وزير الصحة: حققنا نسباً جيدة ضمن البرنامج الحكومي
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن وزير الصحة، صالح الحسناوي، الخميس، تحقيق نسب جيدة ضمن البرنامج الحكومي، فيما أكد عدم وجود أي نقص بأعداد الكوادر بالمؤسسات الصحية.
وقال الحسناوي في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "وزارة الصحة مستمرة ضمن البرنامج الحكومي الذي قدمته، حيث وصل إلى نسبة إنجاز جيدة جداً خلال عامين حسب تقييم الجهة المعنية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء".
وأضاف أن "الوزارة مستمرة في إكمال البرنامج بما يتعلق ببناء المستشفيات وافتتاح الأخرى قيد الإنشاء وتأهيل المؤسسات الصحية وتعزيز المراكز التخصصية سواء القلبية أو مراكز الأورام أو الخدمات الأخرى إضافة الى الارتقاء بالخدمات الصحية واعتماد الرعاية الصحية الأولية كمنطلق للخدمات الصحية".
وبشأن تعيين الكوادر الطبية، أوضح الحسناوي، أنه "لا يوجد أي نقص في مؤسساتنا الصحية من ناحية الكوادر الطبية"، لافتاً إلى أن "هناك تعيينات للأطباء تعلن سنوياً وحسب الدرجات التي تخصصها وزارة المالية وبناء على المخصص من الدرجات الوظيفية والتخصيص المالي تقوم وزارة الصحة بالتعيين".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يشكر «النواب».. ويستعرض أبرز مواد مشروع قانون المسئولية الطبية
وجّه الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان ، الشكر لمجلس النواب، الذي اهتم بمشروع قانون المسئولية الطبية، والتي خشيت المجالس السابقة مناقشته.
وأشار أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، الى أن مشروع قانون المسئولية الطبية ينظم أمرا شائكا يتعلق بمصلحتين كلاهما يستحق الاهتمام والعناية، وهما مقدم الخدمة ومتلقي الخدمة.
وأوضح وزير الصحة، أن مقدم الخدمة الطبية ملزم ببذل العناية وليس بلوغ الغاية، على ألا يتم تغليب مصلحة على أخرى.
وقال: مهنة الطب من أسمى المهن، وخشي الجميع من مناقشة قانون المسئولية الطبية، إلا أن المجلس الحالي تصدى للمسئولية التشريعية.
وأوضح وزير الصحة، أن الأطقم الطبية كان لهم مطالب عدة تمت الاستجابة لعدد كبير منها، مشيرًا إلى أن لجنة الصحة بمجلس النواب، وازنت بين حقوق الأطباء وسلامة المرضى.
وقال الدكتور خالد عبد الغفار: كان هناك سقف لا يمكن للحكومة أو النواب تجاوزها وهي الالتزام بما نص عليه الدستور.
وأشار وزير الصحة، إلى أن مشروع قانون المسئولية الطبية استحدث تعريفا واضحا للخطأ الطبي، والذي لا يقع الخطأ إلا إذا خالف الطبية الأصول العلمية الثابتة.
وأوضح وزير الصحة، أن مشروع القانون نص كذلك بالنص على انتفاء المسئولية الطبية في عدد من الحالات بينها حال التزام مقدم الخدمة الأصول العلمية الثابتة، أو عدم اتباع متلقي الخدمة التعليمات.
ولفت إلى أن مشروع القانون أقر إنشاء لجنة للنظر في الشكاوى المقدمة بشأن المسئولية الطبية وهي الخبير الفني للتحقيق في قضايا المسئولية الطبية، ووتضمنت اقتراح التسوية الودية.
وأكد أنه وفقا لمشروع قانون المسئولية الطبية تم تجريم الإهانة أثناء مزاولة المهنة وتجريم التعدي عليهم بالقوة، فضلا عن إنشاء صندوق لتأمين الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.
واختتم وزير الصحة كلمته، قائلا: الحكومة اجتهدت وإن أصابت فلها أجران وإن أخطأت فإن الأمر معروض على البرلمان.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض