السجن 20 عاما لفرنسي متهم بتخدير زوجته واغتصابها مع 50 آخرين
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
أصدرت محكمة أفينيون الفرنسية، حكما نهائيا بسجن، دومينيك بيليكوت، لمدة 20 عامًا، وهى أقصى عقوبة، بعد إدانته بجميع التهم الموجهة إليه فى إطار محاكمة صدمت فرنسا كلها.
واعترف دومينيك بيليكوت، و20 من المتهمين الآخرين فى نفس القضية، بأنهم مذنبون لما ارتكبوه من جريمة ضد جيزيل بيليكو.
وأثناء مثولها أمام المحكمة، روت جيزيل بيليكو كيف علمت من الشرطة بشأن المواد الكيميائية التي تعرضت لها، وأبلغ المدعون العامون عن ما لا يقل عن 92 حالة اغتصاب على مدى عشر سنوات.
وكان بيليكوت قيد الحبس الاحتياطي منذ عام 2020، عندما ألقى القبض عليه لأول مرة للاشتباه في تخديره ثم اغتصابه لـ بيليكوت، بينما دعا الرجال الذين اتصل بهم عبر الإنترنت للقيام بنفس الشيء.
وتم القبض على بيليكوت لأول مرة في سبتمبر 2020 بتهمة تصوير النساء سرًا من تحت تنانيرهن في أحد المتاجر الكبرى في كاربينتراس، وقد تم تفتيش أجهزته، ووجدت مئات من مقاطع الفيديو والصور الإباحية للنساء، حسبما سمعت المحكمة.
وتضمنت شبكة بيليكوت الجنسية الإعلان على موقع للبحث عن شركاء في منتدى على الإنترنت. ومن بين الرجال الـ83 المتورطين، تم التعرف على 51 رجلًا تتراوح أعمارهم بين 26 و73 عامًا واعتقالهم من قبل الشرطة.
وفى قضية منفصلة، اتُهم بيليكوت باغتصاب وقتل وكيلة عقارات تبلغ من العمر 23 عامًا في باريس عام 1991، كما اعترف أيضًا بمحاولة اغتصاب واحدة في عام 1999، بعد أن أثبت اختبار الحمض النووي وجود قضية ضده.
اقرأ أيضاًقضية هزت الرأي العام.. رجل خدر زوجته ودعا أكثر من 70 شخصا لاغتصابها سنوات
فرنسا تستضيف اجتماعا بشأن سوريا «يناير المقبل»
السعودية وفرنسا تبحثان العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: دومينيك بيليكوت جيزيل بيليكوت
إقرأ أيضاً:
حالات حددها القانون تجيز إعفاء الجناة من العقوبات المقررة لجرائم الإنترنت
حدد قانون مكافحة جرائم الانترنت ، عددا من الحالات التي يجوز فيها إعفاء الجناة أو الشركاء من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
نصت المادة 41 من قانون جرائم تقنية المعلومات، على أن يعفى من العقوبات، المقررة للجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، كل من بادر من الجناة أو الشركاء إلى إبلاغ السلطات القضائية أو السلطات العامة بما يعلمه عنها قبل البدء فى تنفيذ الجريمة وقبل كشفها.
ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة أو التخفيف منها إذا حصل البلاغ بعد كشف الجريمة وقبل التصرف فى التحقيق فيها، إذا مكن الجانى أو الشريك فى أثناء التحقيق السلطات المختصة من القبض على مرتكبى الجريمة الآخرين، أو على ضبط الأموال موضوع الجريمة، أو أعان أثناء البحث والتحقيق على كشف الحقيقة فيها، أو على القبض على مرتكبى جريمة أخرى مماثله لهذا النوع والخطورة.
ولا يخل حكم هذه المادة، بوجوب الحكم برد المال المتحصل من الجرائم المنصوص عليها بالقانون.