ابو الغيط يؤكد تحولات الاقتصاد العالمي في ضوء عدم اليقين الجيو سياسي تدفع العالم الي الحروب التجارية
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
أكد السيد أحمـد أبـو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية علي إن التحولات على الصعيد الاقتصاد العالمي، خاصةً في ضوء عدم اليقين الجيوسياسي والتنافس المتصاعد بين القوى الكبري تدفع العالم إلى أتون الحروب التجارية وتبني السياسيات الحمائية .
مشيرا انه يجب على الدول النامية أن تواجه هذا الواقع الجديد بسياسات تكامل جادة من أجل الحفاظ على المكتسبات التي تحققت بخروج الملايين في هذه الدول من براثن الفقر المدقع خلال العقود الماضية.
وأضاف أبو الغيط خلال كلمته اليوم الخميس في قمة منظمة الدول الثمانية النامية للتعاون الاقتصادية التي انطلقت اعمالها في العاصمة الإدارية الجديده بحضور الرئيــس عبد الفتـاح السيسـي ورؤساء دول وحكومات مجموعة الثماني أن توقيت انعقاد القمة اليوم يتسم بالدقة والحساسية في ظل حالة عامة من الترقب والقلق حيال آفاق المستقبل، نتيجة تسارع الأحداث وتزايد التحديات المختلفة والأزمات التي يشهدها العالم بوتيرة غير مسبوقة وإن كانت هذه التحديات، على شدتها وخطورتها، تظل امتداداً وانعكاساً للتحدي الأكبر والأخطر المرتبط بتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وتابع أبو الغيط كلمته إن الأحداث الجارية من حولنا تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن الترابط والتنسيق الوثيق بين الدول ذات الإمكانات المتقاربة والتطلعات المتشابهة، بات فرضاً وواجباً من أجل رسم سياسات عملية تواكب متطلبات العصر الحالي وتساعد على تحقيق النهوض التنموي المطلوب والخروج من نفق الأزمات الراهنة.
وأشار الأمين العام للجامعة العربية الي أن منظمة الدول الثماني، ومنذ انطلاق أعمالها في عام 1997 وهي تشكل نموذجاً للتعاون بين الدول النامية التي تشترك في التحديات الاقتصادية والاجتماعية حيث حقق هذا النموذج العديد من النجاحات.
وقال أبو الغيط نأمل في أن تتضاعف خلال الفترة القادمة وأن يتم تطوير آليات العمل التنموي المشترك فيما بين أعضاء المنظمة من جهة، ومع الدول العربية وباقي الدول النامية من جهة أخرى
خاصة وأن التعاون مع الدول العربية بما لديها من إمكانات ومقدرات وطاقات وتجارب سوف يحمل قيمة مضافة معتبرة، وسيساهم في مواجهة التحديات العالمية الراهنة وتجاوز دوامة الأزمات المتواصلة التي تواجهها الدول النامية.
وفي ختام كلمته، أكد ابو الغيط انه على يقين من أن قمة اليوم، التي تحتضنها جمهورية مصر العربية، سوف تمثل نقطة انطلاق جديدة نحو مستقبل مزدهر من خلال الدفع بمزيد من التعاون فيما بين دول مجموعة الثمانية، وبين دول المجموعة والأطراف الأخرى وعلى رأسها دول الجامعة العربية مما يفتح آفاقاً جديدة من الفرص الاقتصادية والتنموية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أبو الغيط الجامعة العربية جامعة الدول العربية قمة الثمانية العاصمة الإدارية الدول النامیة
إقرأ أيضاً:
المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.. واجهة للاستثمار العالمي بمقومات وفرص واعدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حظيت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس باهتمام بالغ من الدولة المصرية، التي عكفت على تعظيم دور المنطقة باعتبارها أحد أبرز محاور التنمية الاقتصادية، علاوة على مواصلة تسخير كافة الإمكانات والتسهيلات لجعلها مركزًا جاذبًا للاستثمارات الأجنبية والمحلية، وذلك من خلال تطوير بيئة أعمال فعالة وتنافسية وصديقة للبيئة، والمضي قدمًا في تطوير البنية التحتية الخاصة بالمنطقة وتعزيز الخدمات الرقمية بها، الأمر الذي ينعكس بدوره على زيادة جاذبية المنطقة للاستثمار، وهو ما يضمن استدامتها الاقتصادية ويعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي ودولي للتجارة والصناعة.
وفي هذا الصدد، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرًا تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على المنطقة الاقتصادية لقناة السويس باعتبارها واجهة للاستثمار العالمي بمقومات وفرص واعدة.
وأبرز التقرير رؤية المؤسسات الدولية الإيجابية لجهود تطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشيرًا إلى ما ذكرته "أجيليتي" بأن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعد شهادة على جهود مصر لتصبح لاعبًا رئيسيًا في الاقتصاد العالمي، حيث أصبحت محفزًا للنمو الاقتصادي ومصدر جذب للمستثمرين المحليين والأجانب، في حين أوضحت "US News" أن المنطقة تعمل على ترسيخ مكانتها كمركز للوقود الأخضر، بما في ذلك الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء والميثانول الأخضر.
وفي سياق متصل، ذكر التقرير تعليق "آلان بيلو"، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، "يسعدنا أن نوسع شراكتنا المثمرة مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث يعد مشروع المنطقة نموذجًا متميزًا لتعزيز تسريع رقمنة الخدمات، مما يسهم في تحقيق رؤية المنطقة الاقتصادية لتصبح مركزًا عالميًا للاستثمار"، فيما أشار التقرير إلى ما ذكرته "فيتش" بأن الحكومة المصرية تظل ملتزمة بجذب الاستثمارات الدولية من خلال إطلاق منطقة صناعية واسعة النطاق حول قناة السويس، تهدف إلى جذب شركات التصنيع والخدمات اللوجستية متعددة الجنسيات على طول طريق الشحن الدولي الرئيسي.
وتناول التقرير الحديث عن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، موضحًا أن السيد رئيس الجمهورية أصدر قرارًا بإنشائها في أغسطس2015، ويبلغ إجمالي مساحتها 455 مليون م2، بينما تضم 6 موانئ بحرية، و4 مناطق صناعية بها 14 مطورًا صناعيًا، و400 منشأة عاملة حتى ديسمبر 2024، فيما توفر المنطقة 100 ألف فرصة عمل.
وبجانب ما سبق، أوضح التقرير أن إيرادات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس زادت نحو 3 أضعاف، حيث بلغت 8.2 مليار جنيه عام 2023/2024 (72% منها إيرادات مقومة بالدولار تبلغ 5.9 مليار جنيه)، وذلك مقارنة بـ 2.8 مليار جنيه عام 2016/2017.
ورصد التقرير أبرز جهود توطين صناعة الوقود الأخضر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لافتًا إلى أنه تم توقيع 30 مذكرة تفاهم لتوطين صناعة الهيدروجين الأخضر، تم تفعيل 14 مذكرة تحولت منها 12 مذكرة إلى اتفاقيات إطارية، يقدر حجم الإنتاج السنوي المتوقع من مشروعاتها بـ 18 مليون طن سنويًا، باستثمارات مقدرة 64 مليار دولار.
كما تم تموين سفينة حاويات بالوقود الأخضر بميناء بورسعيد في أغسطس 2023، وهي أول عملية من نوعها في مصر وأفريقيا وشرق المتوسط، بالإضافة إلى تصدير أول شحنة أمونيا خضراء من مصنع مصر للهيدروجين الأخضر في نوفمبر 2023، هذا وبلغت قيمة عقد لتوريد الأمونيا المتجددة للاتحاد الأوروبي من مشروع "مصر للهيدروجين الأخضر" 397 مليون يورو، على أن يتم توفير إمدادات الأمونيا بسعر 1000 يورو للطن حتى عام 2033.
وبشأن أبرز المطورين الصناعيين بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أشار التقرير إلى المطور الصناعي (تيدا-مصر)، والذي يمثل التعاون الاقتصادي المصري الصيني، ويتضمن 148 شركة، فيما يبلغ إجمالي استثماراته 2.9 مليار دولار حتى الآن، كما أشار التقرير إلى المطور الصناعي (أوراسكوم للمناطق الصناعية)، والذي يعد أحد أوائل مطوري المناطق الصناعية من القطاع الخاص في مصر، ويتضمن 119 شركة، بينما يبلغ إجمالي استثماراته 1.8 مليار دولار حتى الآن.
واستعرض التقرير نماذج لمشروعات استثمارية في مجالات مختلفة تم تدشينها أو التعاقد عليها عام 2024، مشيرًا إلى مشروع شركة "ساراي" التركية لصناعة الأغذية والذي بلغ إجمالي حجم الاستثمارات به 8 ملايين دولار، بنسبة تصدير 90% من إجمالي الإنتاج.
هذا بالإضافة إلى مشروع شركة "كيليدا" الصينية لصناعة الأقمشة والمنسوجات المنزلية والذي بلغ إجمالي استثماراته 30 مليون دولار، بنسبة تصدير أكثر من 90% من إجمالي الإنتاج، في حين وصل إجمالي الاستثمارات بمركز "كيميت" للبيانات إلى 450 مليون دولار، علمًا بأن مساحته تبلغ 80 ألف م2، ويعد المشروع الأول من نوعه داخل المنطقة.
وفي سياق متصل، أشار التقرير إلى مشروع "إروغلو إيجيبت" للملابس الجاهزة بإجمالي استثمارات تبلغ 51 مليون دولار، ويوفر نحو 5000 فرصة عمل، ومشروع شركة "هينيواي" الصينية لتصنيع أمتعة السفر بإجمالي استثمارات 50 مليون دولار، ويوفر 3000 فرصة عمل.
كما شملت المشروعات الاستثمارية في المنطقة أيضًا، مشروع شركة "سي إن جي إيجيبت نيو إنيرجي جلاس" الصينية لتصنيع الزجاج بإجمالي استثمارات تبلغ 300 مليون دولار، وبطاقة إنتاجية 1000 طن يوميًا من الزجاج المسطح، و800 طن يوميًا من الزجاج الكهروضوئي.
1 2 3 4 5
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط