بسبب أرقام مجهولة.. تفاصيل التحقيق في مقتل سيدة على يد زوجها ببولاق أبو العلا
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تواصل نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية، التحقيق في واقعة مقتل سيدة علي يد زوجها، بعد وصلة من التعذيب، في بولاق أبو العلا، وطلبت النيابة تحريات المباحث وتفريغ كاميرات المراقبة.
وتبين من مناظرة النيابة لجثة المجني عليها، أنها سيدة في العقد الثالث، مصابة بجروح وكدمات وسحجات، إثر تعرضها للضرب المبرح، مما أدى إلي نزيف تسبب في وفاتها، وأمرت النيابة بعرض الجثة علي الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها، وكذلك عرض المتهم علي الطب الشرعي لبيان تعاطيه للمخدرات من عدمه.
وقررت النيابة حبس المتهم أربعة أيام علي ذمة التحقيقات، بعد سماع أقواله واعترافه بارتكاب الواقعه، بسبب شكه في تصرفاتها عقب خروجه من مصحه لعلاج الإدمان، وبفحصه هاتفها وجد أرقامًا مختلفة تهاتفها فواجهها بها وطعن في شرفها، وانهال عليها بالضرب، وقال إنه كان يضربها فقط ولم يقصد قتلها ولكنها فارقت الحياة بسبب الضرب.
تلقى قسم شرطة بولاق بلاغًا من الأهالي يفيد بوقوع جريمة قتل داخل أحد العقارات بالمنطقة، وبالانتقال عُثر على جثة الزوجة، وألقى القبض على المتهم وتحرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التحقيق في واقعة إرتكاب الواقعة الجثة القبض علي المتهم
إقرأ أيضاً:
كيفية التصرف الشرعي عند خطأ الطبيب في علاج المريض .. دار الإفتاء تجيب
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما هو رأي الدين في الطبيب الذي يخطئ في تشخيص مرضٍ ما، أو يُجري جراحة تؤدي إلى الإصابة بعاهة مستديمة أو فقدان الحياة؟
وقالت دار الإفتاء في إجابتها عن السؤال إنه إذا كان هذا الطبيب من أهل المعرفة ولم يخطئ في فعله ولم يتجاوز حدوده فلا شيء عليه، أما إذا ثبت خطؤه وتجاوز حدود مهنته فعليه الدية أو ما يحكم به القاضي؛ لحديث: «مَن تَطَبَّبَ وَلَمْ يُعلَم منه طِبٌّ قَبْل ذلك فهو ضامِن» رواه النسائي.
وأوضحت دار الإفتاء أنه قد وضع الفقهاء شروطًا لمن يتصدى للعمل بالطبِّ، وبيَّنوا ما للأطباء من حقوق وما عليهم من واجباتٍ، وذكروا كثيرًا من العقوبات التي يعاقَب بها من يتعدى حدود هذه المهنة السامية.
وذكرت دار الإفتاء أن من بين الشروط التي وضعوها:
أن يكون عالمًا بها متخصصًا فيها، خبيرًا بتفاصيلها ودقائقها، ولا شك أن مقياس العلم بمهنة الطب يختلف باختلاف العصور وبتقدم العلوم؛ فقد كان المقياس -في بعض العصور الغابرة- شهرة الطبيب بإجادة مهنة الطب.
كما يشترط أن يشهد طبيبان من أهل الصناعة وذوي الخبرة بالطب أنه أهلٌ لممارسة أعمال الطب؛ والأصل في ذلك: ما رواه النسائي في "سننه" أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ تَطَبَّبَ وَلَمْ يُعْلَمْ مِنْهُ طِبٌّ قَبْلَ ذَلِكَ فَهُوَ ضَامِنٌ».
كما أنَّ الفقهاء قد تعرضوا للعقوبة التي يجب أن يعاقب بها من يهمل في أداء هذه المهنة الشريفة أو من يكون دخيلًا عليها، فقرروا أن الأطباء شأنهم شأن غيرهم من أصحاب المهن الأخرى مسئولون عن أخطائهم التي يمكنهم التحرز عنها، والتي تؤدي إلى إلحاق الضرر بالمريض، فقرروا أن الطبيب إذا أخطأ في العلاج بأن عالج بغير ما يقرره الطب أو بغير ما هو معروفٌ ومشهودٌ به بين الأطباء بأنه دواءٌ لمرضٍ معينٍ، وأدى ذلك إلى إلحاق أذًى بالمريض أو إلى وفاته، فعلى الطبيب في هذه الحالة الدِّية أو ما يحكم به القاضي.