قسد تدعم سوريا موحدة وتشترط تحقيق مطلبها قبل الانضمام للجيش الجديد
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
بغداد اليوم - متابعة
أعلنت قوات سوريا الديمقراطية، اليوم الخميس (19 كانون الأول 2024)، أنها ستنضم إلى الجيش الوطني السوري الذي سيتشكل بناء على توافق جميع الأطراف، في حال ضمان حقوق جميع المكونات، لكن الأولوية لوحدة الأراضي والقرار السوري.
وقال فرهاد شامي، مدير مركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية إنه "من المبكر الحديث عن إمكانية انضمام قوات سوريا الديمقراطية قبل الدخول في المفاوضات حول الدستور وتشكيل الإدارة الجديدة وضمان حقوق جميع المكونات السورية، وبشكل خاص سكان مناطق شمال وشرق سوريا الذين عانوا الكثير على أيدي سلطات النظام السابق، حيث كان يطلق على هذه المناطق تسمية النائية وكان ينظر إليها كمناطق هامشية"، على حد تعبيره.
وأضاف شامي في تصريحاتٍ خاصة لـ "العربية.نت" أن "لدى أهالي شمال وشرق سوريا، وبشكل خاص الأكراد تجارب فاشلة مع الحكومات السابقة، منذ رئاسة ناظم القدسي وصولاً إلى آخر حكومة للبعث، إذ لم تعترف بحقوق المكونات هنا، بل مارست كافة أشكال الإجرام والتهميش، لذا لا بدّ من ضمان حقوقهم قبل الدخول في أي تفاصيل أخرى".
كما أوضح الناطق باسم قسد أن "قوات سوريا الديمقراطية يهمها دوماً وحدة الأراضي والقرار السوري، وطبعاً في حال ضمان حقوق جميع المكونات فإنها ستنضم إلى الجيش الوطني الذي سيتشكل بناء على توافق جميع الأطراف".
إلى ذلك، رأى أن "ضمان حقوق الجميع يكمن في بناء دولة لا مركزية أو أقاليم أو فيدرالية. وأضاف قائلا: "هذا ما يمكن الاتفاق عليه ومناقشة تفاصيله، ومن هنا جاءت مبادرة الإدارة الذاتية التي طرحت في الأيام الأخيرة، والتي دعت فيها إلى عقد اجتماع تشاوري بين جميع القوى السياسية".
وكانت الإدارة الذاتية في شمال شرقي سوريا، قد أكدت في وقت سابق "أهمية التكاتف بين جميع المكونات السوربة لتجاوز الفترة الانتقالية والعمل معاً من أجل رسم خريطة طريق مشتركة، محذرة من تكرار سياسة الإقصاء والتهميش التي دمرت سوريا"، وفق تعبير مسؤوليها.
في حين أعلن القائد العسكري لـ"هيئة تحرير الشام"، مرهف أبو قصرة، المعروف باسمه الحربي أبو حسن الحموي، يوم الثلاثاء الماضي أن مناطق سيطرة قسد ستُضم إلى الإدارة الجديدة للبلاد، مؤكدا رفض وجود أي فيدرالية.
وتسيطر قسد على 20 من الأراضي السورية حالياً، بعد انسحابها من دير الزور، وفق ما أفاد سابقا المرصد السوري لحقوق الإنسان.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: سوریا الدیمقراطیة جمیع المکونات ضمان حقوق
إقرأ أيضاً:
سوريا الجديدة بين القرضاوي والمنصور
فرح الناس بسقوط بشار الأسد، وانتصار الثورة السورية، في وقت لم يكن يتوقع أحد هذا النصر، أو السقوط لبشار نفسه، في وقت كان العالم كله يتقرب من بشار، ويسعى لإعادة العلاقات معه، بمن فيهم من ناصبوه العداء، وساندوا الثورة السورية عليه، حتى بعد أن أصبحت مسلحة، وسر استبشار الناس وفرحتهم بهذا السقوط وبداية وفود المهنئين والفرحين لسوريا، كان لونا من التضامن، والاستبشار بأن يحدث مع ثورتهم ما حدث مع الثورة السورية.
وفي ظل فرحة الناس، كان من بين هؤلاء الشاعر عبد الرحمن يوسف القرضاوي، وحدث معه ما تابعه الكثيرون من توقيفه في لبنان، ثم تسليمه للإمارات، في تصرف قرصنة بامتياز، وقد كان من المفترض أن زيارته تطول في سوريا، لكن الفيديو الذي قام ببثه من المسجد الأموي، تسبب في ضجة، ولا تزال الروايات مختلفة، هل خرج القرضاوي من نفسه استشعارا للحرج، أم أن هناك من أهل سوريا من إدارتها من أخرجه، أو طلب منه الخروج.
الإجابة مهمة هنا، لأنها ستلقي بلون من المسؤولية، أو القيام بدور أخلاقي تجاه من كان قام بهذا الدور، وقد كان المأمول من الإدارة السورية أن تقوم بدور مع لبنان، ولكنهم لم يقوموا بأي دور يذكر، وقد كان يمكنهم أن يطلبوا من لبنان أن يرده إلى بلد مغادرته، وبغض النظر عن الموقف القانوني في هذا الطلب، وتعلل البعض بأنه غير قانوني، فهذا يمكن أن يقال لو كان طلب الإمارات ذاته قانونيا، لكن الإدارة الجديدة فضلت الصمت، وفضلت عدم الدخول مراعاة للمصلحة. رغم ما للقرضاوي الأب من دور تجاه الثورة السورية.
وكان من المخاوف التي برر بها السوريون عدم التحرك في الملف، أن لديهم أشخاصا لدى لبنان ينتمون لنظام بشار، وربما لو طلبوا منهم ترك عبد الرحمن فسيطلب منهم مقابله أن يتم العفو عن أشخاص من هؤلاء، ومع ذلك رأينا بعد تسليم عبد الرحمن من ميقاتي، مقابلة في اليوم التالي مع أحمد الشرع، وأول أمس صدر قرار بالعفو عن مسجونين سوريين يتبعون ماهر الأسد في لبنان، وهو ما يعني أن الحسابات التي برروا بها لم تكن مصيبة سياسيا، فضلا عن أنها ليست صوابا أخلاقيا.
ثم حدث أن خرج أحمد المنصور، وبث فيديو يصف فيه السيسي بالغباء، وتحركت الأجهزة المصرية، وساعدها في ذلك جهات أخرى خليجية، ليتم القبض على المنصور، رغم أنه تم منحه الجنسية السورية، ودرجة عسكرية، وظل المنصور يطارد لساعات ينتقل من مكان لمكان، حتى تم إلقاء القبض عليه، إرضاء للجانب المصري والخليجي.
لست هنا أنكأ الجراح، بل القصد أن نستفيد من هذه المواقف، ولا نعيش في أحلام طهر السياسة والسياسيين، بدعوى أنها تصدر عن متدينين، وألا ينجر الناس وراء إنكار فعل، يقومون أنفسهم بالفعل ذاته، فإما رفض الفعلين، أو إعذار من يقوم به تحت ضغط الواقع المحلي والإقليمي والدولي.وبدأ نقاش آخر يدور حول هل يمكن تسليمه لمصر؟ من الناس من يجزم بأنه مستحيل أن يفعل ذلك الشرع، لأنه بذلك يفقد أرضيته بين من دخلوا سوريا للنضال معهم ضد بشار، وهو كلام يتحرك في إطار الثقة بالفاعل السياسي، وهو أمر لا يوثق به كثيرا، فإن الأداء السياسي في هذه القضايا لا يزال حتى الآن ليس معبرا عن السياسة الأخلاقية، بقدر ما هو معبر عن المصلحة السياسية الحالية فقط، فمن يسجن من الوارد أن يسلم تحت ضغوط معينة في ظل إعلاء المصلحة السياسية على المصلحة الأخلاقية.
وليس الكلام هنا تجنيا على الإدارة السورية الحالية، ولا تكهنا بالغيب، بل هو قراءة منصفة وحيادية للواقع السياسي، فلا يزال الناس تؤمل في السياسي بدعوى وحجة التاريخ الديني للشخص، وهو كلام لا يوثق به كثيرا في عالمنا العربي، فلو تأملنا الموقف السوري نفسه، سواء من الثوار السوريين، أو من الإدارة السورية، مع تمنياتنا لهم بالتوفيق والنجاح، فسنجد ما يستدعي الوقوف والتأمل الطويل.
لو عدنا للوراء قليلا، وقت أن قامت حماس بالعودة للعلاقات مع بشار، بسبب ضغط الظروف المحيطة بها، كم السباب والشتائم الذي وجه لها، ولإسماعيل هنية تحديدا وصالح العروري رحمهما الله، وجل كلام الإخوة السوريين ولهم كامل الحق في ذلك وقتها، أن الدم الفلسطيني ليس أغلى من الدم السوري، لكن الآن تقوم الإدارة السورية باللقاء بمن أيدوا ودعموا قتل الفلسطينيين في غزة، كوزيرة خارجية ألمانيا، وفرنسا، وغيرهم، بل تم اللقاء بميقاتي الذي سلم قبل اللقاء القرضاوي للإمارات، وذهب وفد السوريين للإمارات والتي دعمت الانقلاب المصري، ودعمت الكيان بجسر بري، ولا تزال في علاقاتها، ولا يزال الدم الغزاوي لم يجف بعد.
لست هنا أنكأ الجراح، بل القصد أن نستفيد من هذه المواقف، ولا نعيش في أحلام طهر السياسة والسياسيين، بدعوى أنها تصدر عن متدينين، وألا ينجر الناس وراء إنكار فعل، يقومون أنفسهم بالفعل ذاته، فإما رفض الفعلين، أو إعذار من يقوم به تحت ضغط الواقع المحلي والإقليمي والدولي.
وكذلك على من يؤخرون تحركات سياسية تفيدهم ألا يقعوا تحت ضغط المتناقضين في الفعل السياسي، أو التحالفات، فإن البعض ينظر في الفعل السياسي عند مستوى مصلحته الضيقة، وهو ما لا يقبل بحال، والمشكلة الأكبر في رمن تتناقض مواقفهم في الفعل الواحد، فهو مبرر لفصيله وبلده، ومجرم ومحرم عندما يفعله الآخرون!!
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط