قسد تدعم سوريا موحدة وتشترط تحقيق مطلبها قبل الانضمام للجيش الجديد
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
بغداد اليوم - متابعة
أعلنت قوات سوريا الديمقراطية، اليوم الخميس (19 كانون الأول 2024)، أنها ستنضم إلى الجيش الوطني السوري الذي سيتشكل بناء على توافق جميع الأطراف، في حال ضمان حقوق جميع المكونات، لكن الأولوية لوحدة الأراضي والقرار السوري.
وقال فرهاد شامي، مدير مركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية إنه "من المبكر الحديث عن إمكانية انضمام قوات سوريا الديمقراطية قبل الدخول في المفاوضات حول الدستور وتشكيل الإدارة الجديدة وضمان حقوق جميع المكونات السورية، وبشكل خاص سكان مناطق شمال وشرق سوريا الذين عانوا الكثير على أيدي سلطات النظام السابق، حيث كان يطلق على هذه المناطق تسمية النائية وكان ينظر إليها كمناطق هامشية"، على حد تعبيره.
وأضاف شامي في تصريحاتٍ خاصة لـ "العربية.نت" أن "لدى أهالي شمال وشرق سوريا، وبشكل خاص الأكراد تجارب فاشلة مع الحكومات السابقة، منذ رئاسة ناظم القدسي وصولاً إلى آخر حكومة للبعث، إذ لم تعترف بحقوق المكونات هنا، بل مارست كافة أشكال الإجرام والتهميش، لذا لا بدّ من ضمان حقوقهم قبل الدخول في أي تفاصيل أخرى".
كما أوضح الناطق باسم قسد أن "قوات سوريا الديمقراطية يهمها دوماً وحدة الأراضي والقرار السوري، وطبعاً في حال ضمان حقوق جميع المكونات فإنها ستنضم إلى الجيش الوطني الذي سيتشكل بناء على توافق جميع الأطراف".
إلى ذلك، رأى أن "ضمان حقوق الجميع يكمن في بناء دولة لا مركزية أو أقاليم أو فيدرالية. وأضاف قائلا: "هذا ما يمكن الاتفاق عليه ومناقشة تفاصيله، ومن هنا جاءت مبادرة الإدارة الذاتية التي طرحت في الأيام الأخيرة، والتي دعت فيها إلى عقد اجتماع تشاوري بين جميع القوى السياسية".
وكانت الإدارة الذاتية في شمال شرقي سوريا، قد أكدت في وقت سابق "أهمية التكاتف بين جميع المكونات السوربة لتجاوز الفترة الانتقالية والعمل معاً من أجل رسم خريطة طريق مشتركة، محذرة من تكرار سياسة الإقصاء والتهميش التي دمرت سوريا"، وفق تعبير مسؤوليها.
في حين أعلن القائد العسكري لـ"هيئة تحرير الشام"، مرهف أبو قصرة، المعروف باسمه الحربي أبو حسن الحموي، يوم الثلاثاء الماضي أن مناطق سيطرة قسد ستُضم إلى الإدارة الجديدة للبلاد، مؤكدا رفض وجود أي فيدرالية.
وتسيطر قسد على 20 من الأراضي السورية حالياً، بعد انسحابها من دير الزور، وفق ما أفاد سابقا المرصد السوري لحقوق الإنسان.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: سوریا الدیمقراطیة جمیع المکونات ضمان حقوق
إقرأ أيضاً:
نحو تحقيق العدالة.. مؤسسة «قضايا المرأة المصرية» تتبنى مشروع قانون للأحوال الشخصية
في خطوة هامة نحو تحقيق العدالة والمساواة بين الجنسين، تسعى مؤسسة قضايا المرأة المصرية إلى تبني مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي يعكس تطلعات النساء في المجتمع، ويعزز من حقوقهن القانونية والاجتماعية، يأتي هذا المشروع في وقت حاسم، حيث تعاني الكثير من النساء من قوانين قديمة لا تلبي احتياجاتهن ولا تحترم حقوقهن الأساسية.
تعتبر مؤسسة قضايا المرأة من أبرز المنظمات المدافعة عن حقوق المرأة في مصر، والتي تسعى دائما لتحقيق التغيير الإيجابي في التشريعات والسياسات المتعلقة بالنساء، وقد ركزت المؤسسة في تبني هذا المشروع على تحسين شروط الحياة الأسرية للمرأة، وضمان حقوقها في مختلف المواقف القانونية، سواء في الطلاق أو الحضانة أو النفقة.
من بين النقاط الرئيسية التي يعالجها مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، هو تعزيز حق المرأة في الحصول على الطلاق وتسهيل الإجراءات القانونية الخاصة به، كما يهدف المشروع إلى ضمان حق المرأة في حضانة أطفالها بعد الطلاق، وتحديد آليات عادلة لدفع النفقة التي تكفل لها ولأطفالها حياة كريمة.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا المشروع لا يقتصر على حماية حقوق المرأة فحسب، بل يسعى إلى تحقيق التوازن بين حقوق جميع أفراد الأسرة، مما يساهم في بناء مجتمع أكثر عدلاً وتسامحاً، فقد أخذ المشروع في اعتباره تطورات المجتمع الحديث، والظروف التي يمر بها العديد من الأسر، ليصبح أكثر توافقاً مع الواقع الاجتماعي والاقتصادي.
إن تبني مؤسسة قضايا المرأة لهذا المشروع يأتي في إطار جهودها المستمرة لإحداث التغيير الإيجابي في المجتمع، وتطبيق التشريعات التي تتماشى مع المبادئ العالمية لحقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين، ومن المتوقع أن يساهم هذا القانون في تحسين وضع المرأة داخل الأسرة والمجتمع، ويوفر لها حماية قانونية فعالة ضد أي انتهاك لحقوقها.
لذلك تبني مشروع قانون الأحوال الشخصية من قبل مؤسسة قضايا المرأة المصرية يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة بين الجنسين. ويعكس التزام المؤسسة بالدفاع عن حقوق النساء والعمل على تحسين أوضاعهن القانونية والاجتماعية في كافة المجالات.