البنك المركزي المصري يجتمع الخميس المقبل لتحديد أسعار الفائدة في مصر
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
يعقد البنك المركزي المصري اجتماعه الأخير الخميس المقبل، لدراسة أسعار الفائدة في البلاد، للمرة الثامنة بالعام الجاري، بعدما ركز على سياسة التثبيت النقدي طوال خمس اجتماعات متتالية.
أبقى البنك المركزي على الفائدة دون تغيير عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، في نوفمبر الماضي، مشيراً في بيان السياسة النقدية إلى نيته لبدأ تخفيض المعدلات بالتزامن مع تهاوي قراءات التضخم في السوق المصرية.
ويتوقع البنك المركزي تضخماً منخفضاً في البلاد بحلول الربع الأول من 2025، نتيجة تحقق التأثير التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، حيث رفع البنك سعر الفائدة بنسبة تراكمية بلغت 19% منذ مارس 2022، كان آخرها في اجتماعي فبراير ومارس الماضيين بنسبة 2% و6%، على الترتيب.
سجل التضخم في مصر أدني قراءة له منذ نوفمبر 2022، الشهر الماضي، بعدما بلغ معدل التضخم الأساسي نسبة 23.7%، فيما تقلص التضخم العام حتى 25.5% على أساس سنوي في نوفمبر الماضي.
رجحت وحدة بحوث فيتش سوليوشنز بدء البنك المركزي دورة التيسير النقدي في الربع الأول من 2025، على أن يبلغ معدل التخفيض التراكمي في سعر الفائدة 9% خلال اجتماعات العام المقبل.
يشار إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي واصل تخفيض الفائدة، حيث اختتم اجتماعاته العام الحالي بتقليص سعر الفائدة أمس بواقع 25 نقطة أساس، لتتراوح بين 4.25 و4.50%
اقرأ أيضاًقبل اجتماع «المركزي المصري».. أسعار الفائدة على شهادات الادخار في أكبر 3 بنوك مصرية
25 نقطة أساس.. البنك المركزي في هونج كونج يخفض سعر الفائدة الأساسي
للمرة الرابعة على التوالي.. بنك اليابان المركزي يبقي على سعر الفائدة دون تغيير
قبل قرار الفائدة في المركزي.. صكوك إسلامية بعائد 85% بديلا لـ شهادات الادخار
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي البنك المركزي المصري سعر الفائدة قرار البنك المركزي اجتماع البنك المركزي المصري البنک المرکزی سعر الفائدة
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي المصري يحسم سعر الفائدة اليوم.. ما هي التوقعات؟
يعقد البنك المركزي المصري اليوم الخميس اجتماعا هاما للجنة السياسة النقدية والتي تقر أسعار الفائدة على الجنيه المصري في الإيداع والإقراض.
ورجح استطلاع أجرته وكالة «بلومبيرج» أن يؤجل البنك المركزي بدء دورة التيسير النقدي التي طال انتظارها، في ظل تفاقم حالة عدم اليقين الاقتصادي بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واقتراحه المثير للجدل بتهجير الفلسطينيين من غزة.
ويرى جميع خبراء الاقتصاد الثمانية الذين استطلعت الوكالة آراءهم باستثناء واحد، أن البنك المركزي سيبقي على سعر الفائدة القياسي عند مستوى قياسي مرتفع يبلغ 27.25%، وذلك في اجتماعه السابع على التوالي، اليوم الخميس، فيما يحيد بنك مورجان ستانلي آند كو إنترناشيونال بي إل سي، حيث يتوقع خفضاً في سعر الفائدة من قبل البنك المركزي المصري بنسبة 2%، ليصل سعر الإيداع إلى 25.25% وسعر الإقراض لـ 26.25%
وقال فاروق سوسة، الخبير الاقتصادي في مجموعة جولدمان ساكس للشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «إن سلسلة السياسات التجارية الحمائية التي ينتهجها الرئيس الأميركي تسببت بالفعل في ارتفاع قيمة الدولار، مما أثر على تدفقات المحافظ المصرية وأوقف ما كان انتعاشا مؤقتا للجنيه المصري».
ولم يؤد اقتراح الرئيس الأمريكي ترامب (غير المسبوق) بنقل نحو مليوني فلسطيني من سكان غزة إلى دول مجاورة كجزء من خطة أمريكية لإعادة بناء القطاع الذي مزقته الحرب إلا إلى زيادة القلق، حيث رفضت مصر وبقية العالم العربي والعديد من الدول في جميع أنحاء العالم الخطة بشدة، فيما ألمح ترامب إلى أنه قد يقطع المساعدات عن القاهرة لإجبارها على الامتثال.
ورغم أن أي تأثير اقتصادي على مصر من المرجح أن يكون طفيفاً نظراً لأن المساعدات الأميركية تمثل 0.1% فقط من الناتج المحلي الإجمالي، فإن «احتمال ممارسة الضغوط الأميركية على مصر أدى إلى تآكل معنويات المستثمرين»، على حد قول سوسة.
وأثارت المخاوف بشأن مصير وقف إطلاق النار المستمر منذ شهر في غزة بين الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني احتمالات استئناف هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر، مما يقوض الآمال في عودة الشحن بقوة إلى قناة السويس هذا العام، حيث انخفضت العائدات المصرية من أحد طرق التجارة الرئيسية في العالم بنسبة 60% على الأقل بسبب الحرب، مع خسارة تقدر بنحو 7 مليارات دولار للسنة المالية الحالية.
وقالت سميرة كالا، الخبيرة الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في دويتشه بنك إيه جي، إن كل هذه التطورات «تصب في صالح نهج الانتظار والترقب» لدي البنك المركزي المصري.
وستدرس اللجنة المعدة من قبل البنك المركزي المصري اليوم آثار التضخم المحلي الذي لا يزال مرتفعا، والذي خالف توقعات الاقتصاديين بتباطئه قليلا فقط إلى 24% في يناير الماضي من 24.1% في ديسمبر 2024.
وتعتبر أسعار المستهلك المرتفعة أحد أعراض الأزمة الاقتصادية القاسية التي استمرت عامين حتى قدمت خطة الإنقاذ العالمية بقيمة 57 مليار دولار بقيادة الإمارات العربية المتحدة والتي تم الاتفاق عليها في أوائل عام 2024.
ويشمل هذا التمويل صفقة موسعة بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، حيث استكمل الصندوق مراجعته الرابعة للبرنامج، رغم أن مجلس الإدارة لم يعلن موافقته بعد على صرف القرض المرتبط به بقيمة 1.2 مليار دولار.
وفي سبتمبر 2024، أعلن البنك المركزي أن أسعار الفائدة ستظل عند مستوياتها الحالية إلى أن يحدث «انخفاض كبير ومستدام» في التضخم، وعلى الرغم من المفاجأة الطفيفة التي شهدها شهر يناير الماضي، فإن أغلب خبراء الاقتصاد ما زالوا يتوقعون أن يشهد شهر فبراير انخفاضاً حاداً، ويرجع هذا في الأساس إلى المقارنة الإيجابية مع العام السابق.
وقالت قالت كارلا سليم، الخبيرة الاقتصادية في ستاندرد تشارترد، إنه بحلول اجتماع «المركزي المصري» المقبل في 17 أبريل، قد يستفيد البنك المركزي من شهرين متتاليين من تضخم أدنى 20% وشريحة قرض صندوق النقد الدولي، وهو ما «يجعل الظروف أكثر ملاءمة» لدورة تيسير نقدي.
رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة إلى مستوى قياسي عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، عندما أعلن تحرير سعر الصرف خلال مارس 2024، حيث زادت المعدلات بواقع 600 نقطة أساس، فيما كان آخر خفض لها في ذروة جائحة كوفيد-19 في عام 2020
اقرأ أيضاًقبل قرار «المركزي المصري».. تفاصيل أعلى سعر فائدة على شهادات ادخار البنك الأهلي
قبل اجتماع البنك المركزي.. سعر الذهب اليوم الخميس 20 فبراير
اليوم.. البنك المركزي يحسم مصير أسعار الفائدة
سعر الريال مقابل الجنيه اليوم الخميس 20-2-2025 في البنوك المصرية