المنظمة الوطنية للصحافيين الجزائريين تدين الحملات الفرنسية العدائية ضد الجزائر
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
إستنكرت المنظمة الوطنية للصحافيين الجزائريين، الحملة القذرة والتورط من قبل أطراف أجنبية. وخاصة الفرنسية منها واللوبي الصهيوني- المخزني. في محاولة نسج مخططات خطيرة بهدف زعزعة استقرار الجزائر وأمنها ووحدتها.
وأدانت المنظمة بشدة التكالب الإعلامي من وسائل الإعلام الفرنسية المخزنية، التي تعمل جنباً إلى جنب مع النخب المأجورة والمدفوعة من قبل الصهيونية والإمبريالية العالمية.
وحيّت المنظمة بكل اعتزاز وتقدير جهود قوات الأمن الجزائرية بمختلف تشكيلاتها. التي تسهر بلا هوادة للحفاظ على أمن المواطنين ووحدة الوطن. وحماية مقدراته ومقوماته وتثمن يقظة مختلف مصالح الأمن الوطني وروح الوطنية العالية التي يتحلى بها الشعب الجزائري. داعيةً الجميع إلى المزيد من اليقظة والحذر لمواجهة كافة محاولات التفرقة والمساس بأمن الجزائر ووحدتها.
كما تجدد المنظمة تأييدها الكامل للقيادة العليا للبلاد في سياستها الخارجية، التي تعد مصدر فخر لكل جزائري وطني يعتز بمبادئ عدم التدخل في شؤون الدول، ويرفض التدخل في الشأن الداخلي الجزائري، ويدعم القضايا العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية وقضية الصحراء الغربية.
وتفتخر المنظمة بالدور الريادي للدبلوماسية الجزائرية في المحافل الدولية، خاصةً ضمن عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي. والتي توجت مؤخراً بإنجاز تاريخي يتمثل في السماح للأعضاء غير الدائمين بالاطلاع على الوثائق الصادرة عن المجلس. هذا الانتصار يعد خطوة هامة في مسار إصلاح المنظومة الدولية، وعلى رأسها آليات عمل مجلس الأمن.
وتدعو المنظمة وسائل الإعلام الوطنية والنخب في هذا الوطن إلى الاصطفاف مع مؤسسات الدولة الجزائرية في تصديها لهذه المحاولات العدائية المقيتة. كما تحيي المؤسسة الأمنية في تفكيك خيوط هذه المؤامرة بشكل احترافي ودقيق، وكشفها للرأي العام بالصوت والصورة.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
بعد 6 أشهر من المفاوضات.. الجزائر تكسر حاجز احتكار وثائق “حصرية” داخل مجلس الأمن
الجزائر – أقر مجلس الأمن الدولي بمبادرة من الجزائر وبعد مشاورات دامت أكثر من 6 أشهر، بمبدأ المساواة في الإطلاع على وثائق المجلس الداخلية وغير المتاحة للنشر لكافة أعضائه دون تمييز.
ودامت المشاورات لأكثر من 6 أشهر حول مبادرة الجزائر، ونجحت في دفع مجلس الأمن الدولي، إلى إقرار مبدأ المساواة في الإطلاع على وثائق المجلس الداخلية، والقضاء على احتكار وثائق “حصرية” داخل مجلس الأمن.
وعن تفاصيل المبادرة، اكتشفت الجزائر بعد نيلها العضوية المؤقتة لمجلس الأمن الدولي، أن الأعضاء المنتخبين لمجلس الأمن لم يكن بإمكانهم الإطلاع على كل الوثائق والأرشيف المرتبط بعمل المجلس، ليكون ذلك حكرا على الأعضاء الدائمين دون سواهم.
ويمكن للأعضاء الدائمين، الإطلاع على كل وثائق المجلس الداخلية وغير المتاحة للنشر. ويعود سبب هذا التمييز لاعتبار بعض الأعضاء الدائمين هذه الوثائق على أنها “حصرية”، دون وجود أي قاعدة قانونية أو تنظيمية بهذا الخصوص.
وشرعت الجزائر بعدها في التخطيط لإلغاء هذا التمييز، إذ باشرت البعثة الدائمة للجزائر بنيويورك مشاورات حثيثة، بدايتها كانت مع أعضاء مجموعة “أ3+”، لتتوسع بعدها المشاورات إلى كافة الأعضاء المنتخبين للمجلس.
وواجهت التحركات الجزائرية، عراقيل وضعها بعض الأعضاء الدائمين، فيما خاضت الجزائر بعدها، مناورات قانونية وإجرائية، دعمها لاحقا عدد من الأعضاء المنتخبين، وشكلت ملفا لتستخدمه خلال المفاوضات.
وتناولت العديد من الاجتماعات المغلقة واللقاءات غير الرسمية للممثلين الدائمين لأعضاء مجلس الأمن، هذه النقطة، ليتم بعدها إدراجها في جدول أعمال الفريق العامل غير الرسمي لمجلس الأمن المعني بالوثائق والمسائل الإجرائية الأخرى.
وتوجت جهود الجزائر بعد 6 أشهر من المفاوضات بالنجاح، ليطلق عليه اسم “المبادرة الجزائرية لتقنين التعامل والإطلاع على وثائق عمل مجلس الأمن”، إذ اعتمد المجلس مذكرة الرئيس تعدل المذكرة رقم 507 الشهيرة لسنة 2017، التي تنظم أعماله.
وتضمنت هذه الوثيقة المعتمدة في القسمين السادس (التعاون والتشاور داخل المجلس) والثالث عشر (الأعضاء المنتخبون الجدد)، إقرارا صريحا من طرف أعضاء المجلس بحق جميع أعضاء مجلس الأمن، دون تمييز، في الإطلاع الكامل على وثائق المجلس ذات الصلة بالمسائل محل الدراسة، مع تحديد دقيق للإجراءات المتعلقة بطلبات الإطلاع على بعض الوثائق.
المصدر: وسائل إعلام جزائرية