قرض من صندوق الأوبك بقيمة 52 مليون دولار.. لهذه الدولة
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
وقع صندوق أوبك للتنمية الدولية، اتفاقية قرض بقيمة 50 مليون يورو (نحو 52 مليون دولار) مع جمهورية الجبل الأسود، لتنمية وتعزيز المالية المرنة المستدامة والتوسع في إنشاء مصادر الطاقة المتجددة ودعم التحول الأخضر.
وأفاد صندوق الأوبك في بيان، الخميس، أن القرض يساعد برنامج الجبل الأسود للتنمية المالية المستدامة والمرنة.
كما يساعد القرض في دعم العمل المناخي وتعزيز الممارسات المستدامة في إدارة النفايات والغابات والطاقة المتجددة.
وأشار الصندوق إلى أن القرض المقدم يتوافق مع أهداف الجبل الأسود للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي والتزاماتها المناخية بموجب اتفاق باريس.
وقال الدكتور عبد الحميد خليفة مدير عام صندوق أوبك إن اتفاقية القرض تمثل أول شراكة مع الجبل الأسود، لدعم الإصلاحات ومعالجة التحديات المالية وتساعد في تحقيق الانتقال إلى اقتصاد أكثر اخضرارا واستدامة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات صندوق الأوبك الاتحاد الأوروبي صندوق الأوبك صندوق الأوبك الاتحاد الأوروبي اقتصاد عالمي الجبل الأسود
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تعلن الإنتهاء من تطوير برامج تسوية تعاملات (T+1) بالبورصة
بدأت شركة مصر للمقاصة وصندوق ضمان التسويات في تفعيل البرامج اللازمة لتسوية العمليات الناشئة عن تداول الأوراق المالية عن الفترات التي تقل تسويتها عن الفترة الاعتيادية T+2 بستة أضعاف قيمة اشتراك أعضاء الصندوق، وذلك بدء من جلسة تداول اليوم الأحد الموافق 23 مارس 2025.
تأتي هذه الخطوة في إطار تفعيل القرارات الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن تطوير القواعد والإجراءات المنظمة لعمل صندوق ضمان التسويات الذي يعمل على الحد من المخاطر الناشئة عن تمثيل الطرف المقابل في التسويات Central Counterparty Clearing Risk.
ومن شأن هذا القرار أن يسهم في تعزيز مستويات السيولة والتداول في سوق الأوراق المالية عبر تمكين الجهات أعضاء الصندوق بطلب تسويات قيمتها 6 أمثال مبلغ اشتراكهم بالصندوق، حيث يعمل صندوق ضمان التسويات على الحد من المخاطر الناشئة عن تمثيل الطرف المقابل في التسوياتCentral Counterparty Clearing Risk.
جاء ذلك في إطار استكمال الجهود المستمرة التي تقوم بها هيئة الرقابة المالية، الرامية لتنمية واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية وحماية حقوق كافة المتعاملين، وسعياً لاتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لتعزيز مستويات السيولة وتنشيط التداولات، وزيادة معدل دوران وحركة الأسهم، بما يدعم جهود تعزيز كفاءة وتنافسية سوق الأوراق المالية المصري للقيام بدور أكثر فاعلية في دعم خطط التنمية الاقتصادية.
كان مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، أصدر القرار رقم (68) لسنة 2024، بشأن تنظيم عمل صندوق ضمان التسويات والحد من المخاطر الناشئة عن الطرف المقابل في التسويات الذي أجاز لعضو الصندوق طلبه بتسوية الحقوق والالتزامات الناشئة عن عمليات تداوله في الأوراق المالية المقيدة بالبورصات المصرية بقيمة تصل إلى 6 أمثال مبلغ اشتراكه في الصندوق للعمليات التي تقل فترة تسويتها عن الفترات الاعتيادية (T+2)، ويجوز للهيئة تعديل الحد المتاح لأعضاء الصندوق بالزيادة أو بالنقص على أساس مخاطر السوق أو المخاطر الخاصة بعضو الصندوق، مع السماح لأعضاء الصندوق بزيادة قيمة اشتراكاتهم في رأس مال الصندوق.
الإجراءات والقواعد
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد اعتمدت القواعد والاجراءات التنفيذية المنظمة لعمل صندوق ضمان التسويات المعدة من قبل شركة مصر للمقاصة، خلال شهر مارس الجاري، وذلك لمواكبة أفضل الممارسات العالمية لعمل صندوق ضمان التسويات ليقوم بالعمل على الحد من المخاطر الناشئة عن تمثيل الطرف المقابل في التسويات، حيث تم تطبيق مفهوم الـ WATERFALL الذي أتاح زيادة موارد الصندوق بنسبة 650% من قيمة اشتراكات الأعضاء.
من لم يقبل الحقيقة من الصديق الودود قبلها من العدو اللدود