الجامعة العربية: التصنيف العربي للجامعات يحسن جودة مُخرجات التعليم العالي والبحث العلمي
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
أكدت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية أهمية التعاون بين الجامعة العربية واتحـاد الجامعات العربية واتحاد مجالس البحث العلمي في تنفيذ مخرجات التصنيف العربي للجامعات بغرض تحسين جودة مُخرجات التعليم العالي والبحث العلمي في الدول العربية، ومن أجل الارتقاء بالمجتمعات العربية وتمكينها من الوصول إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
جاء ذلك في كلمة السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة في حفل إعلان نتائج التصنيف العربي للجامعات لعام 2024 بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وقالت أبو غزالة إن التصنيف العربي للجامعات يدعم جهود الدول العربية في تحسين مُخرجات التعليم العالي، وخلق منافسة بناءة بين الجامعات العربية ووضعها في مكانتها الطبيعية، و يعد نقلة نوعية في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي العربي، نظراً لأنه التصنيف الاول على مستوى العالم الذي يراعي خصوصية الجامعات العربية.
ولفتت الى ان التصنيف العربي يعتمد على عدة مؤشرات ومعايير تُقّيم فيها الجامعات ومن ضمنها جودة التعليم والتعلم وتميز أعضاء هيئة التدريس، والبحث العلمي، والابداع والريادية والابتكار بالإضافة إلى مؤشر التعاون الدولي والمحلي في المنطقة العربية وخدمة المجتمع.
وتابعت: "نسعى من خلال التصنيف أن يكون مُحفزاً حقيقياً للأكاديميين والباحثين لتوطيد العلاقات الدولية والتعاون مع المستفيدين النهائيين، وتشجيعهم على تحويل مخرجاتهم البحثية إلى منتجات تفيد المجتمع المدني. وليُسهِم كذلك في مُساعدة الطلبة في اختيار الجامعات المتميزة.
وهنأت الجامعات التي حصلت على التصنيف مع تمنياتي لهم بمزيد من النجاح والتوفيق، معربة عن بالغ الشكر والتقدير للشركاء في هذا الحدث الهام، وعلى رأسهم الدكتور عمرو عزت سلامة الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية وفريق عمله، على كل ما قدموه لإنجاح هذا المشروع لتحقيق تحسين وتطوير جامعاتنا العربية للمنافسة إقليميا ودولياً.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجامعة العربية أبو الغيط السفيرة هيفاء أبو غزالة الوفد التصنیف العربی للجامعات الجامعات العربیة التعلیم العالی والبحث العلمی
إقرأ أيضاً:
نقص الكوادر الأكاديمية وتأثيره على جودة التعليم العالي
تواجه بعض الجامعات مشكلة نقص الكوادر الأكاديمية المتخصصة، وهو تحدٍّ كبير يؤثر على جودة التعليم والمخرجات الأكاديمية.
في ظل هذا النقص، تلجأ إدارات الجامعات غالبًا إلى حلول غير مثالية، منها تكليف أعضاء هيئة التدريس بتدريس مواد خارج نطاق تخصصهم الأصلي. وعلى الرغم من أن هذه الخطوة، تبدو أحيانًا ضرورة ملحَّة لضمان استمرارية العملية التعليمية، إلا أنها تأتي على حساب جودة التعليم، وتأثيره طويل المدى على الطلاب، وأعضاء هيئة التدريس.
في مثل هذه الحالات، قد يُطلب من أستاذ متخصص في العلوم الإدارية، أن يُدرّس مواد ذات طابع تقني أو تحليلي، نتيجة لعدم وجود كوادر متخصصة متاحة. هذا التكليف، يضع الأستاذ في موقف صعب، حيث يحتاج إلى استيعاب موضوعات جديدة، وإعداد محاضرات تتطلب خبرة عميقة، وهو ما لا يتوافر غالبًا خارج نطاق تخصصه. والنتيجة تكون في كثير من الأحيان: تقديم محتوى سطحي لا يرقى إلى مستوى توقعات الطلاب أو المتطلبات الأكاديمية.
هذا النهج لا يضر الطلاب فقط، بل يمتد أثره إلى أعضاء هيئة التدريس أنفسهم. عندما يُكلّف أستاذ بتدريس مادة لا يمتلك فيها خلفية متخصصة، فإنه يشعر بالضغط النفسي والإرهاق نتيجة محاولاته المستمرة لسدّ الفجوة بين مؤهلاته ومتطلبات المادة. في الوقت نفسه، يؤدي هذا التكليف إلى إهمال تطوير أستاذ المادة لمجاله التخصصي، ممّا يُضعف من قدرته على البحث والإبداع في مجاله الأصلي.
الحلول لهذه المشكلة ليست مستحيلة، لكنها تتطلب التزامًا إداريًا طويل الأجل. يجب أن تستثمر الجامعات في تعيين خريجين مؤهلين من حملة الماجستير والدكتوراه لتغطية النقص في المواد المتخصصة، مع العمل على بناء قاعدة أكاديمية متكاملة تُغطي جميع الاحتياجات. كما يمكن التفكير في برامج تعاون مع كليات وأقسام أخرى لتوفير كوادر متخصصة بشكل مؤقت.
في نهاية المطاف، فإن التعليم عالي الجودة، يعتمد على أعضاء هيئة تدريس متخصصين قادرين على تقديم محتوى علمي دقيق، وهو ما لا يمكن تحقيقه إلا من خلال استثمار حقيقي في الموارد البشرية الأكاديمية.
سعر الذهب اليوم الخميس 19-12-2024 بمنتصف التعاملات.. تحديث عيار 21