كان اتفاق.. طارق الشناوي يتراجع عن كتابة مذكرات خالد عبد الجليل
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
كشف الناقد الفني طارق الشناوي عن تفاصيل الاتفاق الذي كان بينه وبين الرقيب السابق خالد عبد الجليل.
وكتب الشناوي على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: بيني وبين الرقيب الذي صار يحمل لقب سابق د.خالد عبد الجليل، اتفاق اجراه معي قبل نحو 5 سنوات، وهو ان اقدم مذكراته مع الرقابة طوال مدة رئاسته للجهاز الحساس انا متأكد ان خالد لن يجرؤ ان يروي مذكراته.
وأضاف: ولو فعلها فلا يمكن ان اكون انا من يرصدها معه، لا اتصور انه سيروي كل الحقيقة ولانني اعرف ومعايش لجزء من الحقيقة، فلا يمكن ان اصبح انا الطرف الثاني في اللقاء.
واختتم: هذا لأنني لن اقتنع بالاستماع وتدوين فقط ما يقوله الرقيب سوف اناقشه في العديد من الوقائع.
توجيه الشكر لخالد عبد الجليل وتكليف جمال عيسي بتسيير الأعمالتوجهت وزارة الثقافة المصرية بخالص الشكر والتقدير للأستاذ الدكتور خالد عبد الجليل على جهوده المتميزة أثناء توليه رئاسة الإدارة المركزية للرقابة على المصنفات الفنية.
وأصدرت الوزارة بيانا أوضحت من خلاله جهوده التى ساهمت فى دعم العمل الثقافي وتعزيز قيم الفن والإبداع.
ومن المقرر أن يقوم جمال عيسى بتسيير أعمال الإدارة المركزية للرقابة على المصنفات الفنية خلفا لـ خالد عبد الجليل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: خالد عبد الجليل أخبار الفن طارق الشناوي المزيد خالد عبد الجلیل
إقرأ أيضاً:
كتابة الأموال للبنات.. بين الضوابط الشرعية والتحايل على المواريث
قال الدكتور عباس شومان عضو هيئة كبار العلماء أن المال يمثل ركيزة أساسية في حياة الإنسان، وقد ألقى الله حبه في قلب البشر، كما أوضح القرآن الكريم في قوله تعالى:
{الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا} (الكهف: 46).
ورغم امتلاك الإنسان حق التصرف في ماله خلال حياته، إلا أن هذا الحق ليس مطلقًا، بل تقيده ضوابط الشريعة الإسلامية التي تحرم الإسراف والتبذير واستخدام المال في المحرمات.
كما أن توزيع المال بعد وفاة صاحبه يخضع لنظام المواريث الإسلامي، الذي قسم الأنصبة بدقة، وفقًا لنصوص قطعية الثبوت والدلالة.
ضوابط التصرف في المال أثناء الحياة
أجاز الشرع للإنسان أن يتصرف في ماله بما يراه مناسبًا، مع الالتزام بالضوابط الشرعية، ومنها:
تجنب الإسراف والتبذير.الابتعاد عن المحرمات في الإنفاق.عدم التصرف بما يؤثر على حقوق الورثة بعد الوفاة.وقد خصص الشرع الوصية لثلث التركة، شريطة ألا تكون لوارث، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم:
"إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث". (رواه الترمذي).
مع وضوح نصوص الشريعة، يلجأ بعض الناس إلى التحايل لتغيير أنصبة الورثة، من خلال كتابة عقود بيع أو هبة لبعض الورثة أثناء الحياة.
ويزداد هذا السلوك عندما تكون ذرية المورِّث بنات فقط، بحجة الخوف عليهن من إخوانهن أو أعمامهن.
ورغم ادعاء البعض أن الإنسان يملك حرية التصرف في ماله أثناء حياته، فإن هذا التصرف مشروط بعدم مخالفة ضوابط الشرع.
ويُستدل على ذلك بحديث النعمان بن بشير رضي الله عنه، حين قال النبي صلى الله عليه وسلم:
"أكل ولدك نحلت مثله؟" قال: لا، قال: "فارجعه". (رواه البخاري).
تبرير الهبة للبنات بالخوف عليهن من الورثة مردود عليه، حيث إن نصيب البنات في حال عدم وجود الذكور واضح ومحفوظ شرعًا. فالشرع يمنحهن الثلثين من التركة، وهو نصيب كبير لا ينازعهن فيه أحد.
كما أن الفقهاء منعوا التصرفات المالية التي تهدف للإضرار بالورثة، مثل طلاق المرأة أثناء مرض الموت لإبعادها عن الميراث، مما يدل على بطلان هذه التصرفات حتى لو تمت في حياة المورِّث.
خطورة هذه الفتاوىالفتاوى التي تبيح كتابة الأموال للبنات، أو غيرهن من الورثة دون وجه حق، تعد تحايلاً على شرع الله، وتتجاهل النصوص القطعية التي بينت المواريث. وقد قال تعالى:
{وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا} (الفجر: 19).
ختامًا، يجب أن يتقي المسلمون الله في أموالهم، وألا ينجرفوا وراء أهوائهم أو فتاوى تزين لهم التحايل على شرع الله. فالمواريث نظام إلهي حكيم يحقق العدل بين الورثة، ويمنع الظلم.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط