(6) ملايين عملية إلكترونية عبر منصة “أبشر” في نوفمبر 2024م
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
نفذت منصة وزارة الداخلية الإلكترونية “أبشر” خلال شهر نوفمبر الماضي أكثر من “6,002,000” عملية إلكترونية للمواطنين والمقيمين والزوار، عبر أبشر أفراد وأبشر أعمال.
ومن خلال منصة أبشر أفراد، تجاوز عدد العمليات المنفذة أكثر من “3,618,000” عملية، حيث نفّذت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية 81,482 عملية تحقق من صلاحية الهوية الوطنية، و38,648 عملية تجديد لبطاقة الهوية الوطنية إلكترونيًا، و28,855 عملية في خدمة بياناتي، و28,177 تعريفًا بفرد الأسرة، و15,535 عملية في خدمة بياناتي المطورة، و8,224 عملية إصدار بدل مفقود لبطاقة الهوية الوطنية، وإصدار 5,965 سجل أسرة، 2,749 عملية إصدار بدل تالف لبطاقة الهوية الوطنية.
وفي المديرية العامة للجوازات، تم إصدار وتجديد 300,618 إقامة، وإصدار 235,640 تأشيرة خروج وعودة، و80,672 عملية إصدار وتجديد لجواز السفر السعودي الإلكتروني، و25,751 عملية في خدمة إصدار وتجديد الجواز لأقل من 10 سنوات، و18,896 عملية تمديد لتأشيرة الخروج والعودة، و10,982 عملية في خدمة نقل الخدمات، و8,648 عملية إلغاء لتأشيرة الخروج النهائي، و5,120 عملية في خدمة إصدار تأشيرة الخروج النهائي خلال فترة التجربة، وإصدار 1,217 تفويضًا لاستقبال القادمات للعمل.
اقرأ أيضاًالمملكة“الأرصاد”: استمرار انخفاض درجات الحرارة على المناطق الشمالية والشمالية الشرقية الأربعاء والخميس
وفي الخدمات الخاصة بالأمن العام، أنجزت المنصة 108,336 عملية في خدمة إذن إصلاح مركبة، و68,639 إصدارًا لطلب تفويض القيادة، 66,327 عملية في خدمة تجديد رخصة سير المركبة، و61,959 عملية في خدمة استبدال اللوحات، و29,136 عملية في خدمة مبايعة المركبات، و20,513 تجديدًا لرخصة القيادة، و9,132 عملية في خدمة إسقاط المركبات المهملة أو التالفة، و7,308 عمليات في خدمات السلاح الناري، و3,516 عملية في خدمة صلاحية تأمين المركبات.
وأنجزت المنصة خلال شهر نوفمبر الماضي 95,231 طلبًا لتوصيل الوثائق بالبريد، كما تم إصدار 78,984 تقريرًا في خدمة تقارير أبشر، و2,433 استفسارًا عامًا عن البصمة.
وعبر منصة أبشر أعمال تجاوز عدد العمليات المنفذة أكثر من “2,384,000” عملية، حيث تضمنت إصدار 1,225,291 تفويضًا داخليًا وخارجيًا، و335,336 عملية في خدمة إصدار وتجديد الإقامة، و222,421 عملية استعلام عن المخالفات المرورية، وإصدار 111,943 تأشيرة خروج وعودة، وإضافة 96,882 مستخدمًا فعليًا للمركبة، وإجراء 72,359 عملية في خدمة تجيير البطاقة الجمركية، و63,075 عملية نقل خدمات، وتجديد 41,981 رخصة سير، وإجراء 41,895 عملية تحفّظ على نقل ملكية مركبة، و23,106 عمليات في خدمة تمديد تأشيرة الخروج والعودة، و22,004 عمليات في خدمة شهادة خلو سوابق، و18,620 عملية في خدمة تفويض القيادة للزائرين، و13,862 إذنًا لإصلاح مركبة للمنشآت، و6,424 عملية في خدمة إلغاء تأشيرة الخروج النهائي، و5,304 عمليات في خدمة طلب تقرير مقيم، و 5,202 تحديث لمعلومات جواز السفر، و3,630 عملية تعديل مهنة، و3,544 استعلامًا عن معلومات المركبات، و3,459 استعلامًا عن معلومات رخصة القيادة، و2,596 عملية في خدمة إلغاء تأشيرة الخروج والعودة، وإجراء 2,506 عمليات في الأسلحة الهوائية، و1,770 تصريحًا في خدمة إصدار تصاريح مواد القطع الصخري.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الهویة الوطنیة تأشیرة الخروج عملیة فی خدمة فی خدمة إصدار إصدار وتجدید عملیات فی تفویض ا
إقرأ أيضاً:
“الوطني الاتحادي” يؤكد أهمية إصدار قانون للتعليم التقني والتدريب المهني
تبنى المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته الرابعة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر، التي عقدها برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، اليوم في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي، عددا من التوصيات خلال مناقشة موضوع سياسة الحكومة بشأن التعليم التقني والتدريب المهني، ووجه ثلاثة أسئلة إلى معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة التربية والتعليم.
وأكدت التوصيات ضرورة إصدار قانون اتحادي شامل بشأن التعليم التقني والتدريب المهني، وزيادة مؤسسات التعليم التقني والتدريب المهني ومراعاة التوزيع الجغرافي لها في مختلف إمارات الدولة، مع وضع نظام شامل للمنح والحوافز والامتيازات، بهدف تشجيع الطلبة للالتحاق بهذا النوع من التعليم.
وطالبت التوصيات التي تبناها المجلس خلال مناقشة هذا الموضوع بحضور معالي وزيرة التربية والتعليم، بالإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون (48) لسنة 2021، بشأن التعليم العالي لضمان التطبيق الفعال لأحكام المرسوم، واللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون (39) لسنة 2022، في شأن التعليم الإلزامي لبيان النظام التعليمي لمراحل التعليم التقني والمهني “العام” وأنواعه ومستوياته الدراسية، والضوابط اللازمة للقيد والانتقال من مرحلة إلى أخرى.
وقرر المجلس إعادة التوصيات إلى لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام بالمجلس، لإعادة صياغتها وفق مداخلات السادة الأعضاء، وإعادة رفعها للمجلس للموافقة عليها ورفتها للحكومة.
وبدأت أعمال الجلسة بالموافقة على مضبطة الجلسة الثالثة المعقودة بتاريخ 4/12/2024م، وتلاوة سعادة الدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي الأمين العام للمجلس، بنود جدول الأعمال.
وقبل الشروع في مناقشة موضوع سياسة الحكومة بشأن التعليم التقني والتدريب المهني، وافق المجلس على ملخص تقرير لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام، لدراسته وتقديم تقرير بشأنه.
ومن ضمن التوصيات التي تبناها المجلس خلال مناقشة هذا الموضوع: المطالبة بإعداد إستراتيجية خاصة بالتعليم التقني والتدريب المهني بشكل مباشر، على أن تتمحور الإستراتيجية حول عدة نقاط منها: حوكمة وتمويل الدولة لتطوير التعليم والتدريب المهني والتقني، وتطوير جودة مناهج قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني، ومراجعة الأطر والمؤهلات لضمان مواكبتهم للتطورات التكنولوجية الحديثة والمتسارعة، واستقطاب كوادر تعليمية للعمل في مجال التعليم التقني والتدريب المهني، وتوفير حوافز مالية لتشجيعهم على الالتحاق بمهنة التدريس، وتنمية المهارات للعاملين في مجال تدريس قطاع التعليم التقني والتدريب المهني وتدريبهم باستمرار، والشراكة مع القطاع الخاص لضمان تدريب وتوظيف خريجي التعليم التقني والتدريب المهني.
وشددت التوصيات على أهمية قيام وزارة التربية والتعليم، بالتنسيق مع الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية ووزارة الموارد البشرية والتوطين، بضمان توافق المناهج والبرامج الأكاديمية والشهادات المهنية مع احتياجات سوق العمل، وإشراك القطاع الخاص في تحديد محتوى البرامج والمناهج التعليمية، وتعزيز الشراكة معه بشأن توفير فرص تدريبية وتحديد احتياجات سوق العمل من المهن والمهارات والتخصصات، بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل المتغيرة.