بيان برلماني عراقي اردني حول ضرورة إنجاز أنبوب النفط بين البلدين
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
19 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة: صدر عن المباحثات الرسمية التي أجراها رئيس مجلس النواب محمود المشهداني ونظيره أحمد الصفدي بيان مشترك، بحضور أعضاء المكتب الدائم في مجلس النواب ورئيسة لجنة الشؤون الخارجية ورئيس لجنة الأخوة البرلمانية الأردنية العراقية، وأعضاء في مجلس النواب العراقي ويمثلون رؤساء وأعضاء لجان وكتل برلمانية.
وثمن الصفدي زيارة المشهداني إلى المملكة كأول زيارة رسمية يقوم بها منذ توليه رئاسة البرلمان في العراق الشقيق، وخلصت المباحثات إلى توقيع بيان مشترك جاء فيه:
أولاً: تعزيز التنسيق بين الأردن والعراق، لمواجهة التحديات التي تفرضها ظروف المنطقة، ودعم الأشقاء في سوريا واحترام إرادتهم وضرورة حماية أمن سوريا ومواطنيها، والحفاظ على وحدة أراضيهم وضمان تمثيل مكوناتهم كافة في العملية السياسية، ودعم مخرجات الاجتماعات التي استضافتها مدينة العقبة الأردنية بشأن الأوضاع في سوريا.
ثانياً: تعزيز آفاق التعاون الاقتصادي الأردني العراقي، وتذليل أي عقبات تحول دون ذلك، وتنظيم زيارات متبادلة للجان البرلمانية، وغرف الصناعة والتجارة في كلا البلدين، بما يسهم في فتح نوافذ استثمارية في مختلف المجالات، والعمل على إقامة اتفاقيات تعاون ثقافية وتعليمية، والاستفادة من الخبرات المتبادلة في قطاعات الزراعة والطاقة والإنشاءات.
ثالثاً: أهمية إنجاز مشروع مد أنبوب النفط من البصرة إلى العقبة، والذي يعتبر شريان نقل اقتصادي مهم لصالح البلدين، والعمل على تدعيم مختلف المشاريع المشتركة الثنائية، والثلاثية مع الأشقاء في مصر.
رابعاً: دعم كل الجهود الرامية إلى وقف العدوان الغاشم على قطاع غزة، ورفض محاولات تهجير الأشقاء في القطاع والضفة، والعمل على مضاعفة جهود إيصال المواد الإغاثية للقطاع، ورفض كل أشكال الأعمال المتطرفة للمستوطنين ضد الأشقاء في مختلف الأراضي الفلسطينية ورفض الإنتهاكات التي تُمارس بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.
خامساً: تنسيق المواقف البرلمانية المشتركة بين مجلسي النواب الأردني والعراقي، استناداً لتاريخ طويل وممتد من العلاقة الأخوية الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيين، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة والدفاع عن قضايا الأمة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الأشقاء فی
إقرأ أيضاً:
حزب المصريين: موافقة النواب على مشروع قانون الإجراءات الجنائية إنجاز تشريعي
أكد المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب ”المصريين“، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، أن موافقة مجلس النواب على مشروع قانون الإجراءات الجنائية يُعد خطوة تشريعية فارقة وإنجازًا تاريخيًا يضاف إلى مسيرة الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأوضح ”أبو العطا“، في بيان اليوم الثلاثاء، أن القانون الجديد جاء متكاملًا وشاملًا، يعكس إرادة سياسية واعية، ورؤية تشريعية مدروسة تستهدف تطوير منظومة العدالة الجنائية في مصر بشكل غير مسبوق، بما يضمن التوازن الحقيقي بين حماية المجتمع من الجريمة من جهة، وصون كرامة المواطن وضمان حقوقه الدستورية من جهة أخرى.
وأشار رئيس حزب ”المصريين“ إلى أن مشروع القانون يعكس روح الدستور المصري، ويتسق بشكل مباشر مع المبادئ التي أرستها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، الذي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في سبتمبر 2021، والتي وضعت نصب أعينها بناء دولة القانون، وتوفير بيئة تشريعية عصرية تضمن العدالة الناجزة والمساواة أمام القانون.
وأشاد عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية بما تضمنه مشروع القانون من مواد واضحة وصارمة في تنظيم الإجراءات القانونية، وتحديد المدد الزمنية لمرحلة الحبس الاحتياطي، وتنظيم عمل النيابة العامة والتحقيقات، واستخدام التكنولوجيا في إجراءات التقاضي، فضلًا عن وضع آليات فعالة لتسريع العدالة وتحقيق الردع القانوني دون المساس بالضمانات القانونية لأي متهم.
واعتبر المستشار ”أبو العطا“ أن المشروع يمثل نقلة نوعية حقيقية في التشريعات المصرية، لا سيما في ظل ما تشهده الدولة من تطوير شامل في مختلف مؤسساتها، خاصة منظومة القضاء والنيابة العامة، مشددًا على أن هذا القانون يعزز من ثقة المواطن في المنظومة القضائية ويعيد صياغة العلاقة بين المواطن والدولة في إطار من الاحترام الكامل للحقوق والحريات.
ودعا رئيس حزب ”المصريين“ إلى تكثيف حملات التوعية المجتمعية بالقانون الجديد، وتدريب الكوادر القانونية والشرطية على تطبيقه بالشكل الأمثل، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة منه على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن هذا القانون لا يخص فقط رجال القانون، بل يمتد أثره إلى كل بيت مصري باعتباره حائط الصد الأول لحماية العدالة والمجتمع.
ووجه حسين أبو العطا الشكر والتقدير إلى القيادة السياسية، ومجلس النواب، ولجنة الشؤون التشريعية والدستورية على ما بذلوه من جهد كبير لخروج القانون بهذا الشكل المشرف، مؤكدًا أن الجمهورية الجديدة تُبنى بالفعل على أسس العدالة، واحترام الإنسان، وسيادة القانون، وهو ما تبناه الرئيس عبد الفتاح السيسي.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا