«الحي الإماراتي» ثالثا بجائزة مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
أبوظبي - وام
شاركت دولة الإمارات في أعمال الاجتماع الوزاري الحادي والأربعين لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، الذي عُقد بالجزائر وذلك بحضور أصحاب المعالي والسعادة الوزراء المعنيين بقطاع الإسكان بالدول العربية وذلك لبحث القضايا الاستراتيجية في مجال الإسكان والتعمير.
وناقش الوزراء العرب عدداً من الموضوعات المتعلقة بقطاع الإسكان أبرزها مؤتمر الإسكان العربي والاحتفال بيوم الإسكان العربي وجائزة مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب والتي كان موضوعها هذا العام تحت عنوان "المشروع الإسكاني المنفذ: سكن عربي منفذ ذو هوية"، حيث تم إعلان نتائجها خلال الاجتماع، وجاءت في المركز الأول الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عن مشروع مسكن ترقوي مع خدمات مدمجة بمدينة تيبازة "الجزائر"، وفي المركز الثاني جمهورية مصر العربية عن مشروع إسكان منطقة تل العقارب وقد حصدت دولة الإمارات المركز الثالث عن مشروع الحي الإماراتي السكني في منطقة سويحان والمقدم من هيئة أبوظبي للإسكان، وجاء هذا الفوز مناصفة مع المملكة العربية السعودية بمشروع بوفارديا سيتي في ضاحية الجوهرة في مدينة جدة
ويمتد مشروع الحي الإماراتي السكني في منطقة سويحان على مساحة تتجاوز 80 هكتاراً، ويتكون من 204 فلل سكنية ومسجدين ومجمعين تجاريين ومركز مجتمعي و21 من المسطحات الخضراء والحدائق إلى جانب تهيئة مساحات أراضٍ لمرافق تجارية ومجتمعية مختلفة.
ويوفر المشروع مجتمعاً سكنياً متكاملاً ومترابطاً بأسلوب يمزج بين الأصالة والمعاصرة، ويحمل طابعاً عمرانياً يجسد الهوية الإماراتية والثقافة المحلية، من خلال إنشاء فلل منفصلة تشترك في المساحات الخارجية العامة.. فيما يأتي تنفيذ المشروع استجابةً للنمو السكاني في منطقة سويحان، بما يساهم في تهيئة الظروف الملائمة لضمان الاستقرار الاجتماعي والرفاه الأسري للأسر المواطنة، ويجسد النهضة الحضارية والاقتصادية المتواصلة التي تشهدها إمارة أبوظبي في جميع المجالات.
وترأس وفد الدولة، نيابة عن سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، المهندس محمد المنصوري، مدير برنامج الشيخ زايد للإسكان، حيث ناقش الاجتماع تعزيز التعاون العربي في تطوير السياسات الإسكانية المستدامة، وتحسين جودة الحياة في المدن العربية، بالإضافة إلى تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجالات التخطيط العمراني والإسكاني.
وأكد المنصوري، أهمية استمرار التعاون بين الدول العربية لتحقيق التكامل في مجالات الإسكان والتنمية العمرانية، وضرورة وضع خطط إقليمية تُعزز من قدرة المدن العربية على مواجهة التحديات المختلفة، بما في ذلك التغير المناخي والنمو السكاني.
وأوضح أهمية هذا التجمع الإقليمي في جمع الحشد والتأييد لملف ترشح دولة الإمارات لرئاسة الجمعية العمومية وعضوية المكتب التنفيذي لموئل الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وأيضاً الإعلان عن الشراكة الإستراتيجية بين دولة الإمارات وماليزيا من خلال التعاون في إطار منصة "الأجندة الحضرية لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ" "Asia Pacific Urban Agenda Platform".
وقال إن العمل الإسكاني المشترك قطع شوطاً كبيراً ومهماً، واستطاع أن يقـوم بالعـديد من الخطوات العمليـة في هذا الاتجاه مما كان له أبلغ الأثر في إنجاح المسيرة الإسكانية في دولنا العربية، وباجتماعاتنا وتنسيقنا المتواصل نحن قادرون على توحيد الأطر القانونية والتشريعية وتعزيز الشراكـة بما يدعم الأهداف والرؤى المستقبلية.
وأضاف أن قطاع الإسكان في دولة الإمارات يحظى باهتمام ودعم كبيرين من القيادة الرشيدة، وأن الدولة حققت إنجازات بارزة في هذا القطاع، حيث وضعت سياسات وبرامج مبتكرة تُعنى بتوفير مساكن مستدامة تلبي احتياجات جميع فئات المجتمع وتعزز جودة الحياة، وأن الإمارات تسعى دائماً إلى أن تكون نموذجاً يُحتذى في تبني أفضل الممارسات الإسكانية، بما يواكب تطلعات حكومة المستقبل ورؤية نحو الإمارات 2031، ويحقق السعادة وجودة الحياة، ويسهم في تحقيق التنمية الحضرية المستدامة.
كذلك ناقش الاجتماع الوزاري آليات التعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية والمنتدى الوزاري العربي للإسكان والتنمية الحضرية، والتعاون العربي مع التجمعات الإقليمية والدول الأجنبية في مجال الإسكان والتعمير.
وتم عرض تجارب الدول العربية حول السكن الاجتماعي، ومتابعة وتنفيذ التحالف العالمي للبناء والتشييد حيث قامت دولة الإمارات بتسليم النسخة النهائية الاسترشادية من خارطة الطريق للوصول للصفرية الكربونية للقطاع الإنشائي كدليل استرشادي للدول، وتوضيح إجراءات تسجيل وانضمام الدول الراغبة للتحالف العالمي للبناء والتشييد وغيرها من الموضوعات الحيوية التي تخدم قطاع الإسكان.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات الإسکان والتعمیر دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان أمام مجلس النواب: الانتهاء من إعداد منصة مصر العقارية
شارك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فى الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم ، والتي ترأسها المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، وذلك بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى.
وفي مستهل كلمته، أعرب المهندس شريف الشربيني، عن سعادته بالتواجد تحت قبه البرلمان المصري، مشيراً إلى لقاءاته المستمرة بأعضاء البرلمان، ومقدما الشكر للحضور على الجهود المثمرة في العديد من الملفات، مؤكدا حرصه على الاستماع لكل مداخلات أعضاء مجلس النواب خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، واصفا تلك المداخلات بالمثمرة، هذا بجانب حرص وزارة الاسكان أيضا على الأخذ في الاعتبار لكل المداخلات، حيث إن قانون الرقم القومي الموحد للعقارات يأتي في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ظل الجمهورية الجديدة، والاهتمام بكل ما يخص التحول الرقمي.
كما أكد المهندس شريف الشربيني، أن الحكومة، ممثلة في وزارتي الإسكان والاتصالات، تعمل جاهدة على تطبيق التحول الرقمي في كل التعاملات، بالتزامن مع مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، وتم الانتهاء بالفعل من إعداد "منصة مصر العقارية" والتي تعد نقطة البداية فيما يخص تطبيق هذا القانون، مشيراً إلى الطرح الأخير الذي يعد أكبر طرح أعدته وزارة الإسكان بإجمالي نحو 400 ألف وحدة، وتم بالتعاون مع منصة مصر العقارية الطرح على المنصة، حيث يأتي هذا التعاون في إطار حوكمة الإجراءات.
ولفت المهندس شريف الشربيني، إلى استعداد وزارة الإسكان لتطبيق قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، والطرح الأخير لوزارة الإسكان، يُعد أول تطبيق فعلي لقانون مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات، ونحن كوزارة إسكان نطبق استراتيجية التحول الرقمي.
ونوه وزير الإسكان، عن أن مكتسبات مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات مباشرة وغير مباشرة، وأول تلك المكتسبات هو إنشاء قاعدة بيانات موحدة للعقارات في مصر متضمنة موقف تلك العقارات هل تم التصالح عليها أم لم يتم التصالح عليها ومسجلة أو غير مسجلة عقاريا إلى غير ذلك، والنقطة الثانية هي حوكمة التعاملات العقارية لعدم إهدار حقوق المواطنين والدولة وحماية المواطنين من التعرض للاحتيال، وكذا حرص وزارة الإسكان على تعظيم الاستفادة من المنتج التي قامت الوزارة بتوفيره وهو ما يتوافق مع توجه الدولة نحو تصدير العقار سواء للمصريين بالخارج أو الجنسيات الأخرى مثل ما تم في مبادرة "بيتك في مصر" للمصريين بالخارج، والتوسع في الطرح الأخير لمشروع "بيت الوطن"، وهذا ما يتفق مع مكتسبات مشروع هذا القانون.
وقدم المهندس شريف الشربيني، الشكر للمستشار محمود فوزي، على مداخلته الثرية خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، موضحاً المردود غير المباشر والإيجابي لقانون مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات وخاصة بالنسبة للمستثمرين الأجانب، ولا سيما في محور سهولة تسجيل المنتج العقاري في مصر، وهذا ما يتفق مع توجه الحكومة برعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عدنان الفنجري، وزير العدل، نحو تيسير سهولة تسجيل العقارات في مصر سواء للمواطنين المصريين في مصر أو خارجها أو للأجانب.
وقال المهندس شريف الشربيني، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، إن وزارة الإسكان بصدد إنشاء وحدة بقطاع الشؤون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للمساهمة في تنظيم السوق العقارية في مصر، وستكون مظلة هذه الوحدة هى مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، لافتا إلى أن هناك العديد من المكتسبات الإيجابية الأخرى وهو ما يستلزم عقد جلسة إيضاحية إضافية حول مشروع القانون في وقت لاحق.
وفي ختام كلمته أكد المهندس شريف الشربيني، أن وزارة الإسكان، وبالتعاون مع شركاء التنمية بالجهات المختلفة، ملتزمة التزاما كاملاً بمسار التنفيذ، وبمواصلة العمل بكل جهد، من منطلق الإيمان الراسخ بأن التنمية لا تصنع إلا بالشراكة، والمكاشفة والتخطيط طويل الأمد.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة