كتاب من وزير الماليّة بشأن المتضررين من الحرب... إليكم تفاصيله
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
وقّع وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل كتاباً يتضمن مشروع قانون موجّه إلى دولة رئيس مجلس الوزراء يرمي إلى منح المتضررين من الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان بعض الإعفاءات من الضرائب والرسوم، وإلى تعليق المهل المتعلقة بالحقوق والواجبات الضريبية.
وجاء في حيثيات الكتاب ( مشروع القانون):
" نظراً للأضرار الهائلة التي لحقت بالمؤسسات الصناعية والتجارية وغير التجارية والمهن الحرة وبالأبنية السكنية وغير السكنية والمركبات، جراء الحرب الإسرائيلية على لبنان،
ونظراً لارتقاء عدد كبير من الشهداء بنتيجة تلك الحرب،
ولضرورة تخفيف الأعباء الضريبية على المتضررين،
بناءً على ما تقدم،
أعدّت وزارة المالية مشروع قانون يرمي إلى منح المتضررين من الحرب الإسرائيلية على لبنان بعض الإعفاءات من الضرائب والرسوم وإلى تعليق المهل المتعلقة بالحقوق والواجبات الضريبية، مع التمني بعرضه على أول جلسة لمجلس الوزراء".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يصدر قرارًا جديدًا لتسوية المنازعات الضريبية والجمركية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر وزير المالية أحمد كجوك القرار رقم ٥٤٠ لسنة ٢٠٢٤ بشأن إنهاء المنازعات الضريبية والجمركية، استنادًا إلى أحكام القانون رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٤، الذي جدد العمل بالقانون رقم ٧٩ لسنة ٢٠١٦. يهدف القرار إلى تسوية المنازعات الضريبية والجمركية بطريقة ودية دون اللجوء إلى القضاء، مع توفير آليات مبسطة لتقديم الطلبات، وتشجيع سرعة السداد من خلال تقديم حوافز وإعفاءات.
وفقًا للقرار، يمكن للممولين والمكلفين تقديم طلبات إنهاء المنازعات مباشرة إلى مصلحة الضرائب أو مصلحة الجمارك باستخدام نماذج مُخصصة مرفقة بالقرار، مع إتاحة تقديمها إلكترونيًا عبر البوابة الرسمية للمصالح مجانًا. ويُشترط أن يتضمن الطلب كافة التفاصيل المتعلقة بالمنازعة، مثل موضوع النزاع أو رقم الدعوى أو الطعن، مع إرفاق المستندات المؤيدة.
اللجان المختصة ستستمر في النظر في الطلبات المقدمة بشأن المنازعات القديمة، بالإضافة إلى الطلبات الجديدة، حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٥. ويتم إصدار توصية من اللجنة بشأن الطلب بعد دراسة كافة الأوراق خلال خمسة أيام من تقديمها، وتُعرض على الممول أو المكلف للنظر فيها.
القرار يقدم إعفاءً من مقابل التأخير والضريبة الإضافية بشرط سداد أصل دين الضريبة أو الرسم بالكامل. ويعد هذا القرار خطوة لتعزيز ثقة الممولين والمكلفين في منظومة الضرائب والجمارك، وتسهيل الإجراءات، وتسريع إنهاء النزاعات المالية العالقة.