ختان الإناث: عادة ضارة بحقوق الفتيات وصحتهن.. كيف تقف مصر بإجراء مجتمعي من أجل التصدِّي؟

ختان الإناث هو ممارسة اجتماعية ضارة لا تزال تُرتكب في بعض المجتمعات، رغم ما تنطوي عليه من أضرار جسيمة على صحة الفتاة الجسدية والنفسية. تعد هذه الممارسة انتهاكًا لحقوق الإنسان، حيث تؤدي إلى آلام جسدية حادة، مشكلات صحية طويلة الأمد مثل النزيف الحاد، العدوى، وصدمات نفسية قد تلازم الضحية طيلة حياتها. إضافة إلى ذلك، يساهم الختان في ترسيخ التمييز ضد المرأة، ما يعوق تحقيق المساواة بين الجنسين.

الأضرار الصحية لختان الإناث تتجاوز الجانب الجسدي لتشمل الجانب النفسي والاجتماعي. الفتيات اللواتي تعرضن للختان غالبًا ما يعانين من اضطرابات نفسية مثل القلق والاكتئاب، فضلًا عن آثار سلبية على العلاقات الزوجية مستقبلًا. ورغم الجهود الدولية لمكافحة هذه الممارسة، فإنها لا تزال تُمارَس بدوافع ثقافية واجتماعية مغلوطة، ما يجعل التصدي لها تحديًا كبيرًا.

دور الحكومة المصرية في مكافحة ختان الإناث

في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز حقوق الإنسان وحماية الفئات المستضعفة، اتخذت الحكومة المصرية خطوات جادة لمواجهة عادة ختان الإناث، كان آخرها تضمين هذه الممارسة كأحد الأسباب التي تؤدي إلى وقف الدعم النقدي وفق مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد. وفقًا للمادة (34) من القانون، فإن إدانة الأسرة بممارسة ختان الإناث أو التورط فيه يؤدي إلى وقف الدعم النقدي، مما يشكل رادعًا قانونيًا للمساهمة في القضاء على هذه الجريمة.

هذا الإجراء يمثل تحولًا نوعيًا في مكافحة هذه العادة الضارة، حيث لم يقتصر فقط على العقوبات الجنائية، بل توسع ليشمل التأثير على الدعم الاقتصادي للأسر. كما تسعى الحكومة من خلال هذا القانون إلى رفع الوعي المجتمعي بأضرار ختان الإناث، وتعزيز المفاهيم التي تحترم حقوق المرأة والطفل.

حالات توقف الدعم الحالات التي تسبب وقف الدعم النقدي

1- تغير مستوى معيشة المستفيدين

ينص القانون على وقف الدعم إذا طرأ تغير في مستوى معيشة الأفراد أو الأسر المستفيدة بما يخرجهم عن معايير الاستحقاق المحددة. تشمل هذه المعايير الدخل، مستوى الحياة، والعوامل الأخرى التي تؤثر على الأهلية للحصول على الدعم.

2- التزوير أو التدليس في البيانات

يتم إيقاف الدعم فورًا إذا تبين أن المستفيدين قدموا بيانات مزورة أو تلاعبوا بالمعلومات المطلوبة للحصول على الدعم النقدي.

3- الإدانة في بعض الجرائم

تشمل الجرائم التي تؤدي إلى وقف الدعم النقدي ما يلي:

التسول: استغلال المساعدة للحصول على أموال بطرق غير شرعية.

الاتجار بالبشر: جريمة تمس حقوق الإنسان وكرامته.

تعريض الأطفال للخطر: انتهاك لحقوق الطفل بتبعات خطيرة.

ختان الإناث والزواج المبكر: انتهاك صارخ لحقوق المرأة والطفل.

التحرش: مساس بكرامة الإنسان وسلامته النفسية.

التعدي على الأراضي الزراعية: تهديد للأمن الغذائي وانتهاك لحقوق الملكية.

جرائم أخرى: تشمل الجرائم المخلة بالشرف والاعتبار.

4- رفض فرص العمل أو كسب العيش

يشمل القانون وقف الدعم عن القادرين على العمل الذين يرفضون ثلاث فرص عمل مناسبة توفرها الجهات المختصة دون عذر مقبول. يُستثنى من ذلك ذوو الإعاقة، المرضى المزمنون، وكبار السن.

استثناءات من وقف الدعم

في حالات خاصة، يسمح القانون باستمرار صرف جزء من الدعم لفترة مؤقتة. على سبيل المثال، إذا أُدين رب الأسرة بجريمة مشمولة ضمن الأسباب المذكورة، يتم صرف 75% من قيمة الدعم لمدة ثلاثة أشهر أو حتى توفيق الأوضاع عبر طلب جديد.

إطلاق حملات توعية
إلى جانب ذلك، تعمل الحكومة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الدولية على إطلاق حملات توعية شاملة وتقديم الدعم اللازم للضحايا. وتُظهر هذه الجهود التزامًا قويًا من الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان أن يعيش كل مواطن ومواطنة في مصر حياة كريمة بعيدًا عن أي شكل من أشكال العنف أو التمييز.

المصدر: بوابة الفجر