الشرع من قصر «الأسد»: لا نريد تحويل سوريا إلى نسخة من أفغانستان
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
قال القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، “إن البلاد منهكة من الحرب ولا تشكل تهديدا لجيرانها أو للغرب، وإن القيادة الجديدة لا تريد تحويل سوريا إلى نسخة من أفغانستان”.
وفي مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية BBC من قصر الشعب، دعا الشرع، “إلى رفع العقوبات المفروضة على سوريا، لأنها كانت تستهدف النظام القديم”، مشددا على أنه “يجب شطب “هيئة تحرير الشام” من قائمة المنظمات الإرهابية”، بحسب تصنيف الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة”.
وأكد أن “هيئة تحرير الشام” ليست جماعة إرهابية، مشيرا إلى أنهم “لم يستهدفوا المدنيين أو المناطق المدنية، بل هم يعتبرون أنفسهم ضحايا لجرائم نظام الأسد، والضحايا لا ينبغي أن يعاملوا بنفس طريقة التعامل مع الظالمين”.
ونفى أنه يريد تحويل سوريا إلى نسخة من أفغانستان، قائلا إن “البلدين مختلفان للغاية ولديهما تقاليد مختلفة، باعتبار أن أفغانستان مجتمع قبلي”، موضحا أن “سوريا لديها عقلية مختلفة، وأنه يؤمن بتعليم النساء”.
وذكر الشرع، أنه “لدينا جامعات في إدلب منذ أكثر من ثماني سنوات، وأعتقد أن نسبة النساء في الجامعات تزيد عن 60%”.
وعندما سئل عما إذا كان تناول المشروبات الكحولية سيكون مسموحا به، قال الشرع: “هناك أشياء كثيرة ليس من حقي أن أتحدث عنها لأنها مسائل قانونية”، مشيرا إلى أنه ستكون هناك “لجنة سورية من الخبراء القانونيين لكتابة الدستور، وهم سيقررون، وأي حاكم أو رئيس يجب أن يتبع القانون”.
“Ahmad Al-Sharaa struck me as a highly intelligent & politically sophisticated man”. From the presidential palace in #Damascus, he expressed his vision of free #Syria to the #BBC’s Jeremy Bowen pic.twitter.com/dvlnBxIs5A
— Mal Kash (@Mal_Kash1) December 19, 2024المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الجولاني سوريا حرة قائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يعتزم تعليق عقوبات مفروضة على سوريا في هذه المجالات
يعتزم الاتحاد الأوروبي تعليق عدد من العقوبات المفروضة على سوريا خلال عهد نظام الأسد المخلوع، وذلك بالتزامن مع تواصل مساعي الحكومة السورية الجديدة رفع العقوبات الغربية من أجل دفع عجلة التعافي بعد سنوات طويلة من الحرب.
وبحسب مسودة اطلعت عليها وكالة رويترز، فإن المجالات التي من المقرر أن يشملها القرار الأوروبي المرتقب تتعلق بالطاقة والنقل وإعادة الإعمار.
يأتي ذلك في أعقاب زيارة أجراها وفد سوري برئاسة وزير الخارجية أسعد الشيباني إلى أوروبا استلها بالمشاركة بمؤتمر باريس الدولي المتعلق بسوريا.
وشهد المؤتمر حضور وزراء خارجية العديد من الدول الأوروبية والعربية بالإضافة إلى مشاركة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في ختام المؤتمر، داعيا الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية أحمد الشرع إلى زيارة العاصمة الفرنسية باريس.
كما شملت الجولة الأوروبية الأولى من نوعها زيارة ألمانيا حيث شارك الوفد السوري برئاسة الشيباني في مؤتمر ميونيخ للأمن، والتقى بالعديد من المسؤولين الأوروبيين.
ودأب المسؤولون السوريون منذ سقوط نظام بشار الأسد أواخر العام الماضي على مطالبة كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي برفع العقوبات عن سوريا بسبب انتفاء سببها بعد سقوط النظام.
ومن المتوقع أن يناقش وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي الملف السوري خلال اجتماع يعقد في بروكسل في 24 شباط /فبراير، وفق رويترز.
والثلاثاء، طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، برفع العقوبات الشاملة التي تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا ودول أخرى، على سوريا، مؤكدة أنها تعيق استعادة الخدمات الأساسية في البلاد.
وشددت المنظمة الحقوقية على أن العقوبات المفروضة على حكومة النظام السوري المخلوع بشار الأسد سارية رغم سقوطها، وتفتقر إلى شروط واضحة وقابلة للقياس لإلغائها.
وتعيق هذه العقوبات جهود إعادة الإعمار وتزيد معاناة ملايين السوريين في الحصول على حقوقهم الأساسية، بما في ذلك الكهرباء ومستوى المعيشة اللائق.
وفجر الأحد 8 كانون الأول/ ديسمبر، دخلت فصائل المعارضة السورية إلى العاصمة دمشق، وسيطرت عليها مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاما من حكم نظام حزب البعث، و53 عاما من حكم عائلة الأسد.
وفي 29 كانون الثاني/ يناير، أعلنت الإدارة السورية الجديدة تعيين الشرع رئيسا للبلاد في المرحلة الانتقالية بجانب العديد من القرارات الثورية التي قضت بحل حزب البعث العربي الاشتراكي ودستور عام 2012 والبرلمان التابع للنظام المخلوع.