أمين اتحاد الغرف: قمة القاهرة ترسيخ لمكانة مصر كمحور للتجارة الدولية
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
رئيس تجارية القليوبية: "قمة منظمة الدول الثمانى النامية" فرصة ذهبية لمصر لزيادة الصادرات وجذب الاستثمارات أشاد الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، بمدى حرص القيادة السياسية، على استضافة مؤتمر مجموعة الدول الثماني النامية، وانعقاده في مصر، حيث حرصت الدولة المصرية، خلال الآونة الأخيرة على تعظيم وتطوير علاقاتها مع هذه الدول، إنطلاقًا من رؤيتها الثاقبة لتعزيز التعاون الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة في المنطقة، لافتا إلى إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، حريص على تعزيز التعاون مع مجموعة الدول الثماني النامية على مختلف الأصعدة سواء السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية.
وأضاف رئيس تجارية القليوبية، في بيان صحفي له اليوم، إلى أن منظمة D-8 للتعاون الاقتصادي هي منظمة للتعاون الاقتصادي بين البلدان التالية، بنغلاديش، مصر، إندونيسيا، إيران، ماليزيا، نيجيريا، باكستان وتركيا، وتهدف منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي إلى تحسين وضع الدول الأعضاء في الاقتصاد العالمي، وتنويع وخلق فرص جديدة في العلاقات التجارية، وتعزيز المشاركة في صنع القرار على المستوى الدولي، وتحسين مستويات المعيشة.
وأضاف أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أن تنظيم مصر قمة منظمة الدول الثمانى النامية للتعاون الاقتصادى، والمقررة انعقادها، اليوم، في القاهرة، يعد حدثًا مهمًا يحمل العديد من أوجه الاستفادة على الصعيد الاقتصادى، فى وقت يمر فيه العالم بأزمات كبرى، لافتا إلى أن القمة تضم عددًا من الاقتصادات المهمة، وتسمح بتعزيز التعاون بين دولها، مع توقيع اتفاقيات تحقق فوائد متعددة، خاصة على مستوى تبادل الخبرات.
وأشار رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية، إلى أن قمة الثماني النامية تمثل فرصة استراتيجية لتسليط الضوء على إمكانات الاقتصاد المصرى، وتعزيز مكانة مصر الدولية كمحور رئيسى للتعاون بين الدول النامية، خاصة فيما يتعلق بالتبادل التجارى وفرص الاستثمار وريادة الأعمال والتصدير، الأمر الذى يحقق العديد من المكاسب الاقتصادية والتجارية، ويسمح بتعزيز التعاون المشترك على عدة مستويات، مشيرا إلى أن مصر سوف تستفيد من القمة بمكاسب عديدة أبرزها ذيادة الصادرات المصرية لتلك الدول وأيضا تعزيز الشراكات الاقتصادية مع تلك البلدان.
وأكد الدكتور محمد الفيومي، إلى أن قمة منظمة الدول الثمانى للتعاون الاقتصادي، تعتبر حدثًا بالغ الأهمية، حيث تمثل فرصة كبيرة لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، والتعريف بالإنجازات التى حققتها البلاد في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، في تهيئة مناخ الاستثمار، بالإضافة إلى الإصلاحات الاقتصادية والتشريعات المحفزة للاستثمار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصادرات الاستثمارات مجموعة الدول الثماني النامية لزيادة الصادرات للتعاون الاقتصادي المزيد للتعاون الاقتصادی الثمانی النامیة منظمة الدول إلى أن
إقرأ أيضاً:
منطقة الشرق الأوسط ليست بمنأى عن التوترات التجارية (النقد الدولي)
«أ.ف.ب»: من المتوقع أن يشهد النشاط الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تسارعًا هذا العام، رغم استمرار أجواء عدم اليقين التي تؤثر على الاقتصاد العالمي، بحسب ما أفاد تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي اليوم.
وأوضح تقرير «آفاق الاقتصاد الإقليمي: الشرق الأوسط وآسيا الوسطى» أن النمو سيتزايد في عامي 2025 و2026، ولكن بوتيرة أبطأ مما كان متوقعًا في السابق. ووفقًا للتقديرات، سيحقق اقتصاد المنطقة نموًا بنسبة 2.6% في عام 2025، و3.4% في 2026، مقابل 1.8% في عام 2024.
وأشار جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، إلى أن الرسوم الجمركية الإضافية التي فرضتها الولايات المتحدة في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب لن تؤثر كثيرًا على المنطقة نظرًا لضعف الترابط الاقتصادي بينها وبين واشنطن، واستثناء قطاع الطاقة من هذه الرسوم.
غير أن أزعور أشار إلى أن حالة عدم اليقين العالمية تلقي بظلالها على الاستثمارات، والأسواق المالية، وأسعار النفط، مما يعمّق الاتجاه التراجعي في الأداء الاقتصادي. وفي هذا السياق، خفّض صندوق النقد توقعاته لبلدان المنطقة المصدّرة للنفط في عام 2025 بمقدار 1.7 نقطة مئوية.
وتخفي هذه التقديرات فروقات كبيرة بين الدول النفطية، حيث من المتوقع أن تحقق دول الخليج نموًا بنسبة 3%، مقابل انكماش بنسبة 1.5% في إيران والعراق. أما في الدول المتأثرة بالنزاعات كسوريا، اليمن، السودان، والأراضي الفلسطينية، فتبدو التوقعات أكثر تشاؤمًا وسط تراجع المساعدات الدولية.
وأوضح أزعور أن المساعدات الدولية انخفضت بنسبة 25% منذ 2021، ومن المرجح أن يستمر هذا التراجع، ما يشكّل خطرًا على الدول الأكثر هشاشة. ولم يشمل التقرير توقعات تخص لبنان وسوريا، حيث تعاني الأولى من تداعيات صراع مع إسرائيل وانكماش بنسبة 7.5% في 2024، في حين خرجت الثانية من حرب أهلية طويلة.
ورغم الآمال بأن تساهم مشاريع الإعمار في تحفيز الانتعاش الاقتصادي، تبقى الاحتياجات التمويلية مرتفعة. وأشار أزعور إلى اهتمام خليجي بمساعدة الدول المتضررة، لكنه شدد على أهمية إطلاق إصلاحات اقتصادية واجتماعية لاستعادة الثقة وتحقيق الاستقرار.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا