بشير العدل: استراتيجية العمل تساهم في الحد من البطالة وتعزز الاقتصاد القومي
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
أكد بشير العدل، الكاتب الصحفي المتخصص فى الشأن الاقتصادي، أن جهود الدولة لتوفير فرص العمل للشباب تأتي فى إطار استراتيجية الدولة لحقوق الإنسان التي أطلقتها القيادة السياسية عام 2021، باعتبار العمل من الحقوق الأصيلة للمواطن، تحقيقا للعدالة الاجتماعية.
وقال «العدل»، فى لقاء مع قناة “النيل للأخبار” بالتليفزيون المصري، إن جهود الدولة نحو توفير فرص العمل للشباب، ليس فقط من أجل الارتقاء بالمستوى المعيشى، وإنما أيضا فى سبيل زيادة الإنتاجية بما يعزز من أداء الاقتصاد القومي.
وأوضح «العدل» أن تنفيذ استراتيجية توفير العمل، شملت عدة محاور منها إنشاء الجامعات التكنولوجية، التى تجاوزت 10 جامعات تقوم بتخريج فرد مؤهل لسوق العمل، ليس فقط السوق المحلية ولكن أيضا الدولية، حيث يكون على مستوى عال من التعليم والإلمام بالتكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي، وغيرها من متطلبات سوق العمل فى الوقت الراهن.
أهمية التوسع في المدن الصناعيةوأضاف «العدل» أن تنفيذ الاستراتيجية أيضا يشمل التوسع فى المجمعات، والمدن الصناعية، والمشروعات القومية كثيفة العمالة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، مشروع الدلتا الجديدة، الذى يوفر ما يقرب من 5 ملايين فرصة عمل بحلول العام الجديد 2025.
وأشار إلى أن الاستراتيجية القومية للعمل ساهمت فى الحد من البطالة، والهبوط بها من 13% قبل سنوات، إلى أقل من 7% فى الوقت الحالى، مما يعزز من أداء الاقتصاد القومي، ونجاح خطط الإصلاح الاقتصادي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البطالة المشروعات القومية سوق العمل الاقتصاد القومي مشروع الدلتا الجديدة بشير العدل المجمعات الإصلاح الاقتصادي العام الجديد 2025 المزيد
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: نستهدف تبني سياسات تجارية منفتحة على العالم تساهم في زيادة الصادرات
أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية - في كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة الدكتور حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، وحضور وكيلي المجلس، ورؤساء الهيئات البرلمانية، ورؤساء اللجان، والنواب - أن رؤية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ترتكز على تحقيق مجموعة من المستهدفات الرئيسية في إطار الـسياسة العامة للدولة وبما يكفل تحقيق التنمية الاقتـصادية والاجتماعيـة.
وأضاف الوزير أن رؤية الوزارة تتضمن سياسات واضحة شفافة محفزة للاستثمار، وتعمل على تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والإجرائية من على كاهل المستثمر، مع ضرورة وضوح حقوق والتزامات المستثمر تجاه الدولة خلال فترة الاستثمار، كما تتضمن منح القطاع الخاص الدور المحوري الرئيسي في دفع عجلة الاقتصاد، مع تحول دور الدولة إلى الرقيب والمنظم والحكم لضمان بيئة استثمارية عادلة.
وأوضح «الخطيب» أن رؤية الوزارة تتضمن أيضا سياسات تجارية منفتحة على العالم تساهم في زيادة الصادرات، وتعمل على الحد من العجز في الميزان التجاري من خلال تـشجيع الاسـتثمارات الوطنية في مجال الإنتاج والتصدير، وتوفير الخدمات اللازمة للمصدرين، والعمل علـى زيادة نصيب الشركات الاستثمارية المحلية من حجم الصادرات العالميـة، كما تتضمن رؤية الوزارة تـدعيم العلاقـات التجارية بين جمهورية مصر العربيـة والـدول والمنظمـات والمؤسـسات الدوليـة والإقليمية التجارية، ومراجعة كافة الاتفاقيات التجارية القائمة وإعــــادة التفاوض لتحقيق أقصى استفادة ممكنة للاقتصاد المصري وفتح آفاق جديدة للتعاون التجاري مع التركيز على الأسواق ذات الأولوية.
وأشار الوزير إلى أن رؤية الوزارة تتضمن كذلك حماية الاقتصاد المصري من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، كما تتضمن مضاعفة حجم الأصول والاستثمارات التي يديرها الصندوق السيادي، لتعكس القيمة الحقيقية للاقتصاد المصري وتعظيم الاستفادة وزيادة العائد من أصول الدولة غير المستغلة بالشكل الأمثل من خلال إدارتها بفعالية عبر استراتيجيات مبتكرة وشراكات مع القطاع الخاص والعمل على إعادة إحياء العلامات الوطنية وبناء هوية قوية وتعزيز تنافسيتها.
وأوضح «الخطيب» أن مصر تمر الآن بمرحلة انتقالية محورية تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيرا إلى أن هذه المرحلة تستوجب تكاتف الجهود بين السلطتين التشريعية والتنفيذية للعمل بروح المسؤولية المشتركة، بما يضمن توفير بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة، وخلق فرص عمل جديدة، إلى جانب صياغة سياسات وتشريعات داعمة مع التركيز على المناطق الأكثر احتياجا والقطاعات ذات الأولوية بما يتماشى مع خطط الدولة للتنمية.
ولفت الوزير إلى أن استقرار ووضوح السياسات الاقتصادية الكلية من سياسات نقدية ومالية وتجارية، تمثل رسائل إيجابية للمستثمرين حول مدى قدرة الدولة على توفير مناخ أعمال مستدام.
وأكد «الخطيب» التزام وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية التام بتوجهات السياسة العامة للدولة المصرية، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030، وخطة عمل الحكومة "معا نبني مستقبلًا مستدامًا -٢٠٢٤/٢٠٢٥ – ٢٠٢٦/٢٠٢٧" والتي حظيت بموافقة مجلس النواب الموقر.