العراق يبدأ بإعادة الجنود السوريين الفارين
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
أعلنت السلطات العراقية أنها "تباشر اليوم" الخميس بإعادة الجنود السوريين الذين فرّوا من الجبهة قبل سقوط نظام بشار الأسد، إلى بلدهم عن طريق البرّ بعد "تنسيق العمل" مع حكام سوريا الجدد.
وكان العراق سمح، قبل ساعات من سقوط الأسد في الثامن من ديسمبر (كانون الأول)، بدخول نحو ألفَي جندي سوري بينهم جرحى بعد فرارهم من الجبهة، حسبما أفاد يومها مصدران أمنيان وكالة فرانس برس.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية العميد مقداد ميري الخميس إن "الجهات المختصة العراقية تباشر اليوم بإعادة الجنود السوريين إلى بلادهم بعد أن عملت على تنسيق العمل مع الجهات السورية المعنية في هذا المجال"، وذلك "عبر منفذ القائم الحدودي" الذي دخلوا منه. انتشار عسكري سوري على الحدود مع العراق - موقع 24أعلن التلفزيون العراقي الرسمي اليوم الخميس أن السلطات السورية نشرت لأول مرة قوات عسكرية نظامية معززة بمجاميع من المسلحين في منفذ البو كمال السوري المقابل لمنفذ القائم العراقي في محافظة الأنبار غرب العراق.
وفرّ الرئيس السوري بشار الأسد من سوريا في أعقاب هجوم خاطف لفصائل المعارضة قادته هيئة تحرير الشام الإسلامية، بعد مرور أكثر من 13 عاماً على قمع الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية والذي أدى إلى اندلاع واحدة من أكثر الحروب دموية في القرن الراهن.
وبعد سقوطه شددت حكومة بغداد التي جاءت بها أحزاب شيعية موالية لإيران، على "ضرورة احترام الإرادة الحرّة" للسوريين والحفاظ على وحدة أراضي سوريا التي تتشارك مع العراق حدوداً يزيد طولها عن 600 كيلومتر.
وقال مسؤول أمني عراقي لفرانس برس إن "حافلات توجهت منذ يوم أمس (الأربعاء) إلى الحدود من أجل نقل الجنود السوريين إلى داخل سوريا وإعادتهم"، لافتا إلى أن "منظمات دولية ستُشرف" على العملية.
وخضع هؤلاء الجنود بعد دخولهم العراق لـ"جرد دقيق لأسمائهم ومعداتهم وأسلحتهم"، حسبما أكّد نائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول الركن قيس المحمداوي لوسائل إعلامية محلية الأربعاء.
وذكّر بأن "الحدود محصّنة تماماً"، متابعاً"لن نسمح بدخول الإرهابيين".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية سقوط الأسد الحرب في سوريا الجنود السوریین
إقرأ أيضاً:
رحيل رجال أعمال النظام السوري.. هل ينهار الاقتصاد أم يبدأ التعافي؟
مع سقوط نظام بشار الأسد، شهد الاقتصاد السوري تحولات جذرية تمثلت في هروب عدد كبير من رجال الأعمال الذين شكلوا لعقود العمود الفقري للمنظومة الاقتصادية في البلاد.
شكل هؤلاء الأثرياء شبكة اقتصادية متشابكة مع النظام، استفادوا من قربهم من السلطة لتحقيق مكاسب ضخمة، ما جعل انهيار الحماية السياسية التي تمتّعوا بها بداية لانهيار إمبراطورياتهم المالية.
ورحيل هؤلاء ترك فراغًا اقتصاديًا كبيرًا، خاصة أن شركاتهم كانت تسيطر على قطاعات حيوية مثل الاتصالات، الشحن، التجارة والخدمات، وكانت تعمل وفق منظومة احتكارية قائمة على الامتيازات السياسية، ومع انهيار النظام، وجدت هذه الشركات نفسها أمام واقع جديد، حيث أصبح استمرارها صعبًا دون الغطاء السياسي الذي كان يضمن لها النفوذ المطلق.
من بين أبرز الشخصيات التي غادرت، رامي مخلوف، ابن خال بشار الأسد، الذي كان يملك إمبراطورية اقتصادية ضخمة تشمل شركة الاتصالات "سيريتل" ومشاريع عقارية وخدمية كبرى، لكنه دخل في صدام مباشر مع النظام عام 2020، ما أدى إلى فرض قيود على أمواله، ودفعه إلى الاختفاء عن المشهد.
وغادر الذراع المالي لماهر الأسد، محمد حمشو، بعد أن خسر نفوذه في قطاعات البناء والتكنولوجيا، وسط حديث عن تسوية مالية كبيرة بمليار دولار عرضها للإدارة الجديدة لضمان عدم ملاحقته قانونيًا. أما خضر طاهر، المعروف بـ"أبو علي خضر"، فقد كان يسيطر على قطاع الشحن والنقل وعدة شركات في المقاولات والسياحة، لكنه اضطر للخروج من سوريا بعد انهيار النظام.
ووجد سامر فوز، الذي صعد نجمه في السنوات الأخيرة من حكم الأسد، نفسه محاصرًا بعقوبات أمريكية جمدت معظم أنشطته، فيما تشير التقارير إلى أنه يعيش حاليًا في الخارج. كذلك، غادر حسام قاطرجي، الذي كان يلقب بـ"حوت النفط"، متجهًا إلى روسيا بعد أن فقد نفوذه في تجارة النفط والغاز داخل سوريا. ولم يكن رياض شاليش، ابن عمة الأسد، بعيدًا عن هذا المصير، إذ استفاد لعقود من نفوذه في الدولة لتحقيق ثروات هائلة، لكنه فرّ إلى الإمارات فور سقوط النظام.
وبينما تطرح التساؤلات حول تأثير رحيل هؤلاء على الاقتصاد السوري، يرى الخبراء أن سوريا تمر بمرحلة انتقالية حاسمة، حيث تتحول من اقتصاد قائم على المحسوبيات والاحتكار إلى نموذج أكثر استقرارًا يعتمد على الشفافية والاستثمارات القانونية. ويؤكد الخبير الاقتصادي أدهم قضيماتي أن خروج رجال الأعمال المرتبطين بالنظام لن يكون له تأثير سلبي كبير، بل قد يساعد في إعادة هيكلة الاقتصاد على أسس أكثر عدالة، بعيدًا عن سيطرة الدائرة الضيقة من المقربين للنظام.
أما بالنسبة لمصير الشركات والممتلكات التي تركها هؤلاء خلفهم، فتشير التوقعات إلى إمكانية إدارتها عبر لجان رقابية مؤقتة، أو طرحها في مزادات عامة، أو حتى دمجها في شراكات بين الدولة والقطاع الخاص لضمان استمرار نشاطها الاقتصادي دون عودة النفوذ السابق إليها.
تفاصيل لقاء الرئيس السيسي والمشير خليفة حفتر بحضور رئيس المخابرات