بشير العدل: استراتيجية العمل تساهم في الحد من البطالة وتعزز الاقتصاد القومي
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
أكد بشير العدل، الكاتب الصحفي المتخصص فى الشأن الاقتصادي، أن جهود الدولة لتوفير فرص العمل للشباب تأتي فى إطار استراتيجية الدولة لحقوق الإنسان التي أطلقتها القيادة السياسية عام 2021، باعتبار العمل من الحقوق الأصيلة للمواطن، تحقيقا للعدالة الاجتماعية.
وقال «العدل»، فى لقاء مع قناة “النيل للأخبار” بالتليفزيون المصري، إن جهود الدولة نحو توفير فرص العمل للشباب، ليس فقط من أجل الارتقاء بالمستوى المعيشى، وإنما أيضا فى سبيل زيادة الإنتاجية بما يعزز من أداء الاقتصاد القومي.
وأوضح «العدل» أن تنفيذ استراتيجية توفير العمل، شملت عدة محاور منها إنشاء الجامعات التكنولوجية، التى تجاوزت 10 جامعات تقوم بتخريج فرد مؤهل لسوق العمل، ليس فقط السوق المحلية ولكن أيضا الدولية، حيث يكون على مستوى عال من التعليم والإلمام بالتكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي، وغيرها من متطلبات سوق العمل فى الوقت الراهن.
أهمية التوسع في المدن الصناعيةوأضاف «العدل» أن تنفيذ الاستراتيجية أيضا يشمل التوسع فى المجمعات، والمدن الصناعية، والمشروعات القومية كثيفة العمالة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، مشروع الدلتا الجديدة، الذى يوفر ما يقرب من 5 ملايين فرصة عمل بحلول العام الجديد 2025.
وأشار إلى أن الاستراتيجية القومية للعمل ساهمت فى الحد من البطالة، والهبوط بها من 13% قبل سنوات، إلى أقل من 7% فى الوقت الحالى، مما يعزز من أداء الاقتصاد القومي، ونجاح خطط الإصلاح الاقتصادي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البطالة المشروعات القومية سوق العمل الاقتصاد القومي مشروع الدلتا الجديدة بشير العدل المجمعات الإصلاح الاقتصادي العام الجديد 2025 المزيد
إقرأ أيضاً:
الرميد يعول على "عقلاء الدولة" في تدارك "الخلل التشريعي" بمشروع المسطرة الجنائية كما قدمه وهبي (+فيديو)
حذّر مصطفى الرميد، وزير العدل الأسبق، من بعض مقتضيات مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد، معتبراً أنها تتعارض مع المكتسبات الحقوقية التي راكمها المغرب خلال العقود الماضية وقال : « أعول على العقلاء لتدارك هذا الخلل التشريعي حاضراً أو مستقبلاً، و أخاطب الحكومة وكل العقلاء علينا أن نتحلى بالشجاعة”.
وقال الرميد، خلال ندوة علمية نظمها حزب التقدم والاشتراكية، الجمعة، بالدار البيضاء، إن المشروع “أخطأ موعده مع التاريخ الحقوقي”، مشيراً إلى أن تعديلات المسطرة الجنائية تضمنت مقتضيات “تضر بالتشريع المغربي”، خصوصاً ما يتعلق بحضور المحامي خلال الاستجواب، والحدّ من دور النيابة العامة في قضايا الفساد المالي.
وأوضح الرميد أن المادة الثالثة من المشروع الجديد “تغلّ يد النيابة العامة عن تحريك الدعاوى المتعلقة بالمال العام، وتجعلها مشروطة بإحالة من مؤسسات معينة، وهو ما يتناقض مع الفصل 12 من الدستور المغربي والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قِبَل المملكة”. وأكد أن هذا التقييد “يحدّ من دور الجمعيات في محاربة الفساد، مما يشكّل تراجعاً تشريعياً غير مبرر”.
كما انتقد المادة السابعة من المشروع، التي تشترط حصول الجمعيات على إذن من وزارة العدل قبل رفع قضايا تتعلق بالمال العام، واصفاً إياها بأنها “تتعارض مع مبدأ استقلالية المجتمع المدني في الدفاع عن قضايا الشأن العام”.
وشدد الرميد على أن المشروع لم يعطِ الضمانات الكافية لحقوق المتهمين خلال مرحلة البحث التمهيدي، حيث اعتبر أن إغفال تسجيل استجوابات الضابطة القضائية، وغياب إلزامية حضور المحامي، “يفتح الباب أمام إمكانية المساس بحقوق الأفراد، ويؤثر على نزاهة المسطرة الجنائية”. وأضاف: “سبق أن صدرت تقارير أممية تنتقد عدم حضور المحامين خلال استجواب بعض المعتقلين، وهو ما كان يستوجب تداركه في هذا المشروع عوض تكريسه”.
ودعا الرميد، الذي شغل أيضاً منصب وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، إلى إعادة النظر في هذه المقتضيات، قائلاً: “نعوّل على عقلاء الدولة لتدارك هذا الخلل التشريعي، سواء في الحاضر أو في المستقبل، لأن الأمر لا يتعلق فقط بحقوق المواطنين، بل بمصداقية منظومة العدالة وسمعة البلاد على الصعيد الدولي”.
وأكد الوزير الأسبق أن أي تعديل للمسطرة الجنائية يجب أن يكون بمثابة “إصلاح حقيقي يضمن التوازن بين حقوق الأفراد ونجاعة العدالة”، مشيراً إلى أن المشروع الحالي “لم يستجب لمتطلبات التطور الحقوقي الذي يفترض أن يعكسه أي قانون جنائي في دولة تحترم التزاماتها الحقوقية”.
كلمات دلالية الإثراء غير المشروع الرميد مشروع القانون الجنائي وزير العدل وهبي
مواجهات نارية في نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية تجمع فرنسا بإسبانيا والبرتغال بألمانيا