تطور جديد بأزمة العقارات الصينية.. "إيفرغراند" تعلن إفلاسها في الولايات المتحدة
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
تقدمت مجموعة إيفرغراند الصينية العملاقة للتطوير العقاري الخميس بطلب للحصول على الحماية من الإفلاس في الولايات المتحدة، وفق ما جاء في وثائق قضائية، في إجراء يهدف إلى حماية أصولها في هذا البلد بانتظار التوصل إلى اتفاق لإعادة هيكلة ديونها الطائلة.
وتهدف الحماية من الإفلاس بموجب الفصل 15 إلى اقتراح آليات لتسوية عدم الملاءة في الحالات التي تطال أكثر من دولة.
وواجهت مجموعة إيفرغراند الخاصة صعوبات في 2021 نتيجة ديون هائلة تخطت 300 مليار دولار، حين عززت السلطات الصينية تدابيرها لضبط القطاع العقاري.
شركات تيك توك مدينة نيويورك تحظر استخدام "تيك توك" على الهواتف الرسمية.. لهذا السببوتحولت الشركة العملاقة إلى رمز للأزمة الحادة التي لا يزال القطاع العقاري الخاص يعانيها في الصين إزاء عجز شركات التطوير على إنجاز مشاريعها، مع تزايد الآليات القضائية بحقها ورفض بعض المالكين تسديد قروضهم.
وتعمل المجموعة منذ أشهر على خطة لإعادة هيكلة ديونها في الخارج وقدمت اقتراحا بهذا الصدد في وقت سابق هذه السنة.
وأفادت إيفرغراند أنها تقترح بصورة خاصة على دائنيها مبادلة ديونها بسندات جديدة وبحصص في اثنين من فروعها ولا سيما فرعها المتعلق بالسيارات الكهربائية.
وبدأت المجموعة تواجه صعوبات في 2021 ما أثار مخاوف في القوة الاقتصادية الثانية في العالم بشأن انهيارها وانتقال العدوى إلى شركات أخرى.
وبحسب آخر الوثائق القضائية المنشورة، فإن آلية إعادة الهيكلة تجري في هونغ كونغ.
غير أن المحلل يان يوجين مدير الأبحاث لدى معهد "إي هاوس تشاينا" سعى للطمأنة في مقابلة أجرتها معه وكالة فرانس برس موضحا أن مساعي إيفرغراند "توازي البحث عن وسيلة أفضل لإعادة هيكلة ديونها".
وقال "الواقع إن جوهر نشاط إيفرغراند لا يزال متواصلا".
وأعلنت إيفرغراند في تموز/يوليو خسائر صافية تزيد عن 113 مليار دولار (100 مليار يورو) للسنتين 2021 و2022.
وكشفت بكين أخيرا عن تدابير لإنعاش القطاع العقاري الأساسي في اقتصادها، من خلال إقرار دعم للاقتراض والحد من المعاملات الإدارية.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News إفلاس إيفرغراند مجموعة إيفرغراند الصينية أزمة العقارات الصينية ديون شركات العقارات الصينيةالمصدر: العربية
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تتحدث عن "تطور مهم" بحق اللاجئين السوريين
قال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي إن نحو 30 بالمئة من ملايين اللاجئين السوريين الذين يعيشون في دول الشرق الأوسط يريدون العودة إلى ديارهم العام المقبل، بعد سقوط نظام الرئيس بشار الأسد، صعودا من صفر بالمئة تقريبا العام الماضي.
ويستند هذا التحول إلى تقييم أجرته الأمم المتحدة في يناير، بعد أسابيع من إسقاط قوات المعارضة للرئيس الأسد، ما أنهى حربا أهلية استمرت 13 عاما خلَفت واحدة من أكبر أزمات اللاجئين في العصر الحديث.
وقال غراندي لمجموعة صغيرة من الصحفيين في دمشق بعد اجتماعات مع الإدارة الجديدة في سوريا "تحرك المؤشر، أخيرا، بعد سنوات من التراجع".
وقال إن عدد السوريين الراغبين في العودة "اقترب من الصفر. لكنه الآن قرب 30 بالمئة في غضون أسابيع قليلة. يوجد رسالة هنا، والتي أعتقد أنها مهمة للغاية، وعلينا الاستماع إليها والتحرك وفقا لها".
وأوضح أن نحو 200 ألف لاجئ سوري عادوا بالفعل منذ سقوط الأسد، بالإضافة إلى نحو 300 ألف فروا إلى سوريا من لبنان خلال الحرب بين حزب الله وإسرائيل في سبتمبر وأكتوبر، ويعتقد أن معظمهم بقوا في البلاد.
وتعد إعادة نحو 6 ملايين سوري فروا إلى الخارج والملايين الذين نزحوا داخليا هدفا رئيسيا للإدارة السورية الجديدة.
لكن الحرب الأهلية خلّفت دمارا واسع النطاق في أجزاء كبيرة في العديد من المدن الكبرى وتسببت في تداعي المنظومة الخدمية وعيش أغلبية ساحقة من السكان في فقر.
ولا تزال سوريا تخضع لعقوبات غربية قاسية تحجب فعليا اقتصادها الرسمي عن بقية العالم.
وقال غراندي إنه لمساعدة السوريين العائدين، الذين يبيع الكثير منهم كل ممتلكاتهم لدفع ثمن الرحلة، تقدم وكالات الأمم المتحدة بعض المساعدات النقدية للانتقالات وستساعد في توفير الغذاء وإعادة بناء أجزاء على الأقل من المنازل المدمرة.
وأضاف غراندي أن هناك حاجة إلى مزيد من المساعدات من المانحين، ويجب إعادة النظر في العقوبات. ولم يعلق بشكل مباشر على إعلان الإدارة الأميركية الجديدة، الجمعة، تعليقا واسع النطاق لبرامج المساعدات الخارجية.
وقال: "إذا جرى رفع العقوبات، فإن هذا من شأنه أن يُحّسن الظروف في الأماكن التي يعود إليها الناس".
وأصدرت الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا الشهر إعفاء من العقوبات لمدة 6 أشهر لبعض القطاعات، منها قطاع الطاقة، لكن الإدارة الجديدة في سوريا تقول إن هناك حاجة إلى مزيد من التيسير.
وقال غراندي إن اللاجئين يستجيبون لعملية سياسية ينفذها قائد الإدارة الجديدة أحمد الشرع، بهدف الخروج بسلطة حاكمة بحلول الأول من مارس تمثل تنوع سوريا بشكل أفضل.
وأضاف غراندي: "اللاجئون يستمعون إلى ما يقوله، وما تقوله إدارته، ولهذا السبب أعتقد أن العديد من الناس قرروا العودة.. لكن المزيد من الناس سيأتون إذا استمرت هذه الأمور الإيجابية".