الإمارات وقطر تبحثان الجهود المشتركة لحماية النظم البيئية
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
أبوظبي: «الخليج»
زار وفد من هيئة البيئة- أبوظبي، برئاسة الأمين العام د. شيخة سالم الظاهري، دولة قطر، في إطار تعزيز التعاون الإقليمي بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر في مجالات البحوث والدراسات العلمية والحفاظ على النظم البيئية.
تضمنت الزيارة لقاءات مع وزارة التغير المناخي والبيئة وجامعة قطر، تم خلالها استعراض مشاريع وإنجازات الهيئة في مجالات صون الأنواع والنظم البيئية في الإمارة والحفاظ عليها، إضافة إلى رصد ومراقبة جودة المياه والهواء والتربة، كما تمت مناقشة مجالات التعاون بين البلدين، وسبل تعزيز الاستدامة البيئية وتبادل الخبرات العلمية.
وتزامناً مع هذه الزيارة، أبحرت سفينة الأبحاث البحرية «جيّون»، التابعة لهيئة البيئة- أبوظبي، إلى الدوحة. حيث استقبلت السفينة زواراً من عدة جهات حكومية وأكاديمية في قطر، بما في ذلك وزارة التغير المناخي والبيئة، ووزارة البلدية، وجامعة قطر، وجامعة حمد بن خليفة، وسفارة دولة الإمارات، وسفارة مملكة البحرين.
خلال الزيارة، استعرض وفد الهيئة التقنيات المتقدمة المستخدمة على متن السفينة «جيّون»، التي دُشنت في يناير 2023، وتضم ستة مختبرات متخصصة لدراسة العينات البحرية، إضافة إلى مركبة يتم تشغيلها عن بُعد قادرة على الغوص تحت الماء، ما يعزز قدرتها على إجراء الدراسات البحرية الإقليمية بفاعلية. كما قام وفد الهيئة بزيارة سفينة الأبحاث القطرية «جنان»، حيث اطّلع على إمكاناتها البحثية وإنجازاتها في مجال الدراسات البحرية، ما يُسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون البحثي المشترك بين الجانبين.
وتعليقاً على هذه الزيارة، أكدت الظاهري أهمية هذه الزيارة، قائلة: «تمثل هذه الزيارة خطوة مهمة في تعزيز التعاون العلمي والبحثي بين دولتينا الشقيقتين. إن التقاء الخبرات وتبادل المعرفة حول النظم البيئية يعززان الجهود المشتركة لحماية البيئة البحرية، وضمان استدامتها للأجيال القادمة. نحن نؤمن بأن هذه الشراكة ستسهم في تحقيق أهدافنا البيئية المشتركة، وتعزيز مكانتنا الإقليمية والدولية في هذا المجال».
وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة من الجهود المستمرة لتعزيز التعاون البيئي بين دول مجلس التعاون الخليجي، ما يعكس التزام الطرفين بالعمل المشترك لحماية النظم البيئية وضمان استدامتها في المستقبل.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات قطر النظم البیئیة هذه الزیارة
إقرأ أيضاً:
إصدار لائحة تنظيمية للمخالفات البيئية في أبوظبي
أصدرت هيئة البيئة في أبوظبي، لائحة تنظيمية حول التصالح والتظلم الخاصة بالمخالفات والغرامات الإدارية البيئية في الإمارة، وتوفِّر اللائحة آلية واضحة للتصالح والتظلُّم، وتضع إطاراً تنظيمياً متكاملاً للإجراءين، وتدعم مبدأ الشفافية وتشجِّع المخالف على التصالح والسداد الطوعي للغرامات الإدارية.
وأُعِدَّت اللائحة بموجب أحكام قانون إعادة تنظيم هيئة البيئة في أبوظبي رقم 16 لسنة 2005 وتعديلاته، الذي يمنح الهيئة صلاحية عرض التصالح على المخالف بشأن المخالفات والغرامات الإدارية التي تفرضها مقابل التزام المخالف بسداد غرامة تعادل 75% من إجمالي الغرامة الإدارية المحددة للمخالفة. وتسري أحكام اللائحة على المخالفات والغرامات الإدارية المتضمّنة في قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 2 لسنة 2021، بشأن جدول المخالفات والغرامات الإدارية، وتحدِّد اللائحة إجراءات وضوابط التصالح والتظلُّم للمخالفات والغرامات الإدارية التي تفرضها هيئة البيئة – أبوظبي.هيئة البيئة – أبوظبي تصدر لائحة بشأن التصالح والتظلم على المخالفات والغرامات الإدارية البيئية في الإمارة. اللائحة تهدف إلى ضمان توفير آلية واضحة وتحديد إطار تنظيمي متكامل لكلا الإجراءين، ما يدعم جهود الهيئة في الحفاظ على البيئة واستدامتها للأجيال المقبلة. pic.twitter.com/RSey2e5GmI
— مكتب أبوظبي الإعلامي (@ADMediaOffice) January 18, 2025وتنصُّ اللائحة على أنه لا يجوز التصالح في حال تكرار المخالفة ذاتها إلا بعد مرور سنة ميلادية تُحسَب من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة. ولا يجوز التصالح في المخالفات التي تحدِّدها الهيئة أو التي يكون لها أثر بيئي وفقاً للاعتبارات التي تقرِّرها الهيئة. وتنصُّ اللائحة على أنه في الحالات التي لا يجوز فيها عرض التصالح على المخالف أو عندما يرفضه، أو انتهاء المهلة المقرَّرة لسداد مقابل التصالح، يلتزم المخالف بسداد قيمة الغرامة المقرَّرة كاملة خلال فترة محددة من تاريخ تحرير محضر الإجراءات، ويلتزم المخالف بإزالة آثار المخالفة وإعادة الحال إلى ما كان عليه في الموعد الذي تحدِّده الهيئة، فإذا لم يقم بذلك فإنَّ الهيئة تزيلها على نفقته.
حق التظلُّمومن ناحية إجراءات التظلُّم، تمنح اللائحة المخالف حق التظلُّم من المخالفة خلال 60 يوماً من تاريخ تبليغ المخالف بها على أن يتضمَّن التظلم جميع الأسباب التي يستند إليها في التظلُّم، ويرفق به جميع البيانات التي يريد تقديمها لإثبات تظلُّمه. وفي حال رفض التظلُّم يلتزم المخالف بسداد الغرامة الإدارية المقرَّرة كاملة. ويُعَدُّ القرار الصادر في التظلُّم نهائياً.
وقالت الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة لبيئة في أبوظبي: "إصدار اللائحة يأتي في إطار تطوير المنظومة التشريعية المتعلقة بالإنفاذ البيئي، وفرض المخالفات والغرامات الإدارية البيئية في إمارة أبوظبي، ما يُسهم في التصدي للآثار البيئية السلبية المحتمَلة التي يمكن أن تنشأ عن الأنشطة التنموية والصناعية والسياحية وغيرها من الأنشطة، ويدعم بهذا جهود الهيئة الساعية إلى المحافظة على البيئة وعناصرها المختلفة واستدامتها للأجيال المقبلة".
وأضافت "ستطبِّق هيئة البيئة – أبوظبي نظام اللائحة في الإمارة بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين وبالاستناد إلى إجراءات منهجية ومنظمة تُسهم في تحقيق الأهداف المرجوّة منها".