محافظ مطروح يفتتح عددا من المنشآت الصحية.. بينها معمل ميكروبولوجي
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم، في إطار احتفالات العيد القومي الـ109 للمحافظة، أعمال تطوير عدد من المنشآت الصحية والأقسام لتطوير المنظومة والخدمات الطبية والعلاجية، بحضور النائب جمال الشوري عضو مجلس النواب والدكتور إسلام عساف وكيل وزارة الصحة بمطروح، ورضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح ولفيف من قيادات مديرية الصحة بالمحافظة.
وقال محافظ مطروح إن مشروعات تطوير المنشآت والأقسام المختلفة في قطاع الصحة، تضمنت افتتاح أعمال تطوير مبنى سكن الأطباء بالكيلو 7، الذي يضم 20 وحدة سكنية بتكلفة 6.3 مليون جنيه، بما يعمل على مزيد من الاستقرار للأطباء واستقبال الفرق الطبية من خارج المحافظة.
وجرى افتتاح عدد من الإضافات الطبية الجديدة في مستشفى مطروح العام، منها افتتاح المعمل الميكروبولوجي كأول معمل من نوعه بمطروح بتكلفة بلغت 2.7 مليون جنيه، ويتم من خلاله زرع العينات البكتيرية لصرف المضادات الحيوية وإصدار الشهادات الصحية.
وجرى افتتاح جهاز الأشعة المقطعية 128 مقطعا، لإجراء الفحوصات الطبية مثل أشعات الصبغة على الشرايين الرئوية والطرفية، وتصوير الفحوصات السريعة كحالات الأطفال والحوادث، وكذلك أشعة متعددة المقاطع على شرايين القلب، كما جرى افتتاح الأشعة المقطعية 16 مقطعا بتكلفة 9.5 مليون جنيه، وذلك في حالات الحوادث والطوارئ، وافتتاح جهاز أشعة c arm بتكلفة 5 ملايين جنيه، ويتم استخدامه في العمليات التخصصية الدقيقة مثل جراحات العظام والمخ والأعصاب والأوعية الدموية.
وأعلن المحافظ في بيان، التشغيل التجريبي لاستحداث مركز الإرشاد الوراثي بتكلفة 1.9 مليون جنيه بالمستشفى العام، ووجه الشكر إلى الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، على الدعم المستمر لقطاع الصحة بالمحافظة، بما ينعكس على الارتقاء بمنظومة الصحة بالمحافظة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظة مطروح وزارة الصحة صحة مطروح مستشفى مطروح العام ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
إغلاق عيادة الطب الصيني التقليدية بمدينة نصر.. وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة العمل بدون ترخيص
أعلنت وزارة الصحة والسكان ، ممثلة في الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، إغلاق عيادة الطب الصيني التقليدية والمعروفة باسم "مركز التميز" للعلاج الطبيعي، والكائنة بشارع أنور المفتي بشرق مدينة نصر، محافظة القاهرة، لمخالفتها الاشتراطات الصحية والعمل بدون ترخيص.
تأتي هذه الجهود بناءً على تعليمات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بتشديد الرقابة على المنشآت الطبية والعيادات الخاصة، حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه بانتشار الدعاية حول أنشطة العيادة على وسائل التواصل الاجتماعي قام العلاج الحر بمحافظة القاهرة بالمرور على العيادة، وتبين أنها تعمل بدون ترخيص بالمخالفة لقانون رقم 53 لسنة 2004، والخاص بنتظيم عمل المنشآت الطبية، كما تم العثور على شهادة تسجيل مزورة باسم مركز التميز للعلاج الطبيعي، بالإضافة الى وجود عمالة أجنبية غير مرخصة وغير مؤهلة، تزاول العمل بالعيادة.
وأكد الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، غلق و"تشميع" المركز، محذرًا المواطنين من التعامل مع هذه العيادات التى تدعي علاج الأمراض بالأعشاب والإبر الصينية بدلاً من إجراء الجراحات اللازمة مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
ودعا "زكي"، المواطنين الى ضرورة الاطلاع على ترخيص المراكز والعيادات الخاصة، وترخيص مزاولة المهنة للقائمين عليها قبل البدء في إجراءات العلاج، لضمان تلقيهم خدمة طبية أمنه، مؤكدًا الاستمرار في تنفيذ الحملات الرقابية حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة عمل عيادة بدون ترخيص.
عقوبة إقامة منشآت طبية بدون ترخيصوواجه قانون تنظيم المنشآت الطبية المعدل عام 2004، ظاهرة إقامة المنشآت الطبية بدون ترخيص.
ووضع قانون المنشآت الطبية عقوبة لمزاولة منشأة نشاط طبي قبل ترخيصها وهي الغلق، وغرامة مالية تصل إلى 50 ألف جنيه، وفي حال إعادة المنشأة غير المرخصة النشاط بعد غلقها نص القانون على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه (636.53 دولار)، ولا تزيد على 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدار منشأة طبية سبق أن صدر حكم بإغلاقها أو صدر قرار إداري بإغلاقها قبل زوال أسباب الإغلاق".
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا