هل ساعدت أوكرانيا المعارضة السورية في إسقاط نظام الأسد؟
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
قالت صحيفة ليبراسيون إن مقالا نشرته صحيفة واشنطن بوست أكد جزئيا "اتهامات موسكو" بأن أوكرانيا بعثت مشغلي مسيرات من ذوي الخبرة وحوالي 150 مسيرة من طراز "إف بي في" إلى مقاتلي هيئة تحرير الشام في الأسابيع الأخيرة.
وذكرت الصحيفة الفرنسية -في تقرير من قسم التحقق من الأخبار بقلم ألكسندر هورن- أن هذا "اتهام" تكرر من موسكو لأسابيع وحتى أشهر، ومقتضاه أن كييف ستوفر طائرات مسيرة "للمتمردين الإسلاميين" في هيئة تحرير الشام لإسقاط النظام السوري وإضعاف حليفها الروسي في الوقت نفسه، ولكن خلية ملحقة بالخدمة الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي ومسؤولة عن مكافحة المعلومات المضللة نفت هذا التعاون بين أوكرانيا والمعارضين السوريين مؤخرا.
وأكدت الخلية في العديد من المقالات المنشورة يومي السابع والثامن من ديسمبر/كانون الأول أن "الاتهامات -التي تفيد بأن أوكرانيا لعبت دورا حاسما في دعم الإرهاب في سوريا- جزء من حملات التضليل التي تنفذها روسيا" للإضرار بسمعة أوكرانيا على الساحة الدولية.
بيد أن صحيفة واشنطن بوست -كما يقول الكاتب- نقضت هذا النفي بعد أيام قليلة، واستشهد كاتب العمود الدولي ديفيد إغناتيوس "بمصادر مطلعة على الأنشطة العسكرية الأوكرانية في الخارج".
إعلانوقال إنها تفيد بأن "المخابرات الأوكرانية أرسلت حوالي 20 من مشغلي الطائرات المسيرة ذوي الخبرة وحوالي 150 مسيرة من "إف بي في" إلى المتمردين في إدلب، إلا أن مصادر استخباراتية أشارت إلى أن "مساعدات كييف لم تلعب سوى دور متواضع في الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد".
ويعود الحديث عن تعاون كييف مع هيئة تحرير الشام إلى عدة أشهر -حسب ليبراسيون- إذ نقل مقال في صحيفة كييف بوست في يونيو/حزيران عن مصدر في المخابرات العسكرية الأوكرانية أن عملاء أوكرانيين يضربون أهدافا روسية في سوريا منذ بداية العام، بالتعاون مع "المعارضة السورية"، ولكن أوكرانيا لا تعترف رسميا بتورطها الخارجي ضد روسيا.
لافرينتييف: الأوكرانيون يزودون إدلب بطائرات مسيرة ويدربون الإرهابيين على استخدامها وتصنيعها بأنفسهم
وبالفعل تم ذكر وجود مقاتلات مسيرة أوكرانية في سوريا إلى جانب القوات المناهضة للنظام، في وقت سابق من هذا العام، التقطته وسائل الإعلام الحكومية الروسية من صحيفة آيدينليك التركية التي نسبت إلى موقع كردي أن وفدا أوكرانيا التقى أعضاء هيئة تحرير الشام في يونيو/حزيران وأعطاهم 75 طائرة مسيرة من طراز "إف بي في"، ولكن الهيئة نفت أي تورط لها مع المخابرات الأوكرانية.
وفي وقت لاحق، أفادت وكالات روسية مختلفة بأن الممثل الخاص الروسي في سوريا ألكسندر لافرينتييف أكد أن "الأوكرانيين يزودون إدلب بطائرات مسيرة ويدربون الإرهابيين على استخدامها وتصنيعها بأنفسهم".
وخلصت ليبراسيون إلى أن الخدمة الدبلوماسية الأوروبية مستمرة في اعتبار المقالات والوثائق -التي تهدف إلى تعزيز رواية تشير إلى أن الدعم العسكري لأوكرانيا لعب دورا مهما في الإطاحة بالنظام السوري- أخبارا كاذبة، دون أن ترفض رسميا مساعدة كييف المحتملة للمتمردين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ترجمات هیئة تحریر الشام فی سوریا
إقرأ أيضاً:
مصير الحماية المؤقتة الممنوحة للاجئين السوريين بتركيا بعد سقوط الأسد
دمشق- يقيم اللاجئ السوري عبد الرحمن المحمد في جنوبي تركيا، وأكد أنه يفضل البقاء فيها الوقت الحالي رغم حنينه واشتياقه لوطنه، مشيرا إلى أنه أسس شركة لتقديم الخدمات الإعلانية ويعيش حالة استقرار مادي واندماج مع محيطه من الأتراك عبر إتقانه اللغة.
وقال المحمد للجزيرة نت إن لديه مخاوف من أن يتم إلغاء نظام الحماية المؤقتة ويُجبر السوريون على العودة خلال الفترة المقبلة، معربا عن أمله أن تكون تصريحات الحكومة التركية عن احتضان الراغبين بالبقاء منهم جدية.
ويبلغ عدد اللاجئين السوريين الخاضعين لنظام الحماية المؤقتة في الوقت الحالي نحو مليونين و935 ألفا، وفق تصريحات رسمية لوزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، مع ترجيحات بانخفاض العدد تزامنا مع العودة الطوعية إلى ديارهم.
ترقبويترقب عدد منهم مصيرهم، إذ يتداولون إشاعات عن إمكانية إلغاء هذا النظام في نهاية يونيو/ حزيران المقبل، مع ربط ذلك بسقوط نظام الأسد وانتفاء سبب هذا النظام.
في وقت تصاعدت فيه أعداد العائدين إلى دمشق عقب سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، يعتزم لاجئون سوريون الاستقرار في تركيا، مستفيدين من مناخ الترحيب الذي عبرت عنه الحكومة التركية من خلال تصريحات رسمية تؤكد عدم إجبار أي منهم على العودة، في حين تقدم تسهيلات عدة للراغبين في ذلك.
إعلانويُرجع لاجئون رغبتهم بالبقاء في تركيا لأسباب اقتصادية وأمنية، من أبرزها عدم امتلاكهم منازل في وطنهم الأم، وغياب فرص العمل وصعوبة المعيشة وغلاء الأسعار، فضلا عن مخاوف أمنية من حالة عدم الاستقرار.
بدوره، يعتقد اللاجئ السوري المقيم في إسطنبول عبد الرحمن الططري أن شروط العودة إلى دمشق "غير متوفرة لديه"، مؤكدا للجزيرة نت أنه قام ببناء حياة جديدة له منذ أكثر من عقد من الزمن في تركيا، ويفضل التريث في حسم مسألة مغادرته إلى دياره.
ويقول مراقبون ومحللون سوريون وأتراك إن أنقرة تدرك أن فئة من السوريين تفضل البقاء في الوقت الحالي، لافتين إلى أنه ليس من مصلحة تركيا رحيل معظم اللاجئين، لا سيما من أصحاب المشاريع والكفاءات.
في السياق، أكد محمد أكتع، المدير العام لمنبر منظمات المجتمع المدني في تركيا، أن أنقرة منحت للاجئين السوريين حق زيارة بلادهم 3 مرات مؤخرا بهدف تشجيعهم على العودة الطوعية بعد سقوط نظام الأسد، مشددا على أن هذه الزيارات ليست مشروطة بالعودة، ويحق لمن ذهب أن يعود ويبقى تحت نظام الحماية المؤقتة.
وحول مصير نظام الحماية المؤقتة للسوريين الباقين في تركيا، قال أكتع للجزيرة نت إنه تم طرح أفكار قبيل سقوط الأسد باستبدال هذا النظام بالإقامات، لافتا إلى أن الموضوع يناقش بشكل جدي اليوم.
ورجح استدعاء السوريين الباقين في تركيا خلال المرحلة المقبلة للتقديم على طلب الإقامة في البلاد بشكل رسمي، مع توضيح أسبابها، سواء كانت إقامة سياحية أم عملا أو دراسة.
البطاقة الزرقاءوسيعود معظم السوريين الخاضعين للحماية المؤقتة في تركيا إلى سوريا، ولكن يمكن توقع بقاء الكثير منهم، وفق محلل السياسة الخارجية والأمن في أنقرة عمر أوزكيزيلجيك، قائلا إن أنقرة "أنشأت رابطة مع اللاجئين ستستمر سواء عادوا أم لا".
إعلانوأشار أوزكيزيلجيك -في حديث للجزيرة نت- إلى ضرورة إيجاد وضع قانوني جديد للاجئين السوريين في تركيا، وللذين عادوا بالفعل وسيرجعون، مقترحا منحهم البطاقة الزرقاء كبديل واقعي عن الحماية المؤقتة.
وأوضح أن هذه البطاقة تُمنح للأتراك الذين تنازلوا عن الجنسية التركية بموجب المادة 28 من قانون الجنسية التركية رقم 5901، وتُعطي لحاملها رقم هوية تركيا بدلا عن رقم الهوية الأجنبية التي تبدأ برقمي "99"، ويمكن لهم بموجبها العيش في تركيا وامتلاك العقارات والعمل والإقامة دون تصريح.
ووفق أوزكيزيلجيك، فإن السوريين إن حصلوا عليها سيُعاملون كالأتراك عند الحصول على خدمات الهاتف والكهرباء والماء والغاز الطبيعي، كما يتم دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي لهم ويمكنهم الاستفادة من الخدمات الصحية كالأتراك، لكن لا يمكنهم التصويت في الانتخابات، ولا يمكنهم أن يصبحوا موظفين حكوميين، ولا يؤدون الخدمة العسكرية الإلزامية.