الحكومة الاستفادة مما تملكه من أوراق، وأبرزها العلاقة الجيدة مع الولايات المتحدة التي أعلنت بوضوح رغبتها في انسحاب إسرائيل السريع والكامل. لكن واشنطن التي ترأس لجنة المراقبة، هي أيضاً الداعم الأكبر لإسرائيل منذ نشوئها. ويخشى البعض وقوع الجانب اللبناني في وضعية الإرباك عند انتهاء المهلة. فيبدو لبنان الرسمي وكأنّه فشل في ضمان انسحاب إسرائيل الذي يطالب به "الحزب". ومن جهتها، تعلن إسرائيل أنّ لبنان الرسمي لم يفِ بالتزامه نشر الجيش في كامل المنطقة الواقعة جنوب الليطاني. المعلومات المتوافرة تفيد أنّ لبنان الرسمي، أي رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف وحكومة تصريف الأعمال، يكثف الاتصالات في الداخل ومع الولايات المتحدة وفرنسا، لوضع الجميع في الصورة وتدارك الوصول إلى الحائط المسدود فجأة بعد نحو أسبوع.