إعلان القاهرة لـ «قمة منظمة الدول الثماني»: تعهدنا بتعزيز أهدافنا التنموية المشتركة
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
نص إعلان القاهرة لقمة منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، التي استضافتها مصر على أراضيها بالعاصمة الإدارية الجديدة على التعهد بتعزيز الأهداف التنموية المشتركة في إطار مبادئ الأخوة والسلام والحوار والعدالة.
وأضاف الإعلان: «نؤكد ضرورة نشر المساواة وسيادة القانون والديمقراطية، والتزامنا بتعزيز الشراكات في مجالات التعاون ذات الأولوية بما في ذلك الزراعة والأمن الغذائي والطاقة والعلوم والتكنولوجيا والصناعة وتنمية المؤسسات، كما ينبغي أن يكون الاعتراف بالتقدم الذي أحرزناه في الماضي حافزًا لتكثيف جهودنا في التصدي لتحديات اليوم».
وتابع الإعلان: «نؤكد مساعينا المشتركة لتنفيذ خارطة الطريق العشرية لمجموعة الدول الثماني للفترة 2020-2030 لتعميق مزيد من التعاون الاقتصادي، ونؤكد إيماننا بالتعددية وأهمية تعزيز التعاون في إطار مجموعة الثمانية ومع المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة، لاسيما الأمم المتحدة، و ضرورة تعزيز فرص الاستثمار وزيادة التجارة البينية بين بلدان مجموعة الثماني من خلال آليات فعالة بما في ذلك المنصات الإلكترونية».
وأردف الإعلان: «نؤكد التزامنا بالنمو الشامل من خلال تشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتعزيز تعاوننا في القطاعات الناشئة مثل التجارة الرقمية والتجارة الإلكترونية والتكنولوجيا المالية لضمان التمكين الاقتصادي للجميع».
وواصل الإعلان: «نؤكد ضرورة تكثيف الجهود في تحسين الخدمات اللوجستية والنقل والأطر التنظيمية، ونؤكد التزامنا بتعزيز التعاون في العلوم والتكنولوجيا والابتكار من خلال الآليات القائمة لدراسة المؤشرات الرئيسية وتقييم فرص التحول الرقمي».
واختتم إعلان القاهرة لقمة منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي: «نؤكد أهمية معالجة تغير المناخ في سياق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر، ونؤكد أهمية تعزيز الممارسات الزراعية المستدامة كجزء من مساعينا الجماعية لضمان الأمن الغذائي والسلامة».
اقرأ أيضاًرئيس وزراء أذربيجان: نأمل أن نمثل إضافة حقيقية لمجموعة منظمة الدول الثماني النامية
المؤتمر: القمة الـ11 لمنظمة الدول الثماني خطوة لتعزيز التعاون الدولي ودعم الشباب
نص كلمة الرئيس السيسي في القمة الـ 11 لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر المناخ الفقر التكنولوجيا التحول الرقمي تغير المناخ الاقتصاد التجارة الرقمية منظمة الدول الثماني قمة منظمة الدول الثماني مجموعة الثماني منظمة الدول الثمانی النامیة
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: إصلاح نظام تمويل المناخ ضرورة لرفع العبء عن الدول النامية
استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، تحديات التوسع في الطاقة المتجددة، في ظل التزامات المناخي، وذلك خلال كلمتها في جلسة "مواءمة مشكلة الطاقة بين الاستدامة والأمن وإتاحة التمويل"، بحضور المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، وفيليب وايتيكر نائب المدير التنفيذى لشركة هاربور إنرجى ضمن فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة إيجبس 2025 المقام خلال الفترة من 17 - 19 فبراير بحضور موسع من وزراء ورؤساء الشركات العالمية للطاقة وأمناء المنظمات الدولية والاقليمية المعنية وعدد من وزراء الحكومة المصرية.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد ان العالم مع الخطوة التاريخية لتبني اتفاق باريس للمناخ واهداف التنمية المستدامة العالمية في ٢٠١٥، بدأ العمل على الوصول لانبعاثات اقل للكربون في إطار من المسؤولية المشتركة متباينة الأعباء وتحقيق اهداف التنمية المستدامة بحلول عام ٢٠٣٠، وذلك في الوقت الذي كان التوسع في الطاقة المتجددة يمثل تحديا للدول النامية في ظل عدم توفر التكنولوجيا المطلوبة وضرورة الوصول لها والعمل على توطينها وضمان تكرارها والبناء عليها للتمكن من التوسع في الطاقة المتجددة.
وأوضحت وزيرة البيئة ان دخول فكر الاستثمار والتمويل وتولي البنوك التنموية العالمية مهمة تقليل مخاطر الاستثمار في الطاقة المتجددة للقطاع الخاص ، ساعد على تقليل تكلفة الطاقة المتجددة، ولكن مع زيادة الأنشطة التنموية حول العالم زادت الانبعاثات وايضاً زاد الطلب على الطاقة والتنمية، ما ادى لزيادة الانبعاثات فقامت الطبيعة بالرد على هذا بطريقتها التي ظهرت في توالي حالات الطقس الجامحة غير المسبوقة وموجات الحر المتكررة والأمطار في غير أوقاتها المعهودة والفيضانات التي ضربت العديد من المناطق، ما خلق طلب اكبر على الطاقة المتجددة.
وتحدثت وزيرة البيئة عن تحدي تقليل تكلفة الطاقة المتجددة للدول النامية بما لا يسبب مزيدا من الأعباء والديون عليها، في ظل سعيها لتحقيق التزاماتها في اتفاق المناخ رغم أننا الأقل تسببا في غازات الاحتباس الحراري لكن تدفع الثمن يوميا لتحقيق التكيف مع آثار تغير المناخ، في الوقت الذي يفتقر التكيف لتوفر التمويل الكافي ومشاركة القطاع الخاص والقطاع البنكى، وعدم قيام المؤسسات التنموية بمهمة تقليل المخاطر للقطاع الخاص خاصة في مجالى الزراعة والمياه.
وأضافت د. ياسمين فؤاد ان الدول النامية أصبحت تعاقب لتحقيق التزاماتها المناخية باضطرارها لتحمل أعباء الديون لتحقيق هدف التنمية المستدامة الخاص بالوصول للطاقة والطاقة المتجددة بكل أنواعها ولتحقيق التوازن بين الاستدامة والتكلفة والتحقق.
وقدمت الوزيرة عددا من النصائح لرفع العبء عن الدول النامية في تحقيق هدف الطاقة المتجددة، وأولها ضرورة إصلاح نظام تمويل المناخ من أجل مصلحة الشعوب وخاصة الدول النامية للتوسع في تكرار وتطوير تكنولوجيات الطاقة المتجددة، وتوطين هذه التكنولوجيات في الدول النامية لتكرارها وتسريع جهودها في هذا المجال ودعم المجتمعات المحلية بمختلف المستويات، وايضاً تطوير السياسات الوطنية بما يساعد صانع القرار على اتخاذ الإجراءات المناسبة ويضع القطاع الخاص في الاعتبار .
واستعرضت وزيرة البيئة تجربة مصر في تحويل تحدي التوسع في الطاقة المتجددة إلى فرصة حقيقية، والتي تعكس رؤية الدولة في تحقيق التزاماتها المناخية مع تحقيق التنمية في وقت واحد، سواء بتحديث خطة مساهماتها الوطنية في ٢٠٢٢ وايضاً في ٢٠٢٣ بهدف الوصول لنسبة ٤٢٪ طاقة متجددة من خليط الطاقة المستخدمة بحلول ٢٠٣٠، ووضع الإجراءات المنظمة لتحقيق هذا الهدف ومنها تنويع مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، فلم تكتفي بإصدار التعريفة المغذية للطاقة المتحدة وتحديثها مرتين لجذب القطاع الخاص والتي أدت لتنفيذ اكبر محطة للطاقة الشمسية "بنبان"، وايضاً تعريفة تحويل المخلفات لطاقة كأحد أنواع الطاقة الجديدة والتي تتيح فرصة كبيرة لدخول القطاع الخاص، إلى جانب وضع حوافز في قانون الاستثمار الجديد للمشروعات العاملة في مجالات الطاقة المتجددة وإدارة المخلفات والهيدروجين الأخضر لتسريع العمل فيها.
وأشارت ايضا لدور التنسيق الداخلي بين جهات الدولة من خلال هيكل مؤسسي تنسيقي داخلي يضمن تطوير السياسات بما يتناسب مع المتغيرات العالمية، فتم وضع المجلس الوطني للتغيرات المناخية تحت رئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية مختلف الوزارات المعنية، ويتم العمل على فرص إشراك القطاع الخاص وتهيئة المناخ الداعم، وإطلاق عدد من المبادرات في مجال تحقيق كفاءة استخدام الطاقة، ومشروعات الطاقة المتجددة المتوسطة والكبيرة من مصادر مختلفة، مثل الطاقة الشمسية والرياح، والحمأة الناتجة عن الصرف، وغاز الميثان الناتج عن مدافن المخلفات، وتوليد الطاقة من المخلفات نفسها.
كما اشارت وزيرة البيئة إلى تقديم مصر اول تقرير للشفافية لسكرتارية اتفاقية تغير المناخ في نهاية ٢٠٢٤، أظهرت تحقيق خفض بنسبة ٣٤٪ نتيجة تحديث هدف الطاقة المتجددة، وفي قطاع البترول حققنا ٥٧٪ خفض بزيادة الاعتماد على تكنولوجيات تقليل الانبعاثات، وقطاع النقل حقق اعلى من الهدف الموضوع له في خفض الانبعاثات بسبب مشروعات النقل الجماعي الكهربية الجديدة.
وناشدت الدكتورة ياسمين فؤاد العمل متعدد الأطراف على ضرورة تطوير نفسه بتبني مبادئ الملوث يدفع والحوافز الخضراء وتنويع مصادر الطاقة المتجددة، وإعادة هيكلة نظام تمويل المناخ عالميا، لتحقيق الأهداف والوعود التي قطعناها للأجيال القادمة بحماية الكوكب وتحقيق الاستدامة.
السوداني يدعو مسيحيو العراق في أمريكا بالعودة للعراق