الكويت.. سحب الجنسية من 2899 حالة وبيان مهم لوزارة الداخلية
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
أصدرت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية قرارا بسحب وفقد الجنسية الكويتية من 2899 حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.
جاء ذلك في إجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية اليوم الخميس برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف.
وبدورها قالت وزارة الداخلية الكويتية في بيان صحفي لها إن اللجنة قررت فقد الجنسية الكويتية من حالتين للازدواجية وذلك وفقا للمادتين «9» و«10» من قانون الجنسية الكويتية رقم «15» لسنة 1959م.
واشار البيان الي أن اللجنة قررت سحب شهادة الجنسية الكويتية وفقاً للمادة «21 مكرر أ» من قانون الجنسية الكويتية رقم «15» لسنة 1959م وتعديلاته غش وأقوال كاذبة «تزوير» وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية وعددهم «408» حالات الحاصلين عليها وفقا للمادة الأولى.
كما قررت اللجنة سحب الجنسية الكويتية وفقا للمادة «13» فقرة «4» من قانون الجنسية الكويتية رقم «15» لسنة 1959م «مادة ثامنة» وتعديلاته وعددهم «2489» حالة ينتمون إلى «54 دولة مختلفة»
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الكويت وزارة الداخلية الجنسية الكويتية المزيد الجنسیة الکویتیة
إقرأ أيضاً:
عقوبات قاسية على نقل أو حفظ البيانات الشخصية الحسّاسة بدون موافقة صاحبها.. وفقا للقانون
أكد قانون حماية البيانات الشخصية في مصر على تعزيز العقوبات ضد المتحكمين أو المعالجين الذين يقومون بجمع أو تداول أو معالجة البيانات الشخصية الحساسة دون موافقة الشخص المعني، أو في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
وتنص المادة 41 من القانون على معاقبة المخالفين بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة تبدأ من 500 ألف جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما تنص المادة على مضاعفة العقوبة في حالة العود، بما يعكس حرص القانون على ضمان سرية وأمن البيانات الشخصية.
التزامات ومسؤوليات مسؤول حماية البيانات الشخصية
وفقا للمادة 9 من قانون حماية البيانات الشخصية، يجب على مسؤول حماية البيانات الشخصية تنفيذ الأحكام الخاصة بالقانون ولائحته التنفيذية، ومراقبة الإجراءات المتبعة في الكيانات المختلفة لضمان حماية البيانات الشخصية. وتشمل مسؤولياته القيام بتقييم دوري لنظم حماية البيانات، والتحقق من فعاليتها في منع أي اختراقات، إضافة إلى التأكد من تمكين الأشخاص المعنيين بالبيانات من ممارسة حقوقهم المكفولة قانونًا. كما يلتزم مسؤول حماية البيانات بإبلاغ المركز المختص في حال حدوث أي خرق أو انتهاك للبيانات.
التزامات المتحكم في البيانات
تتضمن المادة 4 من القانون التزامات المتحكم في البيانات، والتي تشمل ضرورة الحصول على البيانات الشخصية بناءً على موافقة الشخص المعني أو وفقًا للأحوال المصرح بها قانونًا. ويجب على المتحكم التأكد من صحة البيانات وتوافقها مع الأغراض المحددة، وضمان تأمينها من أي اختراقات أو تعديلات غير قانونية. بالإضافة إلى ذلك، يجب على المتحكم محو البيانات الشخصية بمجرد انتهاء الغرض الذي جُمعت من أجله، مع اتخاذ التدابير اللازمة لحمايتها.
التصدي للمخالفات وضمان حقوق الأفراد
يضمن القانون للأفراد حقوقًا واسعة في التعامل مع بياناتهم الشخصية، بما في ذلك الحق في معرفة كيفية استخدام بياناتهم وتعديلها أو محوها إذا لزم الأمر. كما أقر القانون بحق الأشخاص في تقديم شكاوى أو تظلمات إلى المركز المختص إذا شعروا بوجود انتهاك لحقوقهم في خصوصية البيانات. وفي حالة انتهاك أي جهة لحقوق البيانات الشخصية، تفرض العقوبات المناسبة لضمان الردع وحماية الخصوصية.
تسعى الحكومة من خلال هذا القانون إلى حماية البيانات الشخصية للمواطنين، وتعزيز الشفافية في كيفية استخدامها، مما يعكس التزام الدولة بمواكبة المعايير الدولية في مجال حماية البيانات الشخصية.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”