تايمز: لاجئوا مخيم الركبان المنسيون يخرجون أخيرا من صحراء سوريا
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
"عندما وصلت إلى المخيم، اعتقدت أنه لا يمكن لأحد العيش فيه، ولكن كان علي التحمل والصبر، إذ لم يكن أمامنا خيار آخر"، هكذا وصف عبدالحكيم شهود معاناة سكان مخيم الركبان، التي سلط تقرير صحيفة تايمز البريطانية الضوء عليها.
ويقع مخيم الركبان في الصحراء السورية الشرقية، وقد عانى سكان المخيم المجاعة والمرض والإهمال والحرمان لـ9 سنوات، وتقطعت بهم السبل بعد أن حاصرتهم قوات نظام البعث المخلوع من جهة، وقوات سوريا الديمقراطية التي تدعمها الولايات المتحدة من جهة أخرى.
وزادت الأمور سوءا عندما أغلق الأردن حدوده في 2016، خوفا من تدفق اللاجئين السوريين، ووجود 150 ألف سوري في مخيم الزعتري، وفق التقرير.
موقع مخيم الركبان (الجزيرة)ومع تراجع حدة الحرب في سوريا، خاطرت العائلات تدريجيا بالعودة إلى مدنها المدمرة، بلدة مهين ومدينة تدمر وبلدة القريتين بحمص، بالرغم من الحصار، مما أدى إلى انخفاض عدد سكان الركبان من ذروته التي بلغت 60 ألف نسمة إلى 10 آلاف نسمة بحلول الوقت الذي انهار فيه نظام الأسد هذا الشهر، حسب التقرير.
وفي رحلته الأخيرة إلى دمشق، كتب ريتشارد سبنسر مراسل صحيفة التايمز في الصين -وكان سابقا مراسل الشرق الأوسط- عما وجده من سعادة اللاجئين بالعودة، واختلاط ذلك بمرارة الفقد والدمار.
9 سنوات من حياتهموأخبر عبد الحكيم، البالغ من العمر 31 عاما، الصحيفة أنه قضى معظم سنوات شبابه في مخيم الركبان بعد هربه مع أخيه من الحرب في سوريا عام 2015، وانفصل حينها عن عائلته، ليكتشف الآن حال عودته لمهين أن بقية أفراد العائلة استقروا في إدلب.
إعلانوقابل الرجلان لدى عودتهما إلى مدينتهما "دمارا هائلا" تضمن منزلهم، ولكن مع ذلك، يرى عبدالحكيم وشقيقه فرصة لبداية جديدة في الوطن بعد سنوات من التشرد، حسب التقرير.
وقال الكاتب إن معظم سكان مخيم الركبان ينحدرون من مناطق دمرها القتال بين نظام الأسد وتنظيم الدولة الإسلامية بين عامي 2014 و2017، وغالبا ما كانت قوات النظام تقصف البلدات نفسها والمدنيين فيها.
وتابع بالإشارة إلى أن النظام السوري لم يسمح في البداية بدخول قوافل المساعدات التابعة للأمم المتحدة، باستثناء عدد قليل منها، وتهربت الولايات المتحدة من مسؤوليتها تجاه المخيم، وسيطر الجيش المدعوم من الولايات المتحدة على المنطقة واستخدمها لإنشاء قاعدة عسكرية لمراقبة طرق الإمدادات الإيرانية، مما زاد من تعقيد عملية إيصال المساعدات.
بلدة مؤقتةتطور الركبان مع الوقت ليصبح بلدة مؤقتة، حسب وصف التقرير، حيث قام السكان بزراعة محاصيل محدودة، مثل الطماطم والخيار، وقال أبو محمد خضر (52 عاما) من القريتين بحمص: "لا يزال هناك أطفال في المخيم لم يروا تفاحة أو برتقالة في حياتهم، أو يروا الحياة خارج المخيم".
وتطرق خدر للظروف المعيشية قائلا: "كانت المنطقة مجرد صحراء، ولكننا نصبنا خيامنا وأقمنا فيها، وعندما هطلت الأمطار، استخدمنا الطين لبناء المزيد من الملاجئ، لعلها تكون أكثر صلابة من الخيم".
أما بخصوص التعليم، فقد أشار التقرير إلى أن سكان المخيم، بدعم من "فرقة الطوارئ السورية"، وهي مجموعة إغاثية أميركية، أنشؤوا مدارس مؤقتة للأطفال.
وقال أحمد سريرة (39 عاما)، وهو متطوع يشرف على المدارس في المخيم، إن التحدي الآن هو إعادة دمج الأطفال، الذين لم يروا في حياتهم طريقا معبدا أو بلدة سليمة، في المجتمع السوري، كما سيتعين عليهم كذلك التعامل مع العيش في حطام بلداتهم السابقة، بعد التحول المفاجئ في حياتهم هذا الشهر.
إعلانواختتم التقرير بقول خضر: "اعتقدنا بالفعل أننا سنقضي بقية حياتنا في هذه البقعة الصغيرة من الصحراء“، ولكنه استطاع مقابلة والدته لأول مرة منذ 8 سنوات، وظهر في مقطع مصور وهو منحن يقبل قدميها، وأكمل: "كنت مطلوبا من قبل النظام. ولكن الآن، أخيرا، يمكنني العودة إلى المنزل".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ترجمات مخیم الرکبان
إقرأ أيضاً:
بعد سنوات من بكاء "التامك"... نظام أساسي جديد لموظفي السجون يقر زيادات في الأجور (التفاصيل)
وبعد أن أعلن في فاتح نونبر الماضي، محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون، أنه « لن يستمر في البكاء والنحيب على وضعية موظفي السجون »، لأن « أخنوش » وعده بإيجاد حل لوضعية موظفي السجون، وبعد سنوات من صيحات التامك تحت قبة البرلمان، آخرها في 7 نونبر الماضي حين هدد بتقديم استقالته وقال إن « إدارة السجون محتقرة من المجتمع والدولة المغربية »، تدارست الحكومة اليوم الخميس، مشروع مرسوم بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج.
ويقر مشروع المرسوم حقوقا جديدة لموظفي السجون، أهمها « المماثلة » مع موظفي القطاعات الأمنية الأخرى، وهو ما ظل يطالب به التامك منذ سنوات، بالإضافة إلى إقرارا تعويضات جديدة والرفع من تعويضات أخرى.
وتقول المذكرة التقديمية لمشروع المرسوم، إن هذا الأخير يأتي « في إطار المراجعة الشاملة للنظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون إعادة الإدماج الملاء منه مع الطبيعة الأمنية للقطاع الذي يندرج ضمن القطاعات المكلفة بالأمن الداخلي ».
وتقول المذكرة، إن « العمل بالمؤسسات السجنية يتسم بالخصوصية لا من حيث طبيعة وحجم الالتزامات المهنية للموظفين بحكم خضوعهم لنظام شبه عسكري، ولا من حيث خصوصية المهام التي تنجز في مجال مغلق وتتميز بالتعدد والتشعب بحكم متطلبات تسيير الشؤون اليومية للسجناء ».
وتمت المراجعة الشاملة للنظام الأساسي الخاص بهذه الفئة الخاصة من موظفي الدولة »، يضيف المصدر، « بما يكفل تكريس البعد الأمني وشبه العسكري لهذه الهيئة التي تخضع المجموعة من المقتضيات المخالفة للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية طبقا للمادة الرابعة منه ».
ويتضمن مشروع المرسوم مجموعة من المقتضيات التنظيمية الجديدة فيما يتعلق بتدبير المسار الإداري والمهني لهذه الهيئة من حيث التسميات وتراتبية الأطر والدرجات ومناظر التوظيف والترسيم والتكوين والترقية.
ويهدف المشروع إلى الرفع من التعويضات الخاصة بالتأطير والتأهيل والأخطار واحداث تعويض عن التحملات الخاصة، و »ذلك من منطلق الوعي بجامة المسؤوليات الملقاة على عاتق موظفي السجون وارتفاع نسبة الأخطار المهنية بحكم احتكاكهم اليومي مع السجناء على اختلاف وضعياتهم الجنائية وشخصياتهم وسلوكاتهم »، تضيف المذكرة التقديمية، « وما تتطلبه هذه المهمة من جهد وحزم وبقطة وسؤولية في تطبيق القانون والإجراءات الأمنية الاحترازية اللازمة للحفاظ على سلامة السجناء والمرتفقين وضمان أمن المؤسسات السجنية ».
وتقول الحكومة، إن « إقرار هذا النظام الأساسي الجديد، سيمكن من النهوض بالأوضاع المادية والاجتماعية لموظفي إدارة السجون ومماثلتهم مع باقي القطاعات الأمنية التي تؤدي أدوارا تكاملية في الحفاظ على الأمن العام كما سيساهم في تحفيز الموظفين للانخراط الجدي والفعال في مختلف البرامج، والرفع من الأداء المهني لتكريس الدور الأمني والتأهيلي للمؤسسات السجنية ».
كما سيساهم المرسوم في « رفع تحديات تنزيل مستجدات القانون المتعلقة بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، وكذا القانون المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي أسند مهمة تتبع تنفيذ هذه العقوبات للموظفي قطاع إدارة السجون وإعادة الإدماج ».