إعلان القاهرة لـ «قمة منظمة الدول الثماني»: تعهدنا بتعزيز أهدافنا التنموية المشتركة
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
نص إعلان القاهرة لقمة منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، التي استضافتها مصر على أراضيها بالعاصمة الإدارية الجديدة على التعهد بتعزيز الأهداف التنموية المشتركة في إطار مبادئ الأخوة والسلام والحوار والعدالة.
وأضاف الإعلان: «نؤكد ضرورة نشر المساواة وسيادة القانون والديمقراطية، والتزامنا بتعزيز الشراكات في مجالات التعاون ذات الأولوية بما في ذلك الزراعة والأمن الغذائي والطاقة والعلوم والتكنولوجيا والصناعة وتنمية المؤسسات، كما ينبغي أن يكون الاعتراف بالتقدم الذي أحرزناه في الماضي حافزًا لتكثيف جهودنا في التصدي لتحديات اليوم».
وتابع الإعلان: «نؤكد مساعينا المشتركة لتنفيذ خارطة الطريق العشرية لمجموعة الدول الثماني للفترة 2020-2030 لتعميق مزيد من التعاون الاقتصادي، ونؤكد إيماننا بالتعددية وأهمية تعزيز التعاون في إطار مجموعة الثمانية ومع المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة، لاسيما الأمم المتحدة، و ضرورة تعزيز فرص الاستثمار وزيادة التجارة البينية بين بلدان مجموعة الثماني من خلال آليات فعالة بما في ذلك المنصات الإلكترونية».
وأردف الإعلان: «نؤكد التزامنا بالنمو الشامل من خلال تشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتعزيز تعاوننا في القطاعات الناشئة مثل التجارة الرقمية والتجارة الإلكترونية والتكنولوجيا المالية لضمان التمكين الاقتصادي للجميع».
وواصل الإعلان: «نؤكد ضرورة تكثيف الجهود في تحسين الخدمات اللوجستية والنقل والأطر التنظيمية، ونؤكد التزامنا بتعزيز التعاون في العلوم والتكنولوجيا والابتكار من خلال الآليات القائمة لدراسة المؤشرات الرئيسية وتقييم فرص التحول الرقمي».
واختتم إعلان القاهرة لقمة منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي: «نؤكد أهمية معالجة تغير المناخ في سياق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر، ونؤكد أهمية تعزيز الممارسات الزراعية المستدامة كجزء من مساعينا الجماعية لضمان الأمن الغذائي والسلامة».
اقرأ أيضاًرئيس وزراء أذربيجان: نأمل أن نمثل إضافة حقيقية لمجموعة منظمة الدول الثماني النامية
المؤتمر: القمة الـ11 لمنظمة الدول الثماني خطوة لتعزيز التعاون الدولي ودعم الشباب
نص كلمة الرئيس السيسي في القمة الـ 11 لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر المناخ الفقر التكنولوجيا التحول الرقمي تغير المناخ الاقتصاد التجارة الرقمية منظمة الدول الثماني قمة منظمة الدول الثماني مجموعة الثماني منظمة الدول الثمانی النامیة
إقرأ أيضاً:
المشاط تبحث مع وزيرة المالية الكويتية تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارات
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المهندسة نورة سليمان الفصام، وزيرة المالية ووزيرة دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بدولة الكويت، وذلك خلال فعاليات الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية التي أقيمت بدولة الكويت، حيث بحث الوزيران سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر والكويت، كما تطرقتا خلال اللقاء إلى تطورات الأوضاع الاقتصادية والتحديات على المستويين الإقليمي والدولي وذلك في ضوء التطورات الاقتصادية الأخيرة.
واستعرض الجانبان، مجالات العمل المشتركة بين البلدين فيما يتعلق بمجالات التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كما تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية الأخوية والأواصر الوثيقة التي تربط البلدين، كما تمت مناقشة عدد من المواضيع والقضايا محل الاهتمام المشترك.
وفي مستهل اللقاء، أشادت الدكتورة رانيا المشاط، بالعلاقات الثنائية بين جمهورية مصر العربية ودولة الكويت كونها نموذجاً للعلاقات الراسخة في منطقة الشرق الأوسط حيث أنها علاقات تاريخية ممتدة ومتنامية خصوصاً في ضوء ما تحظى به من اهتمام ودعم دائم من القيادة السياسية في البلدين.
وأكدت أن العلاقات بين البلدين تتسع لتشمل العديد من مجالات التعاون المشتركة بما في ذلك الاقتصاد والثقافة والتعليم وغيرها؛ وتعد الكويت من أبرز الشركاء الاقتصاديين لمصر في منطقة الشرق الأوسط، حيث تتشابك مصالح البلدين في مختلف المجالات. ولا تقتصر العلاقات بين مصر والكويت على الجوانب الثنائية بل تمتد إلى التعاون الإقليمي والدولي، حيث يتبادل البلدان في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة وجهات النظر والتعاون في العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
كما تطرقت «المشاط»، إلى الجهود التي تقوم بها الدولة لدعم التنمية الصناعية، وزيادة حجم التجارة والصادرات السلعية، والاهتمام بمشروعات ريادة الأعمال، واستقرار الاقتصاد الكلي وفي ذات الوقت تشجيع التنافسية وتمكين القطاع الخاص، من خلال الإصلاحات الهيكلية التي تقوم على محاور ثلاثة رئيسية تتعلق بتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحسين بيئة الأعمال، ودعم صمود الاقتصاد الكلي، وتحفيز التحول الأخضر، وذلك بما يعزز جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية خاصة من دولة الكويت الشقيقة، مشيدة بدور الصندوق الكويتى للتنمية في دعم المشروعات التنموية في مصر، ومن أهمها مشروعات برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء.
وأشارت إلى سعي الوزارة لتنويع مصادر التمويل المتاحة للقطاع الخاص من المؤسسات الدولية والعمل الجاري من أجل تفعيل آلية الضمانات الأوروبية بقيمة 1.8 مليار يورو، فضلًا عن توسيع نطاق الأدوات المتاحة من المؤسسات الدولية الأخرى، لافتة إلى أن التمويلات التنموية الميسرة للقطاع الخاص من شركاء التنمية بلغت 4.2 مليار دولار العام الماضي متجاوزة لأول مرة التمويلات الموجهة للحكومة.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أهمية اللجنة المشتركة المصرية ـ الكويتية، التي تعمل على تحقيق أكبر قدر من التنسيق والتعاون المشترك في مجالات التعاون الثنائي، إضافة إلى ارتباط البلدين بالعديد من بروتوكولات التعاون بين مؤسسات البلدين المختلفة، منوهة إلى نتائج انعقاد أعمال اللجنة المصرية الكويتية المشتركة في دورتها الـ 13 بالقاهرة خلال شهر سبتمبر الماضي، حيث تم خلال أعمال اللجنة توقيع برنامج تنفيذي لاتفاقية التعاون العلمي والفني بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الكويت.
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025